الطلب على الغاز الطبيعي سيرتفع 34% بحلول عام 2050 (تقرير)

يتزايد الجدل حول توقعات الطلب على الغاز الطبيعي بين المؤسسات الدولية المعنية بالطاقة، وسط ضغوط متصاعدة من أنصار التوجهات المناخية لخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن.

في هذا السياق، توقع تقرير تحليلي حديث، أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي حول العالم مرتفعًا حتى عام 2050، مع استبعاد حدوث ذروة للطلب خلال مدة التوقع.

ورجّح التقرير -الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 34% إلى 5.36 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 4.015 تريليون متر مكعب في عام 2022.

عوامل الطلب على الغاز الطبيعي 2050

تستند التقديرات الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز إلى عدة عوامل ستكون محفزة على زيادة استهلاك الغاز الطبيعي عالميًا، أبرزها الدوافع السكانية والاقتصادية إضافة إلى تقييم سياسات الطاقة الحالية للدول.

ويتوقع المنتدى زيادة عدد سكان العالم بنحو 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ليرتفع الإجمالي إلى 9.7 مليار نسمة مقارنة بنحو 8 مليارات نسمة في عام 2022.

كما يستند إلى عوامل أخرى، من بينها النمو المتوقع للاقتصاد العالمي، وتعزيز السياسات التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات والوصول الشامل إلى الطهي النظيف، عبر التحول من الفحم والنفط إلى الغاز، وجميعها عوامل محورية مؤثرة في التوقعات.

كما يتوقع التقرير أن تؤدي زيادة الطلب على الهيدروجين الأزرق في القطاعات الصناعية التي يصعب إزالة الكربون منها، إلى دعم الطلب على الغاز الطبيعي على المدى الطويل، إذ يستخلص هذا النوع من الهيدروجين عبر حرق الغاز باستعمال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

وتختلف تقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز بشأن استبعاد حدوث ذروة الطلب كليًا عن توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تروّج لقرب نهاية العصر الذهبي للغاز منذ سنوات طويلة، متوقعة وصول الطلب عليه إلى ذروته بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن الوكالة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

قطاعات الطلب الأساسية على الغاز

من المرجح أن يستحوذ توليد الكهرباء على الجانب الأكبر من نمو الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا، وسط تقديرات بأن يزيد استهلاك القطاع بنحو 500 مليار متر مكعب تعادل 37% من إجمالي النمو المتوقع بحلول عام 2050.

ويعزى هذا النمو إلى تسريع عمليات الكهربة في قطاعات المباني والنقل والصناعة، إلى جانب السياسات التي تهدف إلى الخفض التدريجي لقدرة توليد الكهرباء باستعمال الفحم.

وستؤدي هذه السياسات إلى التوسع في الطاقة المتجددة من جانب، مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء على الجانب الآخر، ليس فقط ليكون بديلًا للفحم، وإنما لتعزيز مرونة الشبكات والدعم الاحتياطي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقلبة حسب ظروف الطقس، وكذلك الطاقة الكهرومائية المتقلبة خلال مواسم الجفاف.

كما يتوقع أن يزداد استهلاك قطاع الصناعة للغاز الطبيعي بنسبة 20%، أو ما يعادل 275 مليار متر مكعب خلال المدة من 2020 إلى 2050، حيث سيظل الغاز محتفظًا بمكانته بصفته وقودًا أوليًا للعمليات الصناعية التي تحتاج إلى درجات حرارة متوسطة أو عالية.

علاوة على ذلك، سيزداد الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي بصفته مادة وسيطة مدفوعًا بالطلب المتزايد على البتروكيماويات والأسمدة التي تسهم بدورها في الحفاظ على إنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

على الجانب الآخر، يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في قطاعي النقل البري والبحري بنحو 220 مليار متر مكعب بحلول 2050، مدفوعًا بزيادة تبنّي الغاز المسال بصفته وقودًا للسفن إلى جانب المركبات الثقيلة، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

أمّا من حيث توقعات الطلب في المناطق، فمن المرجّح أن تستحوذ آسيا والمحيط الهادئ -بقيادة الصين والهند- على 52%، أو ما يعادل 700 مليار متر مكعب من صافي نمو الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا بحلول عام 2050، يليها الشرق الأوسط وأفريقيا.

يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة الطلب على الغاز الطبيعي بالمناطق من 2022 حتى 2024:

توقعات وكالة الطاقة الدولية بعيدة جدًا

ترسم وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لمصادر الطاقة عامة حسب 3 سيناريوهات، الأولى تسميه سيناريو السياسات الحالية "STEPS"، ويعتمد على إصدار التوقعات بناءً على واقع السياسات الحالية في الدول.

أما الثاني، فتسمّيه الوكالة الدولية، سيناريو التعهدات المناخية المعلنة "APS"، ويعتمد على إصدار التوقعات استنادًا إلى التعهدات البيئية الجزئية أو الكلّية التي قطعتها الدول على نفسها، وخاصة فيما يتعلق بموعد وصولها إلى الحياد الكربوني المختلف عليه عالميًا من 2050 إلى 2060 و2070.

أمّا السيناريو الثالث، فتسمّيه الوكالة، سيناريو صافي الانبعاثات أو الحياد الكربوني "NZE"، ويعتمد على إصدار توصيات عالمية متجاوزة الدول، استنادًا إلى أهداف رسمتها الوكالة للوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050، بحسب المناهج والاقترابات المناخية التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

وتختلف توقعات مصادر الطاقة في السيناريوهات الـ3 بصورة واضحة، إذ يتوقع سيناريو الحالة الأساسية ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا من 4.159 تريليون متر مكعب عام 2022، إلى 4.299 تريليون متر مكعب بحلول عام 2030، ينخفض بعد ذلك إلى 4.173 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050.

واعتمادًا على سيناريو الحالة الأساسية لوكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب بحلول 2050 (4.17 تريليون متر مكعب)، فهناك فجوة كبيرة مع تقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز (5.36 تريليون متر مكعب)، تتجاوز 1.1 تريليون متر مكعب بحلول 2050، بحسب المقارنة التحليلية التي أجرتها وحدة أبحاث الطاقة لبيانات المنظمتين، مع الأخذ في الحسبان الاختلاف الطفيف في بيانات عام 2022 (نقطة الأساس).

بينما يتوقع سيناريو التعهدات المناخية لوكالة الطاقة انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي إلى 3.861 تريليون متر مكعب بحلول عام 2030، يهبط بعدها إلى 2.422 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050.

على الجانب الآخر، تشير توصيات سيناريو الحياد الكربوني الذي رسمته وكالة الطاقة إلى ضرورة انخفاض الطلب على الغاز إلى 3.403 تريليون متر مكعب بحلول عام 2030، ثم هبوطه بصورة حادة للغاية إلى 919 مليار متر مكعب بحلول 2050، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• أمين عام أوابك: أمن الطاقة مرهون بضخ الاستثمارات في الغاز
• استهلاك الغاز الطبيعي في الصين يستمر بقوة حتى 2050.. وتوسعات بخطوط الأنابيب
• استهلاك الغاز الطبيعي في فرنسا ينخفض بحلول 2050 (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• مصر ترفع أسعار الوقود في أبريل (خاص)
• انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة ترتفع للعام الثالث على التوالي
• اشتعال مصفاة نفط في روسيا على يد 4 طائرات أوكرانية (فيديو)
• أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السعودية يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا