التقاريرتقارير السياراترئيسيةسيارات

معايير استيراد السيارات الكهربائية في أستراليا تثير انقسامًا.. ما القصة؟

أحمد أيوب

تشهد السيارات الكهربائية في أستراليا تطورات مهمة، إذ تنقسم شركات السيارات الأسترالية بين مؤيد ومعارض للقواعد الجديدة المقترحة من قبل الحكومة التي تستهدف الحد من استيراد السيارات المُصدرة للانبعاثات الكربونية.

وتُعارض غرفة صناعة السيارات الفيدرالية القواعد الحكومية الجديدة وتدعو إلى تخفيفها، في المقابل تتفق شركات أخرى أعضاء داخل الغرفة مع القواعد الحكومية مثل شركتي تيسلا (Tesla)، وبولستار (Polstar)، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

واتخذت شركة "فولكس فاغن" (Volkswagen) موقفًا مؤيدًا كذلك لتطبيق القواعد الحكومية، ليتسع بذلك عدد الشركات المؤيدة في مواجهة التكتل الفيدرالي.

وفي خطوة تستهدف تحفيز السيارات الكهربائية في أستراليا، اقترحت الحكومة قواعد جديدة تفرض بمقتضاها غرامات على مُصنّعي السيارات الذين يستوردون طرازات كثيفة الانبعاثات، وتُقدم حوافز إلى من يستوردون سيارات بلا انبعاثات.

الشركات المؤيدة

قالت شركة "فولكس فاغن"، إنها تدعم خطط الحكومة وترغب في تقديم حوافز أكبر إلى مستوردي السيارات النظيفة، في رفض صارخ لمعارضة غرفة صناعة السيارات الفيدرالية لتطبيق القواعد الحكومية، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز، في 8 مارس/آذار 2024.

وقال متحدث باسم الشركة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "موقف شركتنا خاص بها، ولا يُمثل موقف أي مجموعة ضغط أو أحد الأعضاء الآخرين".

وعلى الرغم من معارضة فولكس فاغن لموقف غرفة صناعة السيارات الفيدرالية فإنها ما تزال عضوة في التكتل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وانسحبت شركة "بولستار أستراليا" (Polestar Australia)، المملوكة جزئيًا للشركة الصينية "جيلي أوتوموبيل" (Geely Automobile)، من عضوية غرفة صناعة السيارات الأسترالية -يوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024- بعد يوم واحد من انسحاب شركة تيسلا، التي تُعد إحدى أهم شركات السيارات الكهربائية في أستراليا.

سيارة من إنتاج شركة تيسلا
سيارة من إنتاج شركة تيسلا - الصورة من الموقع الإلكتروني للشركة

وقالت الشركة، إن اعتراض تكتل السيارات الأسترالي على القواعد المقترحة له تأثير بالغ الضرر في ثقة الرأي العام تجاه القواعد الحكومية الجديدة.

وقالت شركة "بولستار" -في رسالة إلى غرفة صناعة السيارات الفيدرالية-، إن تأخير أو محاولة التخفيف من صرامة المعايير المقترحة من شأنها إبقاء أستراليا مرتعًا للمركبات القديمة، ويحد من انتشار السيارات الكهربائية في أستراليا، ويفرض عبء الانبعاثات في قطاعات اقتصادية أخرى.

وقالت رئيسة شركة "بولستار أستراليا"، سامانثا جونسون، إن الشركة لا يمكنها الاستمرار في دفع عضوية تكتل يسهم في تمويل حملة تدفع بصورة متعمدة إلى زيادة معدلات الانبعاثات الكربونية من السيارات.

الجهات المعارضة

تعارض غرفة صناعة السيارات الفيدرالية القواعد الحكومية المقترحة من جانب الحكومة، مشيرة إلى أن هذه المعايير من شأنها رفع مستويات الأسعار والحد من فرص الخيارات المتاحة، خاصة بالنسبة إلى الشاحنات الصغيرة التي تحقق انتشارًا كبيرًا في البلاد.

وتقول الغرفة، إنها لا تستطيع دعم معايير تُلبي احتياجات أصحاب السيارات الفاخرة، في حين تترك للآخرين خيارات أقل وأسعار أعلى.

وكانت شركة تيسلا قد انسحبت -أمس الخميس 7 مارس/آذار 2024- من مجلس إدارة غرفة صناعة السيارات الفيدرالية الأسترالية، متهمة إياها بتقديم ادعاءات كاذبة بشأن المعايير المقترحة وتأثيرها السلبي المزعوم في أسعار السيارات.

وقالت شركة تويوتا (Toyota) -التي تتصدر مبيعات السيارات في أستراليا من خلال تشكيلة السيارات التي تتيحها من الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي- إنها تدعم موقف غرفة صناعة السيارات الفيدرالية، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في هذه القواعد الصارمة، وعقوباتها المرحلية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق