واجه مشروع غاز ضخم تحديات جديدة قد تؤدي إلى المزيد من التأخيرات، إذ أُثير جدل قضائي حول تداعياته المناخية والبيئية والاجتماعية على سكان المدينة المستضيفة، حسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت الاستعدادات تسير على قدم وساق لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في المشروع بحلول العام المقبل 2025، غير أن حكمًا قضائيًا صدر بحق مشروع شركة سانتوس (Santos) الأسترالية قد يتسبب في إرباك للخطط الزمنية المستهدفة.
وكانت محكمة محلية قد أصدرت قرارًا بالموافقة على مشروع "نارابري" عام 2022، لكن السكان الأصليين طعنوا في القرار، وأقرت المحكمة الفيدرالية بحقهم في وقف المشروع.
تفاصيل المشروع
تكافح شركة سانتوس الأسترالية لمواصلة تطوير مشروع غاز ضخم قرب مدينة نارابري في ولاية نيو ساوث ويلز، إذ خصصت له استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 2.37 مليار دولار أميركي).
ويركز المشروع على السوق المحلية الأسترالية بالكامل، إذ تُشير التقديرات إلى قدرته على تلبية 50% من طلب الولاية على الغاز الطبيعي، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة اليوم الخميس 7 مارس/آذار 2024، تعليقًا على قرار المحكمة.
ويكتسب المشروع أهميته من قرب موقع الإنتاج من السوق، ما يوفّر على الولاية تكلفة الاستيراد من ولايات أخرى أو من خارج أستراليا.
ومن جانب آخر، يدفع توافر الإمدادات من المشروع -حال إتمامه- إلى خفض أسعار الغاز والطاقة للاستهلاك المحلي بالولاية.
ويتضمّن المشروع خطوات عدة، وهي: "الحصول على التراخيص اللازمة لمناطق الاستكشاف، وتراخيص خطوط الأنابيب، والموافقات البيئة"، كما يشمل مرافق متعددة من بينها خط أنابيب "هانتر".
أصل النزاع
جاء قرار المحكمة الفيدرالية الأسترالية بمثابة تهديد لمشروع غاز ضخم كانت شركة سانتوس الأسترالية تعول عليه، في حين أنها كانت تستعد لمواصلة بناء خط أنابيب تابع لمشروع آخر للغاز يحمل اسم "باروسا"، بتكلفة 4.3 مليار دولار، بعد معركة قانونية أيضًا، وفق رويترز.
وقد يؤدي النزاع القانوني حول مشروعات الشركة الأسترالية إلى حالة من الشكوك في طرح الاستثمارات، خاصة أن السكان الأصليين للمنطقة ما زالوا يقاومون المشروعات المشابهة.
ويتخوّف السكان الأصليون من تسبب هذه المشروعات في إلحاق ضرر بثقافة المدينة وأراضيها، بخلاف التداعيات على المياه وتغير المناخ.
وانحاز قرار المحكمة الوطنية المستقلة لحقوق الملكية (NNTT) عام 2022، إلى مشروع شركة سانتوس الضخم، مبررة قرارها بأن فوائد المشروع ومنافعه أكبر من حجم المخاوف لدى السكان الأصليين.
وطعن السكان في القرار أمام المحكمة الفيدرالية، التي جاء حكمها لصالح السكان وضد مشروع شركة سانتوس، ورغم أن الحكم حمل رسالة طمأنة للسكان فإنه أثار المخاوف من تعطل المشروع وتأخير تطويره.
وتضمّن قرار المحكمة تأكيد خطأ تقدير التداعيات المناخية للمشروع، من قبل محكمة حقوق الملكية.
ما مصير المشروع؟
لم تنقطع آمال تطوير مشروع غاز شركة "سانتوس" الضخم في ولاية نيو ساوث ويلز، إذ تسعى للاستفادة من "ثغرة" قرار المحكمة الفيدرالية بتأكيد فتح المجال أمام مساعي التوافق بين السكان الأصليين من جهة والشركة الأسترالية من جهة أخرى.
وأوصت المحكمة -أيضًا- بضرورة أن تراعي محاولات التوافق الأسباب التي كانت أساسًا راسخًا لحكم المحكمة، وهو ما رحبت به شركة "سانتوس" التي كانت تستعد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع "نارابري" في ولاية نيو ساوث ويلز، العام المقبل.
وبجانب استئناف المشاورات والعمل على ضمان استفادة السكان الأصليين من المشروع بالتدريب والتوظيف، وحماية تراث المدينة، تعتزم شركة سانتوس مواصلة إجراءاتها المتبقية لمراحل ما قبل إطلاق مشروع نارابري من تراخيص وموافقات وغيرها.
وتواجه شركة سانتوس ضغوطًا من جانب آخر، إذ يهدف المساهمون إلى الوصول لحل نهائي في مشروع غاز نارابري، والتركيز على إنعاش سعر سهم الشركة الذي يعاني من التراجع بعد طفرة عام 2022.
موضوعات متعلقة..
- تعليق أكبر مشروع غاز لسانتوس الأسترالية بأمر من المحكمة
- صفقة جديدة لتطوير مشروع غاز عملاق في أستراليا
- مطالب حظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة تتوسع في أستراليا
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة السوداني: فقدنا 7 ملايين برميل نفط بسبب الحرب.. وهذا موقفنا من صفقة أرامكو (حوار)
- فرص الهيدروجين الطبيعي.. ودولة أفريقية فقط في العالم تبدأ الإنتاج
- احتياطيات الغاز الصخري في الجزائر تجعلها ضمن الكبار.. وهذه خريطتها (تقرير)
