تترقب مصر اكتشافات نفطية في منطقة البحر الأحمر خلال الأشهر المقبلة، في ظل إستراتيجيتها الرامية إلى استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط ومشتقاته وتصدير الفائض إلى الخارج.
وقال وزير البترول طارق الملا، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار (2024)، إن قطاع النفط يعمل على تحقيق نتائج جيدة بهذه المنطقة البكر، لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نشاط البحث والاستكشاف بها، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار إلى مواصلة جهود دعم أعمال البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر التي تم توقيع اتفاقيات خاصة بها، إذ من المتوقع بدء أعمال الحفر بها مطلع العام المقبل.
وأضاف: "لدينا المزايدة المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج لصالح شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، المقرر إقفالها نهاية الشهر الجاري، التي بها عدة امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر".
وشهدت أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في مصر تطورات مهمة خلال السنوات الماضية، إذ طُرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة، بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأسفرت المناقصة عن جذب 3 شركات نفطية عالمية، هي شيفرون وشل ومبادلة، إذ وقّعت مصر 3 اتفاقيات معها للعمل في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد عمليات البحث السيزمي في البحر الأحمر، التي أُجريت بتقنية البحث ثنائي الأبعاد، على مساحة 11 ألف كيلومتر، كما جرت أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 6 آلاف و700 كيلومتر مربع في البحر الأحمر.
النفط والغاز في مصر
قال الملا، خلال الاجتماع والجولة التفقدية مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في حقل ظهر، إن حجم الاتفاقيات النفطية التي تم إقرارها خلال السنوات الـ9 الماضية بلغ نحو 135 اتفاقية نفطية باستثمارات 717 مليار جنيه لحفر 482 بئرًا، ومنح توقيع 42.5 مليار جنيه.
* الدولار يعادل 31 جنيهًا في السوق الرسمية و45 جنيهًا في السوق الموازية
وأوضح أن الاتفاقيات تأتي بمثابة حجر الزاوية للتوسع في نشاط التقيب عن النفط والغاز في مصر، إذ إن منها اتفاقيات في مناطق امتياز جديدة جاءت استثمارًا للاستقرار السياسي وترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والسعودية.
واستعرض وزير البترول جهود زيادة أعمال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز في مصر وتنامي الاتفاقيات الجديدة وتطور تسويق الفرص النفطية لجذب استثمارات جديدة عبر بوابة مصر الرقمية للإنتاج والاستكشاف.
وأوضح أن الاستثمارات المنفذة في 53 مشروع تنمية وإنتاج للنفط والغاز، باستثمارات نحو 579 مليار جنيه، دعمت إنتاج البلاد من الهيدروكربونات التي بلغت خلال عام 2022-2023 نحو 1.73 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا.
قطاع النفط المصري
استعرض الملا الاستثمارات والمشروعات المنفذة في مجالات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات، وإنتاج البتروكيماويات المتخصصة، وزيادة سعات التخزين وإضافة موانٍ نفطية جديدة وتطوير المواني القائمة وزيادة السعات وحجم التداول السنوي من خلالها.
وتطرق إلى ما تحقق في مشروع التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي بالسوق المحلية، الذي نتج عنه تمتع نحو 62 مليون مواطن بخدمة الوقود في الوحدات السكنية، إلى جانب القفزة التي تحققت في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالوصول إلى أكثر من نصف مليون سيارة وزيادة عدد منافذ التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلى قرابة الـ1000 محطة حاليًا.
وأشار وزير البترول إلى جهود ومحاور تعظيم دور مصر بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واسترجاع غاز الشعلة وخفض انبعاثات الميثان وإنتاج الطاقة المتجددة بمواقع العمل والإنتاج وتطوير العنصر البشري من خلال إستراتيجية متكاملة، والمسؤولية المجتمعية لقطاع النفط المصري.
وتطرق الملا إلى جهود الوزارة فيما يخص تنمية وزيادة الاستثمارات في صناعة الهيدروجين، لافتًا إلى أن الحكومة والمجلس يعملان بصفتهما فريقًا واحدًا لصالح الوطن، وأن استمرار الدولة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي هو أمر ضروري وحتمي في ظل امتلاكها قاعدة بيانات قوية تمكنها من إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
موضوعات متعلقة..
افرأ أيضًا..
- طموحات توسع تركيا في الطاقة النووية.. هل تتغلب على المخاوف والعقبات؟ (مقال)
- إنتاج السعودية من الغاز الطبيعي ينتظر طفرة مع اقتراب تشغيل حقل الجافورة (تقرير)
- مدفوعات واردات الهند النفطية تثير الجدل مجددًا.. الروبية أم الدولار؟
