إيرادات النفط والغاز الروسية تقفز بأعلى من 80% في فبراير.. وتتحدى العقوبات الغربية

عكست إيرادات النفط والغاز الروسية مسارها النزولي، لتستهل رحلة الصعود غير المتوقع خلال شهر فبراير/شباط (2024)، ضاربةً عُرض الحائط بحزم العقوبات الغربية العديدة التي خنقت قطاع الطاقة في روسيا على خلفية الغزو الأوكراني.

وهبت رياح معاكسة على الاقتصاد الروسي جراء العقوبات الغربية، لكن موسكو فطنت منذ البداية إلى قواعد اللعبة وأجادت التعامل –إلى حد كبير- مع الضغوطات الغربية الخانقة على نحو أدهش المحللين الغربيين في البداية، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفرضت الولايات المتحدة ودول مجموعة الـ7 الأخرى وأستراليا سقفًا على أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل خلال عام 2022، ليضطر منتجو النفط المحليون إلى تحويل إمداداتهم بعيدًا عن الأسواق التقليدية في أوروبا إلى الصين والهند، ما نتج عنه تحديات في تسويات الدفع.

ارتفاع حاد

ارتفعت إيرادات النفط والغاز الروسية بأكثر من 80% خلال شهر فبراير/شباط (2024) قياسًا بالعام الماضي (2023)، متجاوزة حاجز الـ10 مليار دولار، وفق ما أوردته شبكة بلومبرغ (Bloomberg).

وتُعزى الزيادة في إيرادات النفط والغاز الروسية إلى الصعود في أسعار خام الأورال الروسي رغم العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة.

وخلال فبراير/شباط (2024) بلغ إجمالي عائدات الموازنة الروسية من الضرائب المفروضة على النفط والغاز 945.6 مليار روبل روسي (قرابة 10.4 مليار دولار أميركي)، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الروسية اليوم الثلاثاظ 5 مارس/آذار (2024).

(الروبل الروسي = 0.011 دولارًا أميركيًا).

وزادت الضرائب المفروضة على النفط والمنتجات النفطية التي مثلت ما نسبته 84% من إجمالي الإيرادات المتحققة من قطاع الهيدروكربونات، بأكثر من الضعف، وفق حسابات بلومبرغ المبنية على بيانات وزارة الخزانة.

ويبرز قطاع النفط والغاز الروسي رافدًا رئيسًا لإيرادات الخزانة العامة التي تعاني ضغوطًا شديدة جراء الإنفاق العسكري المتزايد على الحرب الأوكرانية التي اندلعت شرارتها الأولى في 24 فبراير/شباط (2022)، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

عقوبات خانقة

لتجفيف منابع إيرادات النفط والغاز الروسية، فرضت البلدان الغربية حزم عقوبات عديدة قادت إلى هبوط في أسعار خام الأورال إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل في فبراير/شباط (2023).

ثم فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على معظم واردات النفط الروسي المنقول بحرًا، قبل أن تطبق مجموعة الدول الـ7 سقفًا على أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

ورغم أنه بمقدور المشترين من بلدان أخرى شراء النفط الروسي بسعر أعلى، لا يمكن للحاويات النفطية أن تستعمل الخدمات الغربية، مثل التأمين والتسليم، لتلك المشتريات.

وتفادت موسكو تأثيرات سقف أسعار النفط الروسي عبر استعمال أسطول ظل ضخم من الناقلات إلى جانب العمل مع المشترين والوسطاء ومقدمي الخدمات غير الغربيين.

ومع ذلك فإنه ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني (2023) عززت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها من سيطرتها على عملية امتثال الدول لسقف أسعار النفط الروسي عبر فرض عقوبات على عدد قليل من السفن والتجار لخرقهم العقوبات المفروضة على موسكو في هذا الخصوص.

إجراءات روسية مضادة

لحماية التدفقات النقدية إلى الميزانية، أقدمت روسيا على تفعيل ما يسمى بآلية الحد الأدنى للأسعار؛ إذ أمرت المنتجين بدفع الضرائب على أساس خصم مصطنع قدره 15 دولارًا للبرميل من خام الأورال إلى خام برنت.

ومنذ عام 2019 خفضت موسكو تدريجيًا رسوم التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية، قبل أن تلغيها بالكلية بدءًا من العام الحالي (2024).

في الوقت نفسه رفعت روسيا الضريبة المفروضة على استخراج النفط بهدف تعويض الهبوط الحاد في عائدات رسوم التصدير، ومن ثم لامست عائدات روسيا من ضريبة إنتاج النفط ذروتها في عامين تقريبًا.

كما منحت موسكو دعمًا بقيمة 127.9 مليار روبل (1 مليار و405 ملايين دولار أميركي) لشركات إنتاج النفط في فبراير/شباط (2024) نظير المبيعات المحلية للديزل والبنزين، وفق أحدث أرقام وزارة الخزانة الروسية، رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبذلك أسهمت المدفوعات، التي عادةً ما تؤثر سلبًا في إيرادات النفط، -جزئيًا- في تعويض مصافي التكرير عن الفجوة الحاصلة بين أسعار وقود السيارات في السوق المحلية والخارج.

وبالنسبة لعام 2024 ككل، تستهدف الحكومة تحقيق أموال فيدرالية قدرها 11.5 تريليون روبل من إيرادات النفط والغاز الروسية، بزيادة نسبتها 30% من 8.82 تريليون روبل (99,75 مليار دولار) في العام الماضي (2023)؛ ما يعكس هبوطًا بنسبة 24% في ذلك العام جراء تراجع أسعار النفط وانخفاض مبيعات الغاز نتيجة العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي.

وفي عام 2023 تخطى عجز الموازنة الروسية توقعات الحكومة بنحو 300 مليار روبل، ليلامس أعلى مستوياته بإجمالي 3.2 تريليون روبل، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للتقديرات الأولية لوزارة الخزانة.

موضوعات متعلقة..

• إيرادات النفط والغاز الروسية في 2024.. قد ترتفع ولكن! (مقال)
• إيرادات النفط والغاز الروسية بالموازنة تتراجع في ديسمبر (تقرير)
• تعديلات ضرائب النفط والغاز.. سلاح روسيا لترويض عجز الموازنة (مقال)

اقرأ أيضًا..

• أرامكو تنافس شركات عالمية لشراء أصول غاز مسال في سنغافورة
• صادرات النفط الروسي عبر تركيا تتلقى ضربة.. هل انصاعت أنقرة للعقوبات الغربية؟
• سوق الكوبالت العالمية.. تقرير دولي يكشف خطة الصين لاحتكارها
• استمرار إغلاق مصفاة الخرطوم في السودان.. وخسائر كبيرة بسبب الحرب (خاص)