روسيا وأوكرانياأخبار النفطرئيسيةنفط

أول نتائج سقف أسعار النفط.. روسيا تنتظر عجزًا يتجاوز 2% في موازنة 2023

أحمد بدر

يبدو أن سقف أسعار النفط الروسي -الذي فرضته مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي- على وشك تحقيق أول أهدافه، وهو خفض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وكشف وزير المالية الروسي أنطون سليانوف عن احتمال أن يتجاوز عجز ميزانية موسكو في عام (2023) حاجز الـ2%، بسبب فرض سقف لأسعار النفط الخام من جانب الدول الـ7، الذي أسهم في خفض عائدات صادرات البلاد، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وأوضح سليانوف، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول (2022)، أن سقف أسعار النفط وضع عقبة مالية جديدة أمام حكومة روسيا، التي تعوّل على عوائد النفط بتمويل حربها العسكرية في أوكرانيا، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

الميزانية وخفض إنتاج النفط

قال وزير المالية الروسي أنطون سليانوف، إنه من المتوقع أن تسجل بلاده أكبر عجز في ميزانيتها، إذا جاءت الإيرادات أقلّ من المتوقع، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بالأسعار والقيود خلال العام المقبل 2023.

سقف أسعار النفط الروسي
وزير المالية الروسي أنطون سليانوف - الصورة من رويترز

وأوضح الوزير الروسي أن بلاده قد تتخذ إجراءً وقائيًا بخفض حجم صادرات النفط والغاز، لا سيما مع تجنّب عدد من الدول التعامل مع موسكو وشراء النفط الخام منها، في وقت تسعى فيه إلى فتح أسواق جديدة لصادرات الطاقة.

ولفت سليانوف إلى أن سقف أسعار النفط سيؤثّر بشكل كبير في صادرات روسيا من الخام، متوقعًا ألا تكون هناك إمدادات للدول التي حددت سقف الأسعار، ومن ثم ستكون هناك دول أخرى تحصل على هذه الصادرات، في حين سترتفع تكلفة الخدمات اللوجستية، ومعها ستزيد الخصومات.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت، خلال الأسبوع الماضي، أن سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية قد يدفعها إلى خفض الإنتاج بنسبة قد تصل إلى 7% خلال الربع الأول من عام 2023، ورغم ذلك، وعد وزير المالية بأن تفي بلاده بالتزاماتها الإنفاقية، مهما كان مستوى الخفض.

صندوق الدولة الاحتياطي

قال وزير المالية الروسي أنطون سليانوف، إن روسيا ستفي بالتزامات الإنفاق أيًّا كان مستوى خفض إنتاج النفط، وذلك من خلال الاستفادة من عمليات الإقراض وصندوق الدولة الاحتياطي، الذي يعدّ أحد مصادر التمويل الإضافي للبلاد وقت الحاجة.

وكانت الحكومة الروسية قد اقترضت خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري 2022، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الدولة بعد قرارها ببدء الحرب في أوكرانيا، إذ تتوقع اقتراض مبلغ آخر يصل إلى 29.24 مليار دولار من صندوق الدولة الاحتياطي، وهو مبلغ يتجاوز ما كان مخططًا لهذا العام.

ويشير الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، إلى حجم إنتاج النفط في روسيا:

إنتاج النفط الروسي

وبحسب وزير المالية، فإن ظروف اقتصاد الدولة تغيرت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ زاد التضخم واحتاجت الحكومة لموارد إضافية لإعالة الأسر، لافتًا إلى أن الإنفاق من الصندوق قد يصل إلى 1.5 تريليون روبل في ديسمبر/كانون الأول الجاري 2022.

سقف أسعار النفط الروسي

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق حظر شراء النفط الخام الروسي المنقول بحرًا، ابتداءً من يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري 2022، وحظر المنتجات النفطية بدءًا من فبراير/شباط (2023)، مع منح كل من المجر والتشيك وسلوفاكيا إعفاءات مؤقتة.

وفي التاريخ نفسه، بدأت مجموعة الدول الصناعية الـ7 تطبيق سقف أسعار النفط الروسي، إذ حددت الحد الأقصى لسعر برميل الخام القادم من موسكو عند 60 دولارًا للبرميل.

كما تضمَّن قرار مجموعة الدول الـ7 ضرورة إثبات البيع بهذا السعر من خلال شروط محددة اتُّفِقَ عليها بين الدول المطبّقة للقرار، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق