الذكرى الثانية لغزو أوكرانيا التقارير التقارير السنوية تقارير الطاقة المتجددة تقارير الغاز تقارير النفط روسيا وأوكرانيا سلايدر الرئيسية طاقة متجددة غاز نفط وحدة أبحاث الطاقة

ذكرى غزو أوكرانيا.. 11 تقريرًا ترصد تطورات أسواق الطاقة (ملف خاص)

وحدة أبحاث الطاقة

2024-02-22

0 1٬577

في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، لم تتوقف الهجمات الصاروخية المتبادلة بين موسكو وكييف، لكن هدأت تداعياتها على أسواق الطاقة، عكس ما كانت يُتوقع في البداية، خاصة مع تحول الأنظار إلى حرب واضطرابات أخرى في الشرق الأوسط.

وحتمًا لم تغلق أسواق الطاقة صفحة الحرب الأوكرانية، فقد أحدثت -وستُحدث- ندوبًا دائمة في مشهد التجارة العالمية؛ فتغيرت خريطة المصدّرين والمستوردين للنفط والغاز والفحم، مع ابتعاد أوروبا عن الإمدادات الروسية واتجاه موسكو إلى أسواق بديلة لصادراتها، وفق دراسات ومتابعات لوحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

كما تغيّرت خطة صنّاع السياسات شرقًا وغربًا؛ فرأينا تراجعًا في الخطط المناخية للدول الأوروبية التي كانت تُوصف بأنها رائدة التحول الأخضر عالميًا، وباتت تعطي أمن الطاقة أولوية خاصة، بغضّ النظر عن خفض الانبعاثات وتغير المناخ.

ورغم هذه التأثيرات الكبيرة والمستمرة، فإنه مع حلول الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن وصف تداعيات الحرب على أسعار الطاقة بأنها كانت زوبعة فنجان، فقد عادت أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية سريعًا، بعدما عانقت قمة تاريخية في البداية، بل أقبلت دول تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية من أجل دعم الأسعار أمام مخاوف تباطؤ الطلب.

وعلى صعيد الغاز، تكاتفت ظروف الطقس الأكثر دفئًا مع وفرة الغاز المسال الأميركي وتراجع الاستهلاك لتمنح أوروبا قبلة الحياة وتمنع انحناء ظهر القارة العجوز أمام التراجع الحادّ في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ما أخمد اشتعال الأسعار، الذي وصل لهيبه لأعلى المستويات في العام الأول للحرب.

وفي الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، تضع وحدة أبحاث الطاقة أمام القارئ قراءة تحليلية متعمقة لكل جوانب أسواق الطاقة، بعد عامين من الحرب، عبر 11 تقريرًا متخصصًا.

سوق النفط

في عام الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسواق النفط تغييرات رئيسة، إذ هدأت الأسعار، وأصبحت تُتداول حاليًا فوق 80 دولارًا للبرميل لخام برنت، بعدما اقتربت من 140 دولارًا عقب الحرب المندلعة في 24 فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك -إلى جانب زيادة الطلب الآسيوي- فقد تراجعت الخصومات على النفط الروسي.

وكانت وجهات صادرات النفط الروسي من أبرز التغيرات، إذ أصبحت الصين والهند أسواقًا رئيسة بدلًا من دول الاتحاد الأوروبي، التي فرضت حظرًا على شحنات موسكو، كما كان العديد من الدول العربية ضمن كبار مستقبلي الصادرات الروسية.

الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا

ونتيجة لذلك لم تتغير أحجام صادرات موسكو النفطية في عام الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، واستقرت عند 7.4 مليون برميل يوميًا، بفضل أسطول كبير من ناقلات الظل ضرب بالعقوبات الغربية والسقف السعري عند 60 دولارًا للبرميل عرض الحائط.

وساعد ذلك روسيا على تمويل حربها ضد كييف وتقديم المزيد من الدعم والإنفاق للاقتصاد، ما جعل نموه يفوق التوقعات.

ورصدت وحدة أبحاث الطاقة كل هذه التطورات بأسواق النفط في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، مع آراء نخبة من الخبراء لمكانة موسكو وتوقعاتهم لأسعار النفط، عبر 6 تقارير كما يلي:

أسواق الغاز

كانت التغيرات في أسواق الغاز أشد وطأة من النفط والفحم، خاصة مع الاعتماد الأوروبي الكبير على روسيا بصفتها مصدرًا رئيسًا للغاز عبر الأنابيب قبل اندلاع الحرب.

وانخفضت الأسعار بوتيرة كبيرة جعلتها قرب مستوياتها الطبيعية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط مستويات المخزونات الممتلئة ووفرة الإمدادات من الغاز المسال.

واستطاعت الولايات المتحدة أن تسدّ فجوة التراجع الحادّ في تدفّق الغاز الروسي إلى أوروبا، لتمثّل حاليًا أكثر من 20% من الواردات الأوروبية من الغاز (الطبيعي والمسال)، مقابل 4% فقط قبل الغزو، إلى جانب ظهور كبير للغاز الجزائري مصدرًا موثوقًا للقارة العجوز.

وفي 2023، أصبحت أميركا أكبر مصدر للغاز المسال عالميًا، كما عادت الصين إلى مكانتها بصفتها أكبر مستورد، متجاوزة اليابان، وسط سعي كبير لتعزيز قدرات الاستيراد.

وفي التقارير الـ3 التالية، ترصد وحدة أبحاث الطاقة تغيرات أسواق الغاز في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا:

تحول الطاقة

كشف الغزو الروسي لأوكرانيا حقيقة واضحة أمام الدول الأوروبية، هي أنها لم تكن على أساس قوي حينما وضعت أهداف تحول الطاقة، فمع أول أزمة في الإمدادات، أُجبرت على تعليق أو تأجيل خططها المناخية.

الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا

وقررت بريطانيا تأجيل حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي إلى عام 2035، بعد أن كان مخططًا له عام 2030، في حين أقبلت السويد على خفض الإنفاق المتعلق بالمناخ، أمّا ألمانيا فقد خففت قيود حظر استعمال غلايات الوقود الأحفوري الجديدة، ووافقت على محطات كهرباء تعمل بالغاز.

هذا التراجع في الخطط المناخية دفعَ الطلب على الفحم وإنتاجه لمستويات قياسية جديدة خلال العام الماضي 2023، الأمر الذي حافظ لروسيا -أيضًا- على مكانتها بالمرتبة الثالثة بين أكبر مصدّري الفحم في العالم، رغم العقوبات الأوروبية بحظره.

وعن هذه التطورات وغيرها، نشرت وحدة أبحاث الطاقة تقريرين حول أهداف تحول الطاقة ومشهد الفحم عالميًا، فيما يلي:

*شارك في إعداد هذا الملف الخاص، الزملاء: دينا قدري، أحمد شوقي، هبة مصطفى، أحمد عمار، رجب عزالدين