الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.. اقتصاد موسكو ينجو من العقوبات النفطية

كان الغرب يستهدف مع حلول الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، أن تكون آثار العقوبات النفطية قد ضيّقت الخناق على موسكو، لكن الأخيرة أظهرت مرونة كبيرة حتى الآن في حماية مصادر دخلها.

ورغم سيل العقوبات الغربية على مدار عامين؛ فإن روسيا يبدو أنها على ما يرام حتى الآن؛ فالاقتصاد ينمو بشكل مطرد ومبيعات النفط والغاز ما زالت قوية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة منذ اندلاع الحرب 24 فبراير/شباط 2022.

واستطاعت روسيا إعادة توجيه صادراتها من النفط ومشتقاته إلى الأسواق الآسيوية، مستعينةً بأسطول كبير من ناقلات الظل ومستفيدةً من شراهة الصين والهند بصفة خاصة لشراء الإمدادات الروسية بخصومات ملحوظة.

ومنع ذلك انخفاض أحجام صادرات موسكو النفطية مع حلول الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الإيرادات تضرّرت لكن نتيجة لانخفاض أسعار الخام العالمية ومن ثم خامات موسكو، وليس لتداعيات العقوبات الغربية.

وانخفضت مساهمة قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الروسي بالفعل، لكن الهبوط لا يرجع فقط إلى تراجع الإنتاج جراء تخارج الشركات الأجنبية الكبرى ولكنه يعود -أيضًا- إلى نمو القطاعات الأخرى غير النفطية.

كيف تغلّبت روسيا على العقوبات؟

قبل شهرين تقريبًا من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، وتحديدًا 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أقرّ الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ12 من العقوبات ضد موسكو، شملت تشديد تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط من خلال المراقبة الدقيقة لكيفية استغلال ناقلات الظل للتحايل على العقوبات.

هذا الإجراء وفق وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، يؤكد أن الغرب يعترف بعدم وجود تأثير قوي لقراره -بالتعاون مع مجموعة الـ7 الكبرى- الخاص بفرض سقف سعري على النفط الروسي قدره 60 دولارًا للبرميل بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو القرار الذي تزامن مع بدء الحظر الأوروبي على خام موسكو.

وتبع ذلك حظر أوروبي آخر على استيراد المنتجات المكررة من روسيا بدءًا من 5 فبراير/شباط 2023، لكن يبدو أن موسكو أجادت التعامل مع ذلك، خاصة أن الغرب اختار عدم إقرار حظر كامل على النفط؛ خوفًا من أن تؤدي هذه التدابير إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.

وعبر شبكة من شركات تأمين وناقلات ظل تابعة لشركات شحن تتمركز في دول مثل الصين والهند والإمارات، تمكّنت موسكو من توفير قنوات جديدة لبيع نفطها والالتفاف على السقف السعري في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعم ذلك موسكو للحفاظ على صادراتها من النفط الخام والمنتجات المكررة عند 7.4 مليون برميل يوميًا في 2023، دون تغيير عن عام 2022، لكنها أعلى من المتوسط المسجل قبل بدء الحرب، عند 7.2 مليونًا خلال عام 2021.

وفي الشهر الأخير قبل حلول الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، بلغت صادرات النفط الروسي 7.7 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2024، دون تغيير تقريبًا على أساس شهري، لكنها عند أعلى مستوياتها منذ النصف الأول من 2023، كما يرصد الرسم التالي:

إيرادات روسيا من النفط

في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا لا يمكن إنكار أن إيرادات موسكو من النفط والغاز قد تضررت بالفعل، لكن الواضح أن هذا الضرر لا يرجع إلى تأثير العقوبات الغربية.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال الرئيس نحو 62.99 دولارًا للبرميل في عام 2023، مقارنة بـ76.09 دولارًا في عام 2022، إلا أنه ظل فوق السقف السعري المحدد عند 60 دولارًا، وفق بيانات حكومية، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وكانت موسكو تبيع نفطها بخصومات كبيرة تراوحت بين 20 و30 دولارًا مقارنة بخام برنت بعد اندلاع حرب أوكرانيا، إلا أنها قلّصت ذلك مع تراجع الأسعار العالمية وزيادة الطلب الآسيوي.

وفي إجمالي عام 2023، بلغت إيرادات روسيا من صادرات النفط أكثر من 174 مليار دولار، بانخفاض 24% عن الإجمالي البالغ 229.5 مليار دولار خلال 2022.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، ارتفعت إيرادات النفط الروسي بنسبة 1.4% إلى 15.7 مليار دولار، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار الأورال في يناير/كانون الثاني 2024، لتبدأ بأقل من 60 دولارًا للبرميل وتنهي الشهر بالقرب من 66 دولارًا قبل أن تنخفض إلى 61.8 دولارًا في أوائل فبراير/شباط 2024، الذي يوافق الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

هل تضرر اقتصاد روسيا؟

فيما يتعلق بإيرادات النفط والغاز في الموازنة الفيدرالية؛ فقد بلغ الإجمالي 8.82 تريليون روبل روسي (99.3 مليار دولار) خلال العام المنصرم، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23.9% مقارنة بعام 2022، وفق بيانات وزارة المالية الروسية.

وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة بعام 2022 وتراجع صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب؛ ما هبط بحصة النفط والغاز إلى 30% من إجمالي إيرادات الموازنة، بعدما كانت 45% قبل بدء غزو أوكرانيا.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الاقتصاد لم يتضرر بشكل كبير، مع حلول الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، بفضل نمو القطاعات الأخرى ومع الدعم المالي الكبير الذي قدمته حكومة بوتين للاقتصاد، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بل على العكس من ذلك؛ فقد حقق نموًا كبيرًا أفضل من التوقعات؛ ما أثار تساؤلات عدة حول مدى جدوى العقوبات الغربية ضد موسكو، وفسّر صندوق النقد الدولي ذلك النمو بالإنفاق المالي الكبير الذي قامت به حكومة بوتين إلى جانب استقرار أسعار السلع الأساسية التي تُصدرها موسكو.

وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الاقتصاد الروسي بنحو 3% خلال عام 2023، في حين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته إلى نمو 2.6% في العام الجاري، من 1.1% سابقًا.

ورغم ذلك؛ فإن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ترى أن الاقتصاد الروسي ما زال يواجه رياحًا معاكسة، مشيرة إلى أن ما يغذيه حاليًا هو ما يُسمى بـ"اقتصاد الحرب"؛ إذ تنفق فيه الدولة ما احتفظت به من احتياطي مالي كبير على مدار سنوات عديدة من الانضباط المالي، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأميركية.

موضوعات متعلقة..

• إيرادات النفط والغاز الروسية بالموازنة تتراجع في ديسمبر (تقرير)
• ناقلات الظل.. سلاح روسي يؤرق أميركا وأوروبا (تقرير)
• ناقلات النفط اليونانية متهمة بشحن 20% من الصادرات الروسية خلال 2023 (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• تباين توقعات الطلب على النفط والمعروض في 2024 (تقرير)
• إنتاج الهيدروجين الأخضر في شمال أفريقيا.. أنظار أوروبا تتجه لـ4 دول (تقرير)
• الطاقة المتجددة في السعودية.. أرقام عن أبرز 5 مشروعات (إنفوغرافيك)
• الهيدروجين الطبيعي.. 5 تريليونات طن غير مكتشفة حتى الآن