النفط في غايانا قد يتحول إلى نقمة.. ارتفاع المعيشة والصراع مع فنزويلا الأبرز
نوار صبح
دعّم قطاع النفط في غايانا بعض سكان البلد، البالغ تعداده 800 ألف نسمة، من خلال الاستفادة من الوظائف الجديدة في قطاع الطاقة، إلا أن الكثيرين يعانون ارتفاع أسعار المعيشة والأجور المتدنية.
ويشكل هذا تحديًا كبيرًا لرئيس غايانا، عرفان علي، الذي سوف يتطلب تعهده بتحقيق النمو المستدام والمكاسب العادلة للمستثمرين والمواطنين تغييرات بنيوية عميقة في الشفافية والمساءلة.
ويزداد المشهد تعقيدًا في ظل تهديدات الصراع بين الدول مع توسيع فنزويلا وجودها العسكري على الحدود، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من أن رئيس البلاد أكد أن التنقيب عن النفط في غايانا سيستمر في الموعد المحدد، فإن احتمال التحكيم القسري وأي تسوية لاحقة، إذا نفذت فنزويلا خططها، قد يضيف سنوات مكلفة للدول والمنتجين.
إيرادات النفط في غايانا
تضخ آبار النفط والغاز الجديدة في غايانا 645 ألف برميل يوميًا، ما أدى إلى إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار لحكومة البلاد في عام 2015، وتضاعف حجم اقتصاد البلاد 4 مرات خلال السنوات الـ5 الماضية، بحسب قناة بي إن إن بلومبرغ (BNN Bloomberg) التلفزيونية الكندية.
وانتقلت غايانا من أحد أدنى الاقتصادات أداءً في المنطقة إلى الأسرع نموًا في العالم لمدة عامين على التوالي، في المقابل، تُعدّ احتياطيات النفط في غايانا كبيرة جدًا نسبة إلى عدد السكان، لدرجة أن بعض التوقعات تظهر أنها ستتجاوز الكويت، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم من حيث نصيب الفرد، وهو ما يمثل 16% من صافي النمو في إمدادات النفط حتى عام 2028، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال أحد السكان، كوروين رايت، البالغ من العمر 55 عامًا، عن ثروة بلاده المكتشفة حديثًا: "لم أرها بعد، ولم أتذوقها إلا قليلًا".
ويرى محللون أن اكتشاف النفط في غايانا كان بمثابة نعمة إلى حد كبير للبلد، الواقعة بين فنزويلا وسورينام على ساحل شمال المحيط الأطلسي في أميركا الجنوبية.
وتقتضي مصلحة البلاد اتباع سياسات لاجتناب الآثار السلبية للموارد لدى الدول النفطية المعتمدة بصورة كبيرة على الموارد الطبيعية المحدودة التي يتعذر التنبؤ بها، وتتخلى عن مجالات أخرى من الاقتصاد.
الهروب من لعنة الموارد
بهدف الهروب من لعنة الموارد، أنشأت حكومة غايانا صندوقًا لتمويل بناء الجسور والطرق السريعة والمدارس، وتقديم الإعانات إلى الفئات المحرومة، ما أثار تساؤلات تتعلق بالحوكمة، إذ تسعى الحكومة إلى زيادة عمليات السحب.
ومن المرجح أن تؤدي الخطط الحالية لتوزيع عوائد النفط في غايانا إلى تفاقم الانقسامات العرقية والسياسية المتجذرة، مع تمثيل سكان الهند الغايانيين في فئة أعلى 10% من حيث الدخل، مقارنة بالمجموعات الأفريقية ذات الدخل المنخفض والمجموعات الغايانية المختلطة، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعدّ مربع ستابروك في غايانا، موطن أكبر اكتشاف للنفط في العالم خلال العقد الماضي، واحدًا من أسرع مشروعات تطوير النفط نموًا وأقلها تكلفة خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول.
ومن المتوقع أن تبدأ 3 حقول جرى الموافقة عليها حديثًا ضخ النفط في السنوات الـ3 المقبلة، بحسب قناة بي إن إن بلومبرغ (BNN Bloomberg) التلفزيونية الكندية.
بدورها، تتوقع شركة إكسون أن الإنتاج سيتضاعف إلى 1.2 مليون برميل يوميا، بحلول عام 2028.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات المحلية لا تملك القدرة على تلبية متطلبات مشروعات النفط الضخمة هذه، ولهذا السبب جرى منح العديد منها إلى شركات أجنبية مع بعض المتطلبات لتوظيف موظفين محليين.
على صعيد آخر، تمنح المشروعات المشتركة القطاع الخاص في غايانا الفرصة للتعلم والتعاون مع شركاء دوليين كبار، حسبما قال المدير المساعد للمبادرة الكاريبية في المجلس الأطلسي، وازيم موولا.
وتعرضت غايانا إلى انتقادات واسعة النطاق بسبب اتفاق تقاسم الإنتاج مع شركة إكسون، الذي ضمن الحقوق في مربع ستابروك بموجب شروط سخية للغاية، لدرجة أن صندوق النقد الدولي نصح البلاد بإعادة كتابة قوانينها الضريبية وضمان حصول الدولة على جزء أكبر من عائدات النفط في عام 2018.
اقرأ أيضًا..
- خطة انقطاع الكهرباء في مصر خلال شهر رمضان (خاص)
- واردات الغاز المسال العالمية ترتفع لمستوى قياسي.. والكويت تشهد زيادة حادة
- النفط الليبي يمد مصفاة ريبسول الإسبانية بـ40 ألف برميل يوميًا
