التقاريرتقارير منوعةرئيسيةمنوعات

معادن الجرف القاري النرويجي يمكنها توفير الخامات اللازمة لتحول الطاقة (تقرير)

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • الحاجة إلى المعادن سوف تتجاوز بكثير ما ينتجه العالم حاليًا
  • الحاجة إلى المعادن الحيوية سوف تتزايد بمقدار 7 أضعاف بحلول عام 2050
  • العالم يعتمد على جمهورية الكونغو الديمقراطية للحصول على المعادن الأرضية النادرة والمهمة
  • لا ينطوي التنقيب عن المعادن في قاع البحر على تأثير كبير في البيئة

كشفت مسوحات حديثة أن معادن الجرف القاري النرويجي توفر المواد الخام اللازمة لتحول الطاقة، إذ تشير تلك المسوحات التي أجرتها المديرية البحرية النرويجية إلى احتمال وجود كميات كبيرة من المعادن في مياه البلاد.

وبعد أن قرر البرلمان السماح بالتنقيب عن هذه الموارد، ترى المديرية البحرية النرويجية أن المزيد من المعرفة سيفيد الجميع، ويوفر للباحثين والإدارة العامة والصناعة والسياسيين أفضل أساس ممكن للنظر في إمكانات تطوير المعادن من الجرف القاري النرويجي.

وتمثّل معادن الجرف القاري النرويجي الموجودة في قاع البحر صناعة جديدة محتملة في النرويج، ويمكن الاستفادة من الكثير من المعرفة التي اكتسبتها البلاد في صناعة النفط والغاز، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

التنقيب عن معادن الجرف القاري النرويجي

تُعدّ النرويج عضوًا في الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA)، التي تنظم عمليات التنقيب عن معادن قاع البحار في المياه الدولية.

وحتى الآن، يوجد 31 ترخيص استكشاف في مناطق المحيطات الدولية، وتقوم الهيئة الدولية لقاع البحار بإعداد القوانين واللوائح الخاصة بالاستخراج، حسبما نشرته المديرية البحرية النرويجية (The Norwegian Offshore Directorate).

وأُجريَ العديد من الاختبارات لمعدّات الاستخراج الفنية على مدى السنوات الـ5 الماضية، لاستكشاف معادن الجرف القاري النرويجي.

واستُعملت المسوحات والخرائط، التي نفّذتها المديرية البحرية النرويجية والجمعيات الجامعية النرويجية للجيولوجيا في قاع البحر، بالتكنولوجيا التي طوّرتها صناعة النفط والغاز.

وتُعدّ خبرة البلاد في استكشاف وتطوير وتشغيل حقول النفط والغاز أمرًا بالغ الأهمية، لمزيد من التطوير المحتمل للتكنولوجيا المتعلقة بالمعادن في قاع البحر.

المكامن المعدنية الموجودة في قاع البحر

تُسمّى بعض مكامن المعادن الموجودة في قاع البحر، التي يمكن استخراجها واستعمالها، المكامن الأحفورية أو "المنقرضة"، وفي أغلب الأحيان تبدو مثل أكوام من الحصى، ويمكن أن تخضع البنى النشطة للحماية.

في المقابل، لا ينطوي التنقيب عن المعادن في قاع البحر على تأثير كبير في البيئة.

ويتضمن التنقيب عن المعادن في قاع البحر إجراء أنواع المسوحات المستعملة عند رسم خرائط للبيئة نفسها.

وفي حالة احتمال استخراج المعادن من قاع البحر، فقد لا تزيد مساحة منطقة الاستخراج عن بضعة ملاعب كرة قدم، وغالبًا ما تكون المسافة بين مناطق الاستخراج هذه 100 كيلومتر أو أكثر.

وفي حال منح أيّ مساحة لاستخراج المعادن، سيكون كل ترخيص محتمل مطالبًا بإجراء تقييم تفصيلي للمشروع.

التعدين في أعماق البحار

متطلبات صارمة ونهج تدريجي

أفاد عدد كبير من الآراء، وبعضها شديد اللهجة، بشأن المعادن الموجودة في قاع البحر، وأشار الكثير منها إلى غياب معرفة كافية.

ولهذا السبب، على وجه التحديد، قرر المسؤولون ضرورة معرفة ما يكفي عن العواقب المباشرة وطويلة الأجل لهذا النشاط، قبل البدء في الاستخراج التجاري.

وتُعدّ النرويج دولة بحرية وساحلية تتمتع بموارد طبيعية ممتازة، ولديها تقليد طويل في إدارة بيئة المحيطات ومواردها لتحقيق أفضل المصالح للمجتمع الأوسع، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتكوّن السجل الحافل، الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا في تطوير أنشطة النفط والغاز النرويجية تدريجيًا، وعلى أساس المعرفة، وتعتزم البلاد استعمال المنهج نفسه بالنسبة لمعادن قاع البحر.

ويعتمد خلق القيمة المستقبلية على الوضع البيئي الجيد والتنوع الطبيعي الغني في المناطق الساحلية والبحرية، حسبما نشرته المديرية البحرية النرويجية (The Norwegian Offshore Directorate).

التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

يُعدّ التحول من أنظمة الطاقة الأحفورية إلى مصادر الطاقة المتجددة أمرًا صعبًا، إذ يأتي نحو 80% من الطاقة التي يستعملها العالم من المصادر الأحفورية.

وإذا كان تحول الطاقة سيغير هذا الوضع، وإذا كان لسكان العالم أن يحصلوا على طاقتهم من توربينات الرياح والخلايا الشمسية والبطاريات وخطوط النقل، فإن هذا سيعتمد على كميات كبيرة من المعادن والفلزات.

وسوف تتجاوز الحاجة إلى المعادن ما ينتجه العالم حاليًا بكثير، وسوف تفوق ما يمكن إعادة تدويره.

الاحتياجات المتزايدة إلى المعادن الحيوية

سوف تتزايد الحاجة إلى المعادن الحيوية بمقدار 7 أضعاف بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية،

وتحظى الحاجة المتزايدة إلى هذه الموارد، أي هذه المواد الخام، حاليًا، باهتمام دولي متزايد.

ويُعدّ "قانون المواد الخام الحيوية" الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمبادرات الأميركية واضحًا في الإشارة إلى الحاجة إلى قدر أكبر من التنوع والمزيد من الأمن المرتبط بشراء هذه المواد الخام.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن 98% من العناصر الأرضية النادرة و93% من إمدادات المغنيسيوم للاتحاد الأوروبي تُستَورَد حاليًا من الصين.

وتُعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد المصادر التي يعتمد عليها العالم للحصول على المعادن الأرضية النادرة والمهمة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن عمليات الاستخراج التي تجري في هذه البلدان لها سلسلة من العواقب السلبية على المناخ والطبيعة والبيئة والبشر.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق