تسببت الصفقة الخضراء وارتفاع أسعار الوقود في تأجيج غضب المزارعين بعدد من الدول الأوروبية، مع توقعات بتوسّع رُقعة الاحتجاجات، لتشمل دولًا أخرى خلال المدة المقبلة.
وتصاعد الغضب في فرنسا وألمانيا ورومانيا، بعد أن خرج المزارعون إلى الشوارع الرئيسة، اعتراضًا على الأضرار الاقتصادية التي لحقت بقطاعهم، بسبب إجراءات الاتحاد الأوروبي نحو الحياد المناخي.
ويؤكد المزارعون أنهم القطاع الأكثر تضررًا من هذه الإصلاحات البيئية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق الصفقة الخضراء في عام 2019، لوضع إستراتيجية طويلة المدى نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ولتحقيق هذه الغاية تعهدت الدول بخفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.
واتفقت الدول من خلال الصفقة على إنفاق 100% من الإيرادات الناتجة عن المشروعات التي تُطلق الانبعاثات على مشروعات متعلقة بالمناخ والطاقة، ويُخصص ما يزيد إجمالًا عن 86 مليار يور لدعم المواطنين الأكثر ضعفًا والشركات الصغيرة من خلال التحول الأخضر.
أسبوع احتجاجات في فرنسا
بعد الارتفاع الجزئي لأسعار الديزل الزراعي وتأجيل مشروع قانون الزراعة الذي كان بإمكانه تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن إجراءات الصفقة الخضراء في دول الاتحاد الأوروبي، خرج المزارعون الفرنسيون يوم الإثنين 22 يناير/كانون الثاني، في احتجاجات أعلنوا استمرارها لمدة أسبوع كامل.
وأعرب الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين عن استيائه من المتطلبات البيئية المتزايدة التي تسببت فيها الصفقة في بروكسل، بحسب موقع براسيلس سيجنال (Brussels Signal).
وقال رئيس الاتحاد أرنو روسو، للمحتجين: "من اليوم وعلى مدار الأسبوع وما دام كان ذلك ضروريًا، سنتخذ عددًا معينًا من الإجراءات".
وأضاف أنه "طفح الكيل بالمزارعين ليس فقط في فرنسا، وإنما في جميع أنحاء أوروبا".
وتسببت القيود المناخية المشددة التي أقرتها بروكسل في إطار الصفقة الخضراء، في ارتفاع أسعار الديزل الزراعي بصورة جزئية، وهو ما أثقل كاهل المزارعين.
وتصاعدت الأزمة بعدما أجّلت الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة غابرييل أتال، تمرير مشروع قانون الزراعة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المزارعين جزئيًا.
مطالبات بدعم حكومي
لم يختلف الوضع كثيرًا في ألمانيا التي اندلعت فيها الاحتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2023، بعد قرار الحكومة الفيدرالية إلغاء الدعم والمزايا التي يحصل عليها المزارعون منذ عقود.
وتتضمن خطة الحكومة الألمانية إلغاء الخصم الضريبي على الديزل الزراعي تدريجيًا، حتى إنهاء الدعم في عام 2027.
ويستمر المزارعون في احتجاجاتهم حتى توقيت نشر هذا التقرير، مؤكدين عدم اعتراضهم على الزراعة صديقة البيئة، لكنهم طالبوا بدعم يساعدهم على تحمل العبء الاقتصادي، أو على الأقل تحديد أسعار عادلة لمحاصيلهم، بحسب يورونيوز (Euronews).
وفي رومانيا، بدأت الاحتجاجات ضد إجراءات الصفقة الخضراء منذ أسبوع ونصف الأسبوع، إذ سدّ المزارعون الطرق الرئيسة بجراراتهم وشاحناتهم.
ويستمر المزارعون الرومانيون في إجراءاتهم، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة في الوصول إلى حل لتلبية مطالبهم المتمثلة في خفض الضرائب والحصول على دعم عادل.
قلق أوروبي
تسببت الاحتجاجات ضد الصفقة الخضراء في قلق أوروبي، خاصةً أنها تأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو/حزيران من العام الجاري 2024.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، أعلنت المفوضية الأوروبية عقد "حوار إستراتيجي" مع المزارعين، يوم الخميس المقبل، الذي كانت قد أعلنته من قبل دون تحديد موعد نهائي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل، إن الحوار الإستراتيجي سيناقش ضمان مستوى معيشي عادل للمزارعين والمجتمعات الريفية، ودعم الزراعة، بحسب النسخة الفرنسية من فرانس 24 (France24).
وأعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن دعمهم للمزارعين المتضررين من الصفقة الخضراء، كعضوة البرلمان من حزب الشعب الأوروبي آن ساندر، قائلة: "نحن نشارك الطموح الأخضر، لكن يجب أن يتكيف مع الوضع الاقتصادي".
وأوضحت أن المزارعين يتحملون أعباء انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع النفقات بصورة كبيرة، متهمة المفوضية الأوروبية بتجاهل تحذيرات القطاع لسنوات.
موضوعات متعلقة..
- فرنسا تطالب بمنح الطاقة النووية دورًا أكبر في "الصفقة الخضراء" الأوروبية
- الصفقة الخضراء.. أوروبا تقر إرشادات جديدة لدعم تحول الطاقة
- الصفقة الخضراء.. خطة أوروبية جديدة لتغيير اقتصادات الطاقة
اقرأ أيضًا..
- الطاقة الشمسية ترفع أسعار كهرباء كاليفورنيا.. وخفض الدعم يدفع للإفلاس
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 239 مليون متر مكعب (رسم بياني)
- 4 دول تمثل 80% من صادرات الفحم الروسي منذ العقوبات الغربية (تقرير)
