إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا يواجه عدة تحديات.. دعم محطات الفحم أبرزها
نوار صبح
- ستكون محطات الكهرباء العاملة بالفحم قادرة على الاستمرار في تلقي دعم الدولة
- آليات القدرة تدفع محطات الكهرباء إلى أن تكون متاحة عند الحاجة إلى ضمان أمن العرض
- الإصلاح سيمنح الحكومات الوطنية القدرة على دعم شراء الكهرباء المتجددة من جانب الشركات
- من شأن القوانين الجديدة لسوق الكهرباء أن تمنح المجلس صلاحية إعلان أزمة الطاقة
أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تقليل أهمية إجراء إصلاح كبير لسوق الكهرباء في أوروبا، بعد أن وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بإجراء إصلاح شامل للسوق للسيطرة على الأسعار، في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقته في سبتمبر/أيلول 2022.
في غضون ذلك، بدأ العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك قطاع الكهرباء، حملة ضغط شرسة ضد أي تغييرات كبيرة، ما أدى إلى إغراق المشاورات العامة، التي استمرت 3 أسابيع في يناير/كانون الثاني 2023 بالمخاوف.
وانتهى الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي والمجلس (الحكومات الوطنية) في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وما يزال يتعيّن تأكيده من خلال التصويت في كل مؤسسة- إلى نوع من الإحباط حول مستقبل سوق الكهرباء في أوروبا، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقد أدان نشطاء تحول الطاقة الاتفاق، لأنه أنشأ إعفاء للسماح بزيادة مؤقتة في استعمال الفحم، بحسب موقع إنرجي مونيتور (energymonitor)، المعني بالتحول العالمي للطاقة النظيفة.
وستكون محطات الكهرباء العاملة بالفحم قادرة على الاستمرار في تلقي دعم الدولة بصفته جزءًا من آليات القدرة الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي، بفضل الإعفاء الذي طالبت به بولندا، وبدعم من بلغاريا وفرنسا.
بدورها، تدفع آليات القدرة محطات الكهرباء في أوروبا إلى أن تكون متاحة عند الحاجة إلى ضمان أمن العرض، وسيستمر الإعفاء حتى نهاية عام 2028.
وقال عضو البرلمان الأوروبي الإسباني من يسار الوسط نيكولا كاساريس، الذي أدار المفاوضات نيابة عن البرلمان، في مؤتمر صحفي بعد التوصل إلى الاتفاق، إن إعفاء الفحم يُعدّ "جرعة مريرة يجب ابتلاعها".
وأوضح أن الحكومات الوطنية أصرت على أن "بعض أجزاء قارتنا قد تواجه مشكلة في الإمدادات، نظرًا إلى الوضع الجيوسياسي ووضع قدراتها في مجال الطاقة".
اتفاق إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا
سيجري تعديل عقود الفَرق، وهي عقود دعم الأسعار طويلة الأجل بين الجهات العامة والخاصة، إذ تحتاج شركات الطاقة إلى التعويض لعملائها إذا تجاوزت الأرباح حدًا معينًا.
وستُطبق هذه العقود مقابل الفروقات ذات الاتجاهين على الاستثمارات في مرافق توليد الكهرباء الجديدة القائمة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية صغيرة الحجم والطاقة النووية.
وسيجري تطبيق القوانين لسوق الكهرباء في أوروبا بعد 3 سنوات فقط من الآن، للحفاظ على مبدأ اليقين القانوني للمشروعات الجارية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "بفضل هذه الاتفاق (إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا)، سنكون قادرين على تحقيق الاستقرار في الأسواق طويلة الأجل، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة والخالية من الوقود الأحفوري، وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة لمواطني الاتحاد الأوروبي".
وسيمنح إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا الحكومات الوطنية القدرة على دعم شراء الطاقة المتجددة من جانب الشركات من خلال اتفاقيات شراء الكهرباء بطرق كانت تتعارض في السابق مع قوانين مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع إنرجي مونيتور (energymonitor) المعني بالتحول العالمي للطاقة النظيفة.
وتحمي هذه القوانين من الدعم الحكومي للشركات الذي من شأنه أن يولّد منافسة غير عادلة.
وستقيّم وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة طريقة تأثير مبادرات دعم اتفاقية الشراء في سوق الكهرباء في أوروبا بناءً على المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات المنصوص عليها في لائحة نزاهة وشفافية سوق الطاقة بالجملة "REMIT"، المتفق عليها في وقت سابق من عام 2023.
ومن شأن القوانين الجديدة لسوق الكهرباء في أوروبا أن تمنح المجلس صلاحية إعلان أزمة الطاقة، وتحدد معايير القيام بذلك. وتتطلب الأزمة مدة طويلة من تقلب الأسعار أو زيادة كبيرة في الأسعار خلال مدة قصيرة.
وفي حال إعلان مثل هذه الأزمة، فسوف تتمكن الحكومات الوطنية من خفض أسعار الكهرباء للعملاء الضعفاء والمحرومين، كما سيجري تطبيق الأحكام التي تهدف إلى تجنب التشوهات أو التجزئة غير المبررة في السوق الداخلية.
ردود الفعل على إصلاح سوق الكهرباء في أوروبا
شعر أصحاب المصلحة عمومًا بالإحباط من الإصلاحات في سوق الكهرباء في أوروبا بعد كل الحديث الكبير قبل عام.
ووصفت خبيرة أنظمة الطاقة لدى شبكة العمل المناخي (CAN) في أوروبا مارتا أنتشويسكا، النتيجة بأنها "مخيبة للآمال"، خصوصًا البند الذي سيسمح باستمرار الدعم لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم.
وقالت في بيان: "تتمثّل التطورات المثيرة للقلق في تصرفات الدول الأعضاء المؤيدة للطاقة النووية، التي توسطت في صفقات مع الدول التي تفضّل استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهميش مصادر الطاقة المتجددة".
وأوضحت: "كان نشاط فرنسا طوال المفاوضات برمتها صارخًا، ويهدف إلى السيطرة على المناقشات، للحصول على دعم الدولة للأسطول النووي الحالي من خلال عقود الفرق".
ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان والمجلس بكامل هيئته للموافقة على الاتفاق في الشهرين المقبلين، قبل أن ينفض البرلمان مباشرة لبدء حملة الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران المقبل.
اقرأ أيضًا..
- بالأرقام.. تكلفة إنتاج الهيدروجين في 6 دول عربية
- السعودية وأوبك+ أنقذا أسعار النفط من الانخفاض 20 دولارًا.. ما القصة؟
- أسواق الطاقة تترقب 3 صدمات.. وأسعار النفط قد ترتفع 15% (تقرير)