مقترحات لتعديل سوق الكهرباء في أوروبا.. هل تنجح في الحد من ارتفاع الأسعار؟

دينا قدري

2023-03-14

0 484

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات لتعديل قواعد سوق الكهرباء في أوروبا، من أجل تجنّب تكرار أزمة ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتهدف المقترحات -التي ستُقدّم اليوم الثلاثاء (14 مارس/آذار 2023)- إلى توسيع استعمال عقود الكهرباء ذات السعر الثابت لحماية المستهلكين من الارتفاع الحادّ في الأسعار، مثلما حدث في العام الماضي (2022)، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

وتُحدد مسودات اقتراح الاتحاد الأوروبي إجراءات مصممة لجعل المستهلكين أقلّ تعرضًا للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار الوقود الأحفوري، من خلال حثّ الدول على استعمال المزيد من العقود التي تحافظ على أسعار الكهرباء المستقرة وطويلة الأجل.

إلّا أن هذه الإصلاحات تواجه انقسامًا في صفوف دول الاتحاد الأوروبي، بين مؤيدين للعقود طويلة الأجل، ومعارضين لها، خوفًا من التأثير السلبي في المستثمرين.

مقترحات تعديل سوق الكهرباء في أوروبا

يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التفاوض والموافقة على القواعد النهائية لسوق الكهرباء في أوروبا، مع دفع بعضهم للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الجاري (2023).

وتشمل المقترحات الدعم الحكومي المستقبلي للاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والكهرباء من الطاقة النووية -على سبيل المثال- من خلال عقود الفروقات ثنائية الاتجاه.

وعقود الفروقات هي عقود الكهرباء طويلة الأجل وذات السعر الثابت، تهدف إلى ضمان تدفّق الإيرادات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتزويد المستهلكين بمزيد من الأسعار التي يُمكن التنبؤ بها.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أحجام توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عالميًا:

توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة حول العالم

ستحتاج الدول -أيضًا- إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع اتفاقيات شراء الكهرباء -وهي نوع آخر من العقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء مباشرةً من شركات التوليد-، مثل تقديم ضمانات حكومية لمثل هذه العقود.

ولن تتلقى شركات توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري هذا الدعم، إذ يُعدّ الهدف هو توجيه الدعم نحو الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة التي تحتاجها دول الاتحاد الأوروبي للتخلّي عن الوقود الأحفوري الروسي وتحقيق أهداف تغير المناخ.

وتهدف عناصر التعديل الأخرى إلى إخراج الغاز من مزيج الطاقة في أوروبا بشكل أسرع، على سبيل المثال، من خلال مطالبة الدول بتوسيع تخزين الكهرباء، والبدائل الأخرى لتحلّ محلّ الدور الذي تؤديه المحطات العاملة بالغاز في موازنة شبكة الكهرباء.

انقسامات حول سوق الكهرباء في فرنسا

تُحدَّد -حاليًا- أسعار الكهرباء في أوروبا بوساطة محطة توليد الكهرباء النهائية اللازمة لتلبية الطلب الكلي، وغالبًا ما تكون محطة تعمل بالغاز.

لذلك، فإن ارتفاع أسعار الغاز -مثل تلك التي تسببت بها روسيا العام الماضي (2022) بعد خفض إمدادات الغاز- يُمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

وعلى الرغم من طرح بروكسل للإصلاحات العام الماضي (2022)، بوصفها فرصة "لفصل" أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، فإن مشروع الاقتراح يتجنب الإصلاح الجذري لسوق الكهرباء الذي دعت إليه عدّة دول، من بينها إسبانيا وفرنسا، لكنه اختار المزيد من التعديلات المحدودة لتحقيق الاستقرار في الأسعار بدلًا من ذلك.

وتريد إسبانيا وفرنسا أن تساعد الإصلاحات الدول على توقيع المزيد من العقود طويلة الأجل ذات الأسعار الثابتة مع محطات توليد الكهرباء منخفضة الكربون، ما يخلق سعرًا أكثر استقرارًا من شأنه أن يغذّي فواتير المستهلكين.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطور توليد الكهرباء في أوروبا من الغاز الطبيعي:

توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في أوروبا

وعلى الرغم من أن هولندا حذرة بشأن الإصلاحات الجذرية، فإنها توافق على الحاجة إلى السرعة.

وقال وزير الطاقة الهولندي روب جيتين لرويترز: "أنا أؤيد بشدة عملية قوية وسريعة للتأكد من تنفيذ هذا الإصلاح هذا العام"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

وأوضح جيتين أن الدول تتفق على الهدف العام للتحول إلى قطاع كهرباء منخفض الكربون، لكنه حذّر من القواعد التي من شأنها أن تجبر الدول على هيكلة أسواق الكهرباء بالطريقة نفسها، على سبيل المثال، من خلال إلزامها بفرض مخططات "عقود الفروقات" ذات السعر الثابت في محطات توليد الكهرباء.

وحذّر معسكر آخر من الدول، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك ولاتفيا، من أن التغييرات الكبيرة قد تخيف المستثمرين.

تعديل سوق الكهرباء في أوروبا "بحذر"

من جانبها، طلبت 14 شركة طاقة في الاتحاد الأوروبي من بروكسل التركيز على الإصلاحات التي ستقود الاستثمار الضخم في الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء منخفض الكربون، وتوفير الطاقة.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته الشركات إلى المفوضية الأوروبية، ونشرته شركة المرافق السويدية فاتنفال، أحد الموقّعين: "يجب التعامل مع هذا الإصلاح في سوق الكهرباء بحذر، إذ إنه ينطوي على مخاطر خلق انقسام لسوق الطاقة الداخلية في أوروبا"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأيّدت الشركات فكرة اقترحتها المفوضية لتحفيز المزيد من اتفاقيات شراء الكهرباء وعقود الفروقات، لكنها قالت، إن مثل هذه الإجراءات يجب أن تظل طوعية، وألّا تُفرض على شركات توليد الكهرباء، مشددة على أنه يمكن تحسين أسواق الكهرباء قصيرة الأجل، لكن لا ينبغي إلغاؤها.

وعارضت شركات الطاقة فكرة تمديد إجراءات الطوارئ التي فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي (2022) للتعامل مع أزمة الطاقة، ومن بينها مخطط لاسترداد الإيرادات غير المتوقعة من محطات الكهرباء.

وأضافت الشركات أن الإصلاحات يجب أن تتجنب "أيّ أثر رجعي يمكن أن يؤدي إلى دعاوى قضائية كبيرة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..