التقاريرتقارير الطاقة النوويةرئيسيةروسيا وأوكرانياطاقة نووية

الطاقة النووية سلاح روسيا الجديد للهيمنة على شبكات الكهرباء في أوروبا

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • اعتماد بعض الدول على روسيا في الطاقة النووية سوف ينمو بصورة كبيرة
  • فقد أنصار الطاقة النووية قوة تصويت كبيرة عندما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي
  • الطاقة النووية ساعدت فرنسا على أن تكون رائدة أوروبيًا في توليد الكهرباء منخفضة الانبعاثات
  • عانت إيطاليا الحد من انبعاثات توليد الكهرباء مقارنة بفرنسا

توصلت دراسة جديدة أجراها المعهد النرويجي للشؤون الدولية ونشرتها مجلة نيتشر إنرجي، هذا الأسبوع، إلى أن مشروعات الطاقة النووية المرتقبة والقائمة بالتعاون مع روسيا ستضع أمن شبكات الكهرباء في العديد من الدول الأوروبية تحت هيمنة الكرملين.

في مارس/آذار 2022، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أيّدته 141 دولة، وعارضته 5، وامتنعت 35 عن التصويت، وغابت 12، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأفادت دراسة المعهد النرويجي للشؤون الدولية بأن 40% من الدول الـ52 التي لم تصوّت لصالح القرار لديها علاقات مع الطاقة النووية الروسية، وفقًا لما نشره مؤخرًا موقع إنرجي مونيتور المتخصص في الطاقة (Energy Monitor).

وأضافت الدراسة أنه في حين أدانت 33 دولة الغزو لم تقطع بَعْد العلاقات القائمة مع شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة روساتوم.

وتشير خطة ريباور إي يو -وهي إستراتيجية المفوضية الأوروبية لتخليص أوروبا من الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030-، إلى أمن الطاقة بصفته محفزًا رئيسًا، إلى جانب تسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء.

وبناءً على المشروعات القائمة والمخطط لها مع روساتوم، تتوقع الدراسة أن اعتماد بعض الدول على روسيا في الطاقة النووية سوف ينمو بصورة كبيرة.

الاعتماد على المفاعلات الروسية

بحلول عام 2040، يمكن أن يأتي ما يصل إلى 78% من كهرباء المجر من مفاعلات روسية الصنع، وتواجه بلغاريا احتمال إنشاء شبكة كهرباء روسية تعتمد على المفاعلات بنسبة 37% بحلول التاريخ نفسه.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة لموقع إنرجي مونيتور، كاسبر زوليكي: "إذا أخذنا محفظة مشروع روساتوم بالكامل، فلا يمكن تجاهل الإيرادات التي يمكن أن تدرها هذه الأنشطة للدولة الروسية".

الطاقة النووية الروسية
غرفة التحكم في محطة طاقة نووية مهجورة في العاصمة المجرية بودابست – الصورة من إنرجي مونيتور

وأضاف: "يجري التقليل من أهمية القطاع، لكن الأحداث التي وقعت العام الماضي عبر جميع علاقات الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تُظهر أنه حتى المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة والرافعات الافتراضية يمكن استغلالها لأسباب سياسية".

وخارج الاتحاد الأوروبي، تتجه دولتا أرمينيا والسودان نحو الاعتماد على الكهرباء بنسبة تصل إلى 111% و96% على المفاعلات النووية الروسية الصنع، على التوالي، بحلول عام 2040، وامتنعت كلتاهما عن التصويت في مارس/آذار 2022.

ويقول مؤلفو الدراسة -التي أجراها المعهد النرويجي للشؤون الدولية-، إن الإفراط في إمداد أرمينيا بالكهرباء قد يعني أن البلاد تتوقع أن تحتاج إلى كهرباء أكثر مما تقدّر وكالة الطاقة الدولية أو أنها تخطط لتصدير الفائض.

علاوة على ذلك، بحلول عام 2040، يمكن تغذية 12% من شبكة الكهرباء في إسبانيا بالوقود النووي المستورد من روسيا.

وقال زوليكي: "تعتمد إسبانيا على إمدادات الوقود فقط، وليس تشغيل المفاعل أو البناء، لذا فهو نوع مختلف من التبعية".

وأوضح زوليكي أنّ مؤلفي هذه الدراسة ينظرون إلى إمدادات الوقود على أنها أكثر مرونة، على الرغم من أنهم لاحظوا أنه لا يمكن استبدالها بسهولة، وبالتالي فإن "اعتماد إسبانيا أقل إثارة للقلق من اعتماد سلوفاكيا أو المجر".

وأضاف: "أكثر ما يثير القلق من اعتماد إسبانيا على الوقود النووي الروسي هو المستوى الإجمالي لتعاون إسبانيا النووي مع روسيا، الذي يحتل مرتبة متقدمة مثل الصين وأرمينيا، ويشبه تعاون المجر".

تُجدر الإشارة إلى أن المجر تصدرت عناوين الصحف مؤخرًا بسبب استعمال حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الطاقة النووية الروسية، وفقًا لما نشره موقع إنرجي مونيتور (Energy Monitor) في 2 مارس/آذار الجاري.

دبلوماسية الطاقة الروسية

من ناحية أخرى، يوضح مؤشر كثافة التعاون أولويات دبلوماسية الطاقة الروسية، ومن ثم تُصنف الصين والهند على أنهما تشاركان في تعاون رفيع المستوى، جنبًا إلى جنب مع شركاء آخرين مهمّين جيوسياسيًا مثل أرمينيا وبيلاروسيا وتركيا.

ويسلط المؤشر الضوء على أن نقاط الضعف في البلدان الشريكة ليست تقنية بطبيعتها فحسب، وإنما ناتجة عن العلاقات الشخصية وغير الرسمية، التي يمكن استعمالها للضغط الروسي أو التجسس.

الطاقة النووية الروسية
إحدى محطات الطاقة النووية التابعة لشركة روساتوم الروسية

"وهذا يتعلق خصوصًا بالمستوى "المتوسط" من التعاون، الذي يشمل العديد من الدول الأوروبية العميلة"، بحسب مؤلفي الدراسة.

ووفقًا للدراسة، تعمل روساتوم رسميًا في قطاعات الطاقة النووية في 54 دولة حول العالم، وكان لدى الشركة 73 مشروعًا بعقود نشطة في 29 دولة، التي لم يتم إيقافها عندما غزت روسيا أوكرانيا.

وكانت هذه في مراحل متفاوتة من التطوير، من محطات الكهرباء قيد التشغيل إلى المشاركة في المناقصات والدعوات إلى الشراكات، وفق المعلومات التي رصدتها منصةالطاقة المتخصصة.

وتراوحت مشروعات روساتوم بين عدة مئات من ملايين الدولارات مثل محطة تارابور للطاقة النووية الهندية (700 مليون دولار) ومحطة بوشهر 1 الإيرانية (850 مليون دولار) إلى محطات بمليارات الدولارات في تركيا (20 مليار دولار) ومصر (30 مليار دولار) وجنوب أفريقيا (76 مليار دولار).

وخلص زوليكي إلى "نأمل أن تساعد نظرة عامة على المشهد الكامل لدبلوماسية الطاقة النووية الروسية في دفع هذه القضية إلى مرتبة أعلى على جدول الأعمال السياسي". وقد فشلت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن في تنفيذ العقوبات في هذا القطاع.

ودعا إلى إجراءات متضافرة من أجل: أولًا، معالجة الاعتماد على التكنولوجيا والخبرة والوقود الروسيّين، وثانيًا، تطوير استجابة مناسبة لاستعمال روسيا العالمي للطاقة النووية بصفتها أداة للقوة "الناعمة".

فرنسا تجمع حلفاء نوويين جددًا

تأتي الدراسة في وقت تقود فيه فرنسا التحركات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة التوسع في مشروعات الطاقة النووية، وتشكيل تحالف نووي جديد، بعد فقد أنصار المفاعلات النووية قوة تصويت كبيرة عندما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد.

واجتمع 27 وزيرًا للطاقة في الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، هذا الأسبوع، لمناقشة الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل، إذ تستمر أوروبا في تحمُّل أعباء إمدادات الطاقة نتيجة لحرب أوكرانيا.

يأتي ذلك على الرغم من أن جدول الأعمال لم يتضمن إلّا موضوعًا واحدًا سيطر على الاجتماع هو الطاقة النووية، وفقًا لما نشره موقع إنرجي مونيتور (Energy Monitor) في 3 مارس/آذار الجاري.

ووفقًا للمندوبين الذين حضروا الاجتماع، انتهزت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناشيه، جميع الفرص للضغط على الدول للتوقيع على تحالف جديد يدفع من أجل أن تكون الطاقة النووية في صميم خطط الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى الطاقة الخضراء.

الطاقة النووية
من اليمين: وزيرة الطاقة ووزير البيئة الفرنسيان في اجتماع ستوكهولم - الصورة من موقع الحكومة السويدية

في النهاية، نجحت الوزيرة أغنيس بانييه روناشيهفي الحصول على توقيع 11 وزيرًا على إعلان تشكيل المجموعة الجديدة، من بلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ومن المفهوم أن السويد -التي كانت تستضيف الاجتماع لأنها تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- تنتظر أن تصبح الدولة الموقّعة الثانية عشرة في نهاية رئاستها في يوليو/تموز، إذ يجب أن تظل محايدة في أثناء توليها المنصب.

رغم ذلك، كان أحد التوقيعات الحاسمة مفقودًا: وهو توقيع وزير الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جيورجيا ميلوني المؤيدة للطاقة النووية كانت تود التوقيع على الإعلان، فإنها قررت في النهاية عدم تغيير موقف إيطاليا المناهض للطاقة النووية منذ مدة طويلة في هذا الوقت.

وجاء في الإعلان: "الطاقة النووية تُعدّ إحدى الأدوات العديدة لتحقيق أهدافنا المناخية، وتوليد الكهرباء الأساسية وضمان أمن الإمداد". سيتعاون الموقّعون "بشكل أوثق" عبر سلسلة التوريد النووية بأكملها.

استعمال الطاقة النووية في أوروبا

تعدّ فرنسا أكبر مستعمل للطاقة النووية في أوروبا، إذ تولد نحو 70% من احتياجاتها من الكهرباء، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن بين المستعملين الآخرين للطاقة النووية بكثافة تأتي المجر (50%) وبلجيكا (48%)، على الرغم من أن هذه الدولة لم تنضم إلى التحالف مع فرنسا، لأن قضية الطاقة النووية مثيرة للجدل في السياسة البلجيكية المحلية.

الأمر مختلف في فرنسا، إذ يوجد إجماع واسع على أن الطاقة النووية ساعدت البلاد على أن تكون رائدة أوروبيًا في توليد الكهرباء منخفضة الانبعاثات.

من ناحيتها، عانت إيطاليا، التي تخلصت من الطاقة النووية منذ عقود، الحد من انبعاثات توليد الكهرباء مقارنة بفرنسا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لدي براعة إختراع لالة هي قلب نابض بالطاقة يعادل بعمله المحطات النووية هي آلة لتحويل الطاقة الكهرومغناطيسية والأشعة الفوق بنفسجية الى طاقة كهربائية فاذا كان هناك من يحتضن انشاء المشروع وشراءه انتظر الرد. مع ملاحظة ان المشروع جاء من عالم غير عالمنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق