أسعار الكهرباء في فرنسا تقفز 10%.. والنقابات تصفها بـ"الفضيحة"

دينا قدري

2024-01-22

0 1٬513

زيادة أسعار الكهرباء في فرنسا — أحد خطوط الكهرباء في فرنسا - الصورة من منصة "فرانس بلو"

أثارت الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء في فرنسا انتقادات عنيفة داخل الأوساط السياسية، وسط تنفيذ التزام الحكومة بالإنهاء التدريجي للدعم.

إذ تسعى الحكومة إلى الخروج من "الدرع التعريفية"، التي أعلنها رئيس الوزراء جان كاستكس، في خريف عام 2021، للحد من أسعار الكهرباء والغاز، حتى قبل أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون أقل من 10%، موضحًا أنها ستتراوح بين 8.6 و9.8%، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وضاعفت الحكومة -تقريبًا- منذ 1 يناير/كانون الثاني 2024 الرسوم المفروضة على الغاز، وهي ضريبة يدفعها موردو الغاز الطبيعي والتي ستُحول إلى فواتير المشتركين.

أسعار الكهرباء في فرنسا عام 2024

أوضح وزير الاقتصاد برونو لو مير، أن "فاتورة الكهرباء لأسعار الذروة وخارج أوقات الذروة سترتفع بنسبة 9.8% في 1 فبراير/شباط، وعلى الأسعار الأساسية بنسبة 8.6%، وهذا يعني أن الزيادة ستكون أقل من 10% بالنسبة إلى 97% من الأسر الفرنسية".

ويتعلّق هذا الأمر بنحو 20 مليون أسرة مشتركة في الكهرباء، بما في ذلك 10.6 مليون أسرة بالسعر الأساسي؛ أي السعر الثابت دون خارج أوقات الذروة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن منصة "كونيسانس ديزينرجي" الناطقة بالفرنسية (Connaissance Des Energies).

بالنسبة لنحو 400 ألف مشترك فردي اشتركوا فيما يُسمى بخيار "إلغاء يوم الذروة"، سيرتفع السعر بنسبة 10.1%؛ ويدفع هؤلاء المشتركون سعرًا أفضل، ولكنهم في المقابل يتعهّدون بتقليل استهلاكهم في الأيام التي يكون فيها الاستهلاك الوطني مرتفعًا جدًا، في الأيام شديدة البرودة على سبيل المثال.

أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمشتركين غير السكنيين، فستكون الزيادة من 5.2 إلى 8% حسب العقود.

كانت الحكومة قد تعهّدت بأن مراجعة أسعار الكهرباء المنظمة، التي تتم كل عام في 1 فبراير/شباط و1 أغسطس/آب، ستقتصر هذه المرة على زيادة قدرها 10% حدًا أقصى، تشمل جميع الضرائب.

أحد خطوط الكهرباء التابعة لشركة "إي دي إف" - الصورة من وكالة رويترز

موعد الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء

علّق وزير الاقتصاد برونو لو مير، على قرار زيادة أسعار الكهرباء في فرنسا، قائلًا: "إنه قرار صعب، لكنه ضروري لضمان قدرتنا على الاستثمار في القدرات الجديدة لإنتاج الكهرباء".

وعلى مدى عامين، خفّضت الحكومة الضريبة على الكهرباء لتجنب الزيادات المفرطة في الأسعار؛ قائلة إنها "الضريبة الداخلية على الاستهلاك النهائي للكهرباء"، التي سترتفع في فبراير/شباط من 1 يورو (1.09 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة إلى 21 يورو (22.9 دولارًا)، بعد أن سجلت قبل الأزمة 32.44 يورو (35.33 دولارًا).

وأضاف برونو لو مير: "هذه هي الزيادة الأخيرة في هذه الضريبة لعام 2024. وستكون الزيادة التالية في 1 فبراير/شباط 2025، وسنعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الدرع التعريفية".

وتابع: "لقد قطعنا ثلثي الطريق، ولكن ليس كامل الطريق لاستعادة هذه الضريبة بأكملها. سنعود إلى طبيعتنا في 1 فبراير/شباط 2025".

وستجلب الزيادة الضريبية 6 مليارات يورو (6.5 مليار دولار) للدولة في العام الجاري (2024)، لكن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي كان من الممكن أن تجلب 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار).

قرار سياسي.. أم زيادة فاضحة؟

ذكرت رئيسة لجنة تنظيم الطاقة إيمانويل وارغون، أن أسعار الكهرباء في فرنسا ستظل أكثر جاذبية للأسر التي لديها عرض "أوقات الذروة/خارج الذروة" على الرغم من متوسط الزيادة الكبرى.

وأشارت إلى أن هذا "قرار سياسي، اختيار للمالية العامة، صوّت عليه البرلمان"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن قناة "بي إف إم تي في" الناطقة بالفرنسية (BFMTV).

وأوضحت وارغون أن الزيادة في المتوسط تكون أكبر بالنسبة لعقود "أوقات الذروة/خارج الذروة" مقارنةً بالعقود الأساسية؛ لأنها "تزيد بشكل أسرع؛ لأنك تأخذ مبلغًا مقطوعًا من الضريبة، وتطبقه على معدل ما قبل الضريبة الذي يكون أقل قليلًا".

ومع ذلك، أشارت رئيسة لجنة تنظيم الطاقة إلى أن نظام "أوقات الذروة/خارج الذروة" هذا لا يزال يتمتع بمزاياه، على الرغم من الزيادة.

وقالت: "سيكون متوسط السعر للمستهلك الأساسي 31 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وبالنسبة للمستهلك في أوقات الذروة/خارج الذروة، سيكون 27 سنتًا.. لذلك، سيظل الأمر أكثر إثارة للاهتمام، خاصةً إذا كان استهلاكك خارج أوقات الذروة أعلى من 30%".

من جانبها، أكّدت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (CGT) صوفي بينيه، أن الزيادة بأسعار الكهرباء في فرنسا تُعد فاضحة، وتهدد القدرة الشرائية للأسر واستدامة الشركات الصغيرة والحرفيين والتجار، مطالبة بالعودة إلى الأسعار المنظمة.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تُضاف إلى تلك التي تتابعت خلال العامين الماضيين؛ إذ ارتفعت التعريفة المنظمة بنسبة 4% في فبراير/شباط 2022، و15% في فبراير/شباط 2023، و10% في أغسطس/آب 2023، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن قناة "بي إف إم تي في".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..