إنتاج الكهرباء في فرنسا سيتضاعف من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035

دينا قدري

2023-06-12

0 2٬618

مضاعفة إنتاج الكهرباء في فرنسا من مصادر الطاقة المتجددة — أحد خطوط الكهرباء في فرنسا - الصورة من وكالة فرانس برس

أصبح إنتاج الكهرباء في فرنسا من مصادر الطاقة المتجددة محل اهتمام متزايد، بوصفها السبيل لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء، مع ضرورة الاستغناء عن الوقود الأحفوري، من أجل تلبية أهداف المناخ والحدّ من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، مع تأكيد باريس عدم تخلّيها عن مزاياها التنافسية المرتبطة بالطاقة النووية.

إذ سيزداد استهلاك الكهرباء بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا حتى الآن لتلبية أهداف المناخ الأوروبية وتحديات إعادة التصنيع، حسب تقديرات مشغّل شبكة نقل الكهرباء "آر تي إي"، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن قناة "بي إف إم تي في" المتلفزة الناطقة باللغة الفرنسية (BFM TV).

سيؤدي هذا التسارع في الاستهلاك إلى إجبار الدولة على مضاعفة إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما أكدت الشركة في تقرير تحضيري نُشر يوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، قبل تقريرها المتوقع المقرر في سبتمبر/أيلول 2023.

وتوقعت الشركة، في سيناريو تحقق فيه باريس أهدافها في إزالة الكربون وإعادة التصنيع، أن يتراوح استهلاك الكهرباء في فرنسا ما بين 580 إلى 640 تيراواط ساعة، بحلول عامي 2030-2035، ارتفاعًا من 460 تيراواط ساعة في عام 2022.

عوامل ارتفاع استهلاك الكهرباء في فرنسا

أوضح المسؤول عن الإستراتيجية والتقييم في "آر تي إي"، توماس فيرينك، أن السيناريو الجديد هو "سيناريو تحول، بل حتى ثورة: على المستوى الصناعي، ومن حيث الاستعمالات الملموسة للشعب الفرنسي".

تتضمن التوقعات الجديدة الاضطرابات التي حدثت خلال العامين الماضيين، بما في ذلك نشر البرنامج الأوروبي الذي يعزز التزامات الدول الأوروبية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 55% مقارنةً بعام 1990، فضلًا عن الحرب في أوكرانيا.

وقد سلّط ذلك الضوء على الحاجة إلى السيادة الصناعية ونقل الإنتاج بالتزامن مع إزالة الكربون عن هذه الأنشطة، ومن الواضح أن هناك حاجة ملحّة وكبيرة للكهرباء في المصانع لتحلّ محلّ الغاز والفحم.

في الواقع، أعلنت الصناعات الأولية مثل الصلب والأسمدة والأسمنت، أو حتى الكيماويات، عن استثمارات لإزالة الكربون تنطوي على استعمال مكثف للكهرباء، لتعويض التخلّي المخطط عن الغاز والفحم من أجل تحقيق الأهداف المناخية لاتفاقية باريس "كوب 21".

ويتوقع مشغّل شبكة نقل الكهرباء أن يرتفع استهلاك الكهرباء في فرنسا على أساس سنوي بشكل حادّ، بين 580 و640 تيراواط ساعة في عام 2035؛ بينما شملت توقعاته في عام 2021 على استهلاك 540 تيراواط ساعة فيما يسمى بالسيناريو المرجعي، و585 تيراواط ساعة في حالة "إعادة التصنيع العميقة" في البلاد.

إنتاج الكهرباء في فرنسا — أحد خطوط الكهرباء في فرنسا - الصورة من موقع شركة "آر تي إي"

مضاعفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

يجب أن يتجاوز النمو في استهلاك الكهرباء في فرنسا 10 تيراواط ساعة سنويًا خلال العقد 2025-2035، وهو معدل "لم يُتَوَصَّل إليه منذ الثمانينيات"، حسب تقديرات شركة "آر تي إي" في تقريرها.

وتصرّ شركة "آر تي إي" على أن معدل النمو هذا "يسلّط الضوء على حجم التحدي الذي يواجه نظام الكهرباء".

سيتعين على البلاد إنتاج المزيد من الكهرباء منخفضة الكربون بسرعة، على الرغم من أن المفاعلات النووية الجديدة التي أعلنتها الحكومة لن ترى النور قبل عام 2035.

وأضافت "آر تي إي" أن تحقيق إنتاج كهرباء منخفض الكربون بحلول عام 2035، بما لا يقلّ عن 600 تيراواط ساعة، وإذا أمكن 650 تيراواط ساعة أو أكثر، لتغطية الحدّ الأقصى من نطاق توقعات استهلاك الكهرباء، "يبدو طموحًا، ولكنه ممكن".

سيقود ذلك البلاد في الواقع إلى إنتاج "المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وأسرع في السنوات المقبلة"، بهدف الوصول إلى 250 تيراواط ساعة على الأقلّ بحلول عام 2035، مقارنةً بنحو 120 تيراواط ساعة اليوم، أي مضاعفة الإنتاج، كما يشير التقرير.

وحددت شركة "آر تي إي" أنه "بحلول عام 2030، ستأتي الزيادة في مصادر الطاقة المتجددة أساسًا من الرياح البرية والطاقة الشمسية".

بين عامي 2025 و2030، يمكن أن تتولى طاقة الرياح البحرية الريادة "شريطة أن تتمكن فرنسا من تخصيص مزارع على نطاق واسع بين اليوم و2025".

مخاطر كبيرة على أهداف المناخ في فرنسا

بعد عام 2035، سيجعل تجديد الأسطول النووي بواسطة المفاعلات النووية الأوروبية المضغوطة من الجيل الثالث المتطور"، من الممكن مواصلة نمو إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون.

لإكمال معادلة الطاقة، "نحتاج إلى الكفاءة، وترشيد الاستهلاك، وأكثر إنتاج نووي ممكن، والكثير من مصادر الطاقة المتجددة الإضافية"، بحسب رئيس "آر تي إي" زافييه بيشاتشيك.

وأضاف أن ترشيد الاستهلاك وجميع أشكال توفير الطاقة، التي قُدِّمَت بوصفها خيارًا في تقرير 2021 السابق، "لم تعد خيارًا، هذا ما هو جديد".

وقال المدير التنفيذي لـ"آر تي إي"، توماس فيرينك: "أهدافنا تقترب أكثر فأكثر، لذلك علينا أن نتحرك بسرعة كبيرة".

وشدد على أن "استهداف أقلّ من 250 تيراواط ساعة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035، سيشكّل مخاطرة كبيرة على المسار المناخي على المدى المتوسط".

الطاقة النووية في فرنسا "خط أحمر"

في سياقٍ متصل، أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، أن "فرنسا لن تتخلى عن أيّ من مزاياها التنافسية المرتبطة بالطاقة النووية"، في إطار الإصلاح الجاري لسوق الكهرباء الأوروبية الذي ترغب في استكماله بحلول نهاية العام الجاري (2023).

إذ أدت التوترات بين فرنسا وإسبانيا وألمانيا بشأن الطاقة النووية إلى تعقيد مشروع الإصلاح في الأشهر الأخيرة، والذي بدأ على خلفية أزمة الطاقة الأوروبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال برونو لومير، في مؤتمر لاتحاد الكهرباء الفرنسي: إن "الطاقة النووية خط أحمر مطلق بالنسبة لفرنسا، ولن تتخلى فرنسا عن أي من مزاياها التنافسية المرتبطة بالطاقة النووية"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن قناة "بي إف إم تي في" الناطقة باللغة الفرنسية (BFM TV).

وأضاف: "يحقّ لشركاتنا الفرنسية دفع السعر العادل، أي سعر ثابت وسعر قريب من تكلفة إنتاج الكهرباء الوطنية، وسعر يضمن تنافسية الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة الأوروبية والدولية".

وأوضح أن الحكومة تريد أن ترى المشروع الأوروبي مكتملًا قبل نهاية عام 2023، مشيرًا إلى الموعد النهائي نفسه لتقديم إطار تنظيمي جديد للكهرباء في فرنسا، والذي ينبغي أن يضمن "أفضل سعر ممكن" للسماح بـ"حماية المستهلكين"، وضمان "ميزة نسبية" للصناعة وتمويل تطوير نظام الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..