شواحن السيارات الكهربائية تشعل الانقسام بين بايدن والكونغرس

تشهد صناعة شواحن السيارات الكهربائية في أميركا حالة من الارتباك، بعد أن أجهض مجلس النواب مقترحًا للرئيس جو بايدن بشأن التنازل عن أحكام سياسة "اشترِ أميركا" (Buy America) بخصوص تلك الصناعة الحيوية.

ولطالما حذّرت واشنطن والشركات الأميركية من تداعيات تنامي الطلب العالمي على أجهزة شحن السيارات الكهربائية، زاعمة أن هذا يُجهد سلسلة الإمدادات، ما يجعل من الصعب تلبية معايير مبادرة "صُنع في أميركا"، وتسريع بناء محطات شحن جديدة.

وفي ضوء تلك الخلفية صوّت مجلس النواب بأغلبية 209 أصوات مقابل 198، لإلغاء تنازل إدارة بايدن بشأن سياسة "اشترِ أميركا"، ما يُتيح تدفق الأموال الفيدرالية إلى شواحن السيارات الكهربائية حتى إذا لم تكن تلك الشواحن مصنوعة من الحديد والصلب المنتجين في الولايات المتحدة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

حجة المعارضين

صوّت الديمقراطيان جاريد غولدن من ولاية مين ودونالد ديفيس من ولاية نيوجيرسي مع الجمهوريين لصالح الإجراء، في حين صوّت الجمهوريان بريان فيتزباتريك (ولاية بنسلفانيا) وتوم مكلينتوك (ولاي كاليفورنيا) مع الديمقراطيين ضده، وفق ما أوردته صحيفة ذا هيل الأميركية.

ويقول معارضو التنازل، إنه يتيح للأموال الفيدرالية التدفق إلى الصناعات الأجنبية، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة، وإذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قرار لإلغاء تنازل بايدن فمن المتوقع أن يعارض البيت الأبيض هذا الإجراء.

وسبق أن هدد البيت الأبيض بمعارضة مثل هذا الإجراء في شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، قائلاً إن مشروع القرار من شأنه أن يقوّض تصنيع أجهزة شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وأضاف بيان إدارة بايدن -الصادر آنذاك- أن شواحن السيارات الكهربائية ستندرج تحت تنازل عام يعود إلى عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان، الذي يعفي معظم المنتجات المصنعة من متطلبات مبادرة "اشترِ أميركا".

إلغاء التنازل ضرورة

يقول الجمهوريون، إن إدارة بايدن ينبغي عليها أن تلغي هذا التنازل الذي يعود إلى عام 1983، تجنبًا لتلك المشكلة.

وكان التنازل قد صدر في البداية خلال العام الماضي (2023)، بوساطة إدارة بايدن، لإعفاء نوع معين من شواحن السيارات الكهربائية من أحكام مبادرة "اشترِ أميركا"، التي تنطبق على مشروعات البنية التحتية، ما دامت الشواحن نفسها مجمعة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتتطلّب أحكام المبادرة أن يُنتَج الحديد والصلب المستعمل في مشروعات البنية التحتية، الممولة من قبل إدارة الطرق السريعة الفيدرالية، في الولايات المتحدة.

يُذكر أن قانون البنية التحتية، الصادر في عام 2021 بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ينص على وجوب استعمال الشركات المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية ما لا يقل عن 55% من مواد البناء، من بينها الحديد والصلب، من مصادر محلية ومصنعة في أميركا.

تمويل بالمليارات

منح الكونغرس الضوء الأخضر لطرح تمويلات قدرها 7.5 مليار دولار لصالح محطات شحن السيارات الكهربائية، في خطوة ضرورية تستهدف دعم هدف بايدن الطموح بأن تستحوذ السيارات الكهربائية على نصف مبيعات السيارات الجديدة في البلاد بحلول نهاية العقد الجاري (2030).

ومع ذلك، ظل معدل تركيب شواحن السيارات الكهربائية الجديدة بطيئًا، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي فبراير/شباط (2023)، كانت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة إف إتش دبليو إيه (FHWA) قد وافقت على التنازل عن بعض متطلبات مبادرة "اشتر أميركا" حتى يوليو/تموز 2024، كي تمهد الطريق أمام الحصول على أجهزة شحن السيارة الكهربائية وتركيبها على الفور.

في المقابل سارع الجمهوريون إلى تقديم مشروع قانون لإلغاء هذا التنازل، بذريعة أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام شراء معظم أجزاء شواحن السيارات الكهربائية من الصين.

ورد البيت الأبيض على الإجراء الجمهوري بقوله، إنه سيلغي كذلك قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتوسيع قواعد "اشتر أميركا"، لتشمل شواحن السيارات الكهربائية، مستشهدًا بقرار إدارة ريغان، الصادر في عام 1983، بشأن إعفاء المنتجات المصنعة من قواعد "اشتر أميركا".

تحدٍّ جمهوري

فنّد السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، حجة البيت الأبيض، مؤكدًا أن إدارة بايدن لديها القدرة على إلغاء قرار عام 1983 بصورة منفصلة.

ولفت روبيو إلى أن تنازل بايدن من شأنه أن يتيح تدفق الأموال الحكومية "إلى أيدي الشركات الصينية، لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية".

يُشار إلى أن شواحن السيارات الكهربائية تحتاج إلى الحديد والصلب لتصنيع بعض مكوناتها المهمة، من بينها الإطار الهيكلي الداخلي ومراوح التدفئة والتبريد ومحول الطاقة.

كما تحتاج الشواحن ذات الخزانات التي تحتوي على المنتج إلى كميات أعلى من الصلب، ما يمثّل قرابة 50% من إجمالي تكلفة أجهزة الشحن في بعض الحالات.

موضوعات متعلقة..

• اتفاقية تدعم محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في الإمارات
• إنشاء شبكة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات بالتعاون بين "أدنوك" و"طاقة"
• قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات يشهد اتفاقية عالمية

اقرأ أيضًا..

• ما موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر؟.. وتشابه يجمع بين الجزائر والقاهرة
• واردات النفط الأميركية من 5 دول عربية تصل إلى 17.5 مليار دولار (تقرير)
• العراق يتفاوض مع إيران لاستيراد الغاز التركمانستاني.. وهذه تطورات الصفقة القطرية (حوار)
• إنتاج النفط الليبي ومعضلة الـ2 مليون برميل (مقال)