4 مسؤولين: تحول الطاقة في سلطنة عمان يشهد طفرة ضخمة

تتواصل الجهود لتحقيق تحول الطاقة في سلطنة عمان، سواء محليًا، من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، أو بالتعاون مع جهات دولية واستثمارية في هذا المجال، وفي مقدّمتها وكالة الطاقة الدولية.

وتسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية على مستوى عالمي، إذ تتصدر موضوعات الطاقة والطاقة المتجددة أهم العناصر التي تستند إليها الدولة في مساعيها بهذا الاتجاه، وفق ما جاء في تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

ويستهدف تحقيق تحول الطاقة في سلطنة عمان الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي في (2050)، واستبدال مصادر نظيفة بمصادر الوقود الملوثة، وذلك بهدف خفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، لإنقاذ الكوكب من التداعيات القاتلة لتغير المناخ.

دبلوماسية اقتصادية تستند للطاقة

في هذا الإطار، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن جهود وزارته تتواصل -سواء في البعثات الخارجية أو في مسقط- مع الناشطين بالمجال الاقتصادي، من أصحاب الأعمال والمسؤولين، لتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع بلاده.

وأضاف: "تأتي موضوعات الطاقة والطاقة المتجددة ضمن أهم العناصر في سياق هذه الجهود، وعلى أساس عدد من الركائز المهمة منها: الركيزة الأمنية والإستراتيجية، وذلك إذا أخذنا بالحسبان الموقع الجغرافي لسلطنة عمان، وامتداد شريطها الساحلي على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما يعني أن جميع موانيها محيطية، مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم".

وبالنسبة للركيزة الثانية، قال وزير الخارجية العماني، إنها تأتي في نطاق الأمن الإستراتيجي، وتعتمد على الأصول الدبلوماسية، إذ إن الدولة تتمتع بعلاقات سياسية إيجابية مع شبكة واسعة من دول العالم، وفق مقال تضمنته نشرة "ثروة"، التي تصدرها وزارة الطاقة والمعادن العمانية.

وأشار إلى أن الركيزة الثالثة هي الاستقرار الداخلي، وحالة الأمن، بينما الركيزة الرابعة تركّز على التقاليد والقيم العمانية الراسخة المتمثلة في التسامح ونبذ التطرف بجميع أشكاله، بخلاف مزايا إستراتيجية مهمة لقطاع الطاقة المتجددة.

وأبرز هذه المزايا هو القرب من ممرات الشحن في شمال غرب المحيط الهندي، مما يسهّل التوزيع السريع والفعال ويقلل التكلفة، فضلًا عن توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساحات الوفيرة من الأراضي القابلة للاستثمار.

ولفت الوزير إلى قرار تحقيق تحول الطاقة في سلطنة عمان، والوصول إلى الحياد الكربوني في 2050، وإنشاء مركز عمان للاستدامة، مضيفًا: "يمكننا تقديم ميزة تنافسية للمستثمرين والممولين لمشروعات التنوع الاقتصادي، مع خفض الانبعاثات الكربونية، وشهدنا مؤخرًا عددًا من المشروعات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات متصلة بقطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر".

الطريق إلى تحول الطاقة في سلطنة عمان

من جانبه، قال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، إن دمج التكنولوجيا في قطاع النقل له أهمية، تتجلى في جوانب عدّة، خاصة لمجال المركبات الكهربائية، إذ يُولي اهتمامًا خاصًا لاختيار نماذج المركبات التي تتناسب مع الظروف المناخية المتنوعة في سلطنة عمان.

ولفت الوزير إلى أن هذا الدمج يحسّن بنية الشحن الكهربائي على الطرق العامة والرئيسة، إذ يُركّز هذا التحسين على تعزيز سهولة الوصول من خلال تطبيقات سهلة الاستعمال، واستعمال شواحن كهربائية تستطيع شحن المركبات بسرعة وكفاءة.

وتشمل التطورات التكنولوجية، وفق وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تطوير المركبات ذات الاحتراق المزدوج، إذ نُفِّذت المبادرة محليًا، بما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% من الشاحنات والمعدّات الثقيلة، بحسب مقال له في نشرة "ثروة"، التي تصدرها وزارة الطاقة والمعادن العمانية، وحصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منها.

وأشار إلى خطط الوزارة لخفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 3%، أي بنحو 22 مليون طن سنويًا في عام 2030، إذ تهدف الخطوة الأولى إلى توفير 22 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030، بينما الثانية تخص الشاحنات والمعدّات الثقيلة، وكذلك خطة لبنية الشواحن الكهربائية، تتضمن وجود 350 شاحنًا عامًا على الطرق الرئيسة والعامة بحلول عام 2026.

معادن الطاقة الخضراء في سلطنة عمان

أشار وكيل وزارة الطاقة والمعادن، محسن بن حمد الحضرمي، إلى تحول الطاقة في سلطنة عمان، موضحًا أنّ تحول العالم نحو بدائل الطاقة النظيفة، يعزز دور المعادن.

وأوضح أن المعادن تؤدي دورًا محوريًا في تطوير التقنيات التي تقود تحول الطاقة في سلطنة عمان والعالم، إذ تُعدّ هذه المعادن عناصر حاسمة في تلبية الحاجة المتزايدة لتوليد طاقة نظيفة وتخزينها، ومكافحة تغير المناخ، لذلك هناك أهمية لاستخراجها بطريقة مسؤولة ومستدامة للحدّ من الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بإنتاجها.

ولفت محسن بن حمد الحضرمي إلى أن المعادن تعدّ جزءًا أساسيًا من تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إذ تُستعمل مباشرة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة تخزين الطاقة وطاقة الرياح، مبيّنًا أنه من بين المعادن المهمة في بلاده النيكل والبوتاس والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة والنحاس والسيليكا.

وقال، في مقال له بنشرة "ثروة"، التي تصدرها وزارة الطاقة والمعادن العمانية، وحصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منها، إن النحاس يعدّ عنصرًا أساسيًا، ويحظى بقيمة خاصة، بسبب قدرته الاستثنائية على التوصيل الكهربائي وتعدد استعمالاته، إذ يُستعمل في الشبكات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

وأضاف: "يمكن استخراج الليثيوم والبوتاس من الصخور الصلبة أو استخلاصهما من الماء المالح، الذي يوجد في سبخة أم السميم بسلطنة عمان، كما توجد معادن أخرى مثل المجموعة البلاتينية أساسًا مع الكروميت الموجود في الجزء الشمالي من البلاد، وتحديدًا في صخور الأفيوليت".

نهج سلطنة عمان في قطاع الطاقة

يرى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن رحلة تحول الطاقة في سلطنة عمان، والتزامها الإستراتيجي بالاستدامة، وقدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب المشروعات والمبتكرين، تمثّل نهجًا فريدًا يجعلها نموذجًا يُحتذى في مشهد الطاقة العالمي.

وأوضح، في مقال له بنشرة "ثروة"، التي تصدرها وزارة الطاقة والمعادن العمانية، أن التزامها وسعيها لتحقيق الحياد الكربوني في 2050 يجعلها في مصافّ الدول الرائدة عالميًا بمجال إنتاج الطاقة النظيفة، مضيفًا: "رغم أن صادرات النفط والغاز تسهم بشكل كبير في اقتصادها، فإن تحول الطاقة في سلطنة عمان –ضمن المشهد العالمي- أصبح فاعلًا".

وتابع: "يمكن القول، إن الرؤية الإستراتيجية العمانية، التي تدعمها البيانات والأرقام الدقيقة، والتزامها بتحقيق الاستدامة، ترسم خريطة طريق تمهّد لجذب واستقطاب أصحاب المشروعات والمبتكرين والمستثمرين، كما أن رحلتها لمستقبل مستدام فرصة لا يمكن تجاهلها، إذ توفر إمكان تحقيق أكبر عائدات من الاستثمار، وفي الوقت ذاته تسهم بخلق كوكب أكثر اخضرارًا واستدامة".

وعن أهداف سلطنة عمان الطموحة، قال فاتح بيرول، إن الدولة الخليجية تستهدف إنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، و3.75 مليون طن بحلول عام 2040، وصولًا إلى 8.5 مليون طن بحلول عام 2050، إذ تخطو البلاد على المسار الأمثل لإنتاج الهيدروجين الأخضر والفعال من حيث التكلفة.

وأضاف: "يؤكد تقرير وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول نهاية هذا العقد، يمكن أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان إلى 1.6 دولارًا لكل كيلوغرام، إذ إن فعالية التكلفة وعوامل أخرى ستجعلها سادس أكبر مصدّر للهيدروجين في العالم في 2030".

موضوعات متعلقة..

• تحول الطاقة في سلطنة عمان "مثال يُحتذى به" لدول النفط والغاز (تقرير)
• سلطنة عمان تؤكد التزامها باستثمار 190 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2050
• كشف موعد انطلاق مشروع صلالة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان

اقرأ أيضًا..

• 10 دول أوروبية في صدارة مؤشر تحول الطاقة العالمي 2023
• أسهم 4 شركات مستثمرة في الغاز المغربي تخسر 33% في 2023
• مشروع سولار 1000 للطاقة الشمسية في الجزائر.. أسماء الفائزين