مشروعات النفط والغاز العالمية تواجه اختبار التضخم (دراسة)

محمد عبد السند

2023-12-20

0 604

تراجع وتيرة استثمارات النفط والغاز يؤثر سلبًا في أمن الطاقة
تزايد المطالبات بتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري
بعض مشروعات النفط والغاز التي تطول آجالها من الممكن أن تقاوم التضخم في التكاليف لمدة سنة واحدة
ربما تحاول شركات النفط والغاز ضخ استثمارات إضافية لتمويل مشروعاتها
الشركات قد تتحوط من استنزاف سيولتها النقدية نتيجة الزيادة التضخمية في التكاليف

يتزايد عدم اليقين الذي يُغلف مشروعات النفط والغاز المخطط تنفيذها في المراحل المقبلة بسبب التضخم، ما يمكن أن يُقلل شهية المستثمرين في مواصلة تنفيذ تلك المشروعات، ويدفعهم إلى إلغائها بالكلية، أو -على الأقل- خفض نطاقها.

ويَنتُج عن تراجع الاستثمار في النفط والغاز تقلبات شديدة بالسوق، ويؤثر هذ سلبًا في أمن الطاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويضع هذا التراجع صانعي السياسات تحت ضغوط إضافية لتسريع وتيرة الاستثمار في قطاع الطاقة، والتوسع في استعمال المصادر المتجددة في ظل تنامي المطالبات بالحد من مصادر الوقود الأحفوري.

ويتزامن هذا مع اشتعال التوترات الجيوسياسية في العالم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تداعيات باعثة على القلق، لتفرض مخاطر متزايدة على استقرار قطاع الطاقة العالمي، نتيجة نقص إمدادات الطاقة الروسية، ما نتج عنه عجز في الإمدادات استلزم زيادة في الإنتاج.

نار التضخم

في أعقاب الصدمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والغزو الروسي لأوكرانيا، تعرّضت سلاسل الإمدادات العالمية، ولا سيما تلك الخاصة بقطاع الطاقة والموارد المعدنية، لضغوطات شديدة، وهو ما عُدّ المحرك الرئيس للزيادة الصاروخية في التضخم خلال العامين الأخيرين.

وخلصت نتائج دراسة مسحية أجرتها شركة "غلوبال داتا" للبيانات والتحليلات المعنية بالطاقة، إلى أن معدل التضخم المرتفع سيزعزع مشروعات النفط والغاز المقبلة، وفق ما نشره موقع أوفشور تكنولوجي (Offshore Technology).

وقالت الدراسة، التي أجريت خلال المدة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول (2023)، إن أكثر من ثُلث المشاركين أبدوا مخاوفهم من تزايد إمكان توقف مشروعات النفط والغاز أو حتى إلغائها بسبب التضخم.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات قد تتحوط من استنزاف سيولتها النقدية نتيجة الزيادة التضخمية بالتكاليف في أثناء تمويل مشروعاتها في قطاع الوقود الأحفوري.

مقاومة التضخم ممكنة

أوضحت الدراسة، أن بعض مشروعات النفط والغاز التي تطول آجالها من الممكن أن تقاوم التضخم في التكاليف لمدة سنة واحدة، ولذا يمكن أن تفضّل شركات النفط والغاز المشروعات المخططة مسبقًا في العام المقبل (2024).

وفي المقابل، قال 31% ممن شملهم الاستطلاع، إن المشروعات الجديدة ربما تخضع لمراجعة من حيث النطاق نتيجة القيود المالية التي تواجهها الشركات، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

التحوط واجب

ربما تميل شركات النفط والغاز إلى خفض نطاق المشروعات المقبلة عبر الحد من الإنتاج إلى نسبة ضئيلة من مستهدفاتها الحالية التي وضعتها في مرحلة دراسة الجدوى.

ولفتت الدراسة إلى أن قطاع الاستكشاف والإنتاج من الممكن أن يقلل بناء رؤوس الآبار، ويخفّض وتيرة عملياته بوجه عام في العام المقبل (2024).

وقالت إن قطاع تكرير البتروكيماويات وإنتاجها من الممكن أن يميل إلى بناء سعات منخفضة قياسًا بما كان مُخططًا له في البداية، مشيرة إلى أنه بمقدور الشركات كذلك أن ترجئ الأعمال ذات الصلة بالمراحل اللاحقة من مشروعات النفط والغاز حتى تتضح الرؤية أكثر بشأن جدواها الاقتصادية.

ورأى قرابة 18% من المشاركين في المسح، أن تطوير مشروعات النفط والغاز الجديدة قد يستمر بعد أخذ الزيادة المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي في الاعتبار.

وربما تحاول شركات النفط والغاز ضخ استثمارات إضافية لتمويل مشروعاتها، كما أن المشروعات التي يمتد عمرها التشغيلي على مدى عدة عقود، سيكون لها أيضًا أوقات سداد أطول بوجه عام.

وتستطيع مشروعات النفط والغاز تلك أن تتحمل أي ضغوطات في التكلفة بصورة مريحة لمدة عام أو عامين، بحسب نتائج المسح التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

دعم مشروعات النفط والغاز

الطلب القوي مستمر

من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على النفط والغاز قويًا خلال عام 2024، في حين يُتوقع أن تظل أسعار النفط أعلى من 80 دولارًا للبرميل خلال معظم أوقات العام نفسه، وفق تقديرات وردت في تقرير آفاق الطاقة قصيرة المدى، الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والمنشور في ديسمبر/كانون الأول (2023).

كما ستساعد الإيرادات القوية المُسجلة من قبل اللاعبين الرئيسين في صناعة النفط والغاز في عامي 2022 و2023، على حماية الشركات من آثار التضخم في مشروعاتها المقبلة.

وأخيرًا، قلل قرابة 17% ممن شملهم المسح من تداعيات التضخم على مشروعات النفط والغاز المقبلة، مشيرين إلى أن تلك المشروعات ستتطور وفق الجدول المخطط لها مع تعرضها للحد الأدنى من تداعيات التضخم.

تسارع وتيرة الاستثمارات

تسارعت وتيرة الاستثمارات المتوقعة في مشروعات النفط والغاز العالمية بواقع 140 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، وفق تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، في مايو/أيار (2023).

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كان من المتوقع أن تسجّل استثمارات النفط والغاز عالميًا 470 مليار دولار في عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 475 مليار دولار العام الجاري، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأظهر تقرير ريستاد إنرجي صعودًا في استثمارات النفط والغاز عالميًا، بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، إلى إجمالي 1.1 تريليون دولار خلال عامي 2022 و2023، بزيادة قدرها 140 مليار دولار عن تقديرات ما قبل الحرب.

وفي الشأن ذاته رصدت أرقام منتدى الطاقة الدولي زيادة في استثمارات النفط والغاز العالمية بنسبة 39% خلال 2022، لتلامس 499 مليار دولار.

وأوصى منتدى الطاقة الدولي برفع تلك الاستثمارات إلى 640 مليار دولار بحلول عام 2030، لضمان أمن الإمدادات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..