بعد إعادة انتخاب الرئيس المصري.. انقطاع الكهرباء على رأس 3 أولويات

أحمد بدر

2023-12-19

0 1٬733

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر — الرئيس المصري خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات - وكالات

تأتي أزمة انقطاع الكهرباء في مصر على رأس 3 أولويات، تتصدر خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعادة انتخابه، مع تزايد تساؤل المواطنين عن موعد انتهاء قطع الكهرباء، الذي يمتد إلى ساعتين حاليًا.

وبالإضافة إلى هذه الأولوية، يتبنى الرئيس هدفين آخرين، لا يقلّان في أهميتهما عن إنهاء أزمة الكهرباء، وهما هدف زيادة صادرات الغاز المسال، وزيادة عدد مشروعات الطاقة المتجددة وبدء الإنتاج منها، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الانتخابات الرئاسية المصرية قد جرت على مدار 3 أيام، وانتهى التصويت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري (2023)، وخلال هذه الأيام أعلنت الحكومة وقف العمل بنظام تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء -مؤقتًا- لتيسير عملية الانتخاب.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

الأولوية الأولى، على مائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي -بعد إعادة انتخابه- هي إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، التي تؤرّق الكثيرين، وتسهم في تعطيل كثير من أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتوقّف حركة التجارة ببعض المناطق.

ولم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن موعد انتهاء قطع الكهرباء، إذ من المتوقع استمرار العمل بنظام تخفيف الأحمال حتى منتصف فصل الشتاء الحالي، أو نهاية شهر فبراير/شباط المقبل 2024، وذلك في ظل تراجع إمدادات المحطات من الوقود، سواء الديزل أو الغاز.

انقطاع الكهرباء في مصر

وكانت مصادر في وزارة الكهرباء المصرية، قد قالت، إن الوزارة ليس لديها حتى الآن أيّ خطط لوقف انقطاع الكهرباء، إذ إنها لا تحصل على الكميات الكافية من الغاز أو الديزل اللازمة لتشغيل المحطات.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تصدير الغاز للحصول على العملة الصعبة، بينما لا تستورد سوى كميات محدودة من المازوت، الذي يعدّ بديلًا للمحطات، لافتة إلى أن تحديد موعد انتهاء قطع الكهرباء في يد مجلس الوزراء فقط.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء، وذلك بعد زيادة درجات الحرارة على المستويات المعتادة في المدة نفسها خلال العام الماضي 2022، بالإضافة إلى تراجع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي من 800 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى صفر.

زيادة صادرات الغاز المسال

تأتي زيادة صادرات الغاز المسال ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدة رئاسته الجديدة، لا سيما أنها تؤدي دورًا مهمًا في توفير العملة الصعبة "الدولار"، من خلال تصدير الإمدادات التي تحتاج إليها قارة أوروبا لفصل الشتاء، على الرغم من أن زيادة الصادرات تؤدي دورًا في أزمة انقطاع الكهرباء.

وكانت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أوضحت، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن الأولوية بالنسبة للوزارة خلال المرحلة الحالية هي تصدير الغاز المسال، وذلك بهدف الحصول على العملة الصعبة، بما يسهم في حل جزء من أزمة الاقتصاد التي تمرّ بها البلاد.

الغاز المسال في مصر

يشار إلى أن مصر كانت قد شحنت 80% من صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا خلال العام الماضي (2022)، وذلك في ظل مساعي القارة العجوز إلى الحصول على مصادر جديدة من الغاز، لتحلّ محلّ الغاز الروسي، وذلك بعد غزو أوكرانيا.

وبلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال في 2022 نحو 7.4 مليون طن، في مقابل 6.6 مليون طن صدرتها في 2021، لتصل الصادرات الإجمالية -بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب- إلى 8 ملايين طن خلال العام الماضي.

وتستهدف القاهرة رفع قدرة محطات الإسالة على سواحلها في البحر المتوسط إلى 12 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2025، وذلك ضمن جهودها لتصبح ضمن قائمة كبار المصدّرين العالميين، إلّا أن زيادة الاستهلاك المحلي تعرقل ذلك، وفق تقرير نشرته رويترز في 3 أكتوبر/نشرين الأول الماضي.

زيادة مشروعات الطاقة المتجددة

تبدأ المدة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط مساعٍ حثيثة من جانب الدولة لزيادة عدد مشروعات الطاقة المتجددة، وتسريع موعد الإنتاج منها، بما يسهم مستقبلًا بتفادي أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

ومن شأن الطاقة المتجددة في مصر أن تدعم اتجاه الحكومة لتحقيق التوازن بين عدم الاضطرار إلى تكرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتوفير الغاز الطبيعي لإسالته وتصديره إلى الخارج، بما يسهم في حل أزمة نقص العملة الصعبة، ويدعم خزينة الدولة بفائض يحقق التنمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

إلّا أن هذا التوجه يصطدم بما أظهرته بيانات رسمية، إذ قالت، إن كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للحكومة كانت قد تراجعت خلال العام المالي (2022-2023) إلى 4 غيغاواط/ساعة، مقابل 4.02 غيغاواط/ساعة العام المالي السابق له (2021-2022).

يُذكر أن توليد الكهرباء المتجددة من المحطات الحكومية في مصر، كان قد أسهم في خفض 1.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مقابل 2 مليون طن في العام المالي (2021-2022).

في المقابل، زادت القدرة المركبة لمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحكومية إلى 1.34 غيغاواط بنهاية يونيو/حزيران 2023، كما سجلت القدرة المركبة للطاقة المائية خلال العام المالي الماضي نحو 2.832 غيغاواط، وسجلت الطاقة المنتجة منها نحو 15.45 غيغاواط/ساعة.

ويوضح الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء في مصر بين عامي 2020 و2022:

مزيج الكهرباء في مصر

وكان تقرير تحليلي قد توقّع أن يسهم مسار التحول الأخضر في مصر بإضافة ما يقرب من 63 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2050، إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد نحو 1.33 تريليون دولار في 2021، وذلك بسعر الدولار في عام 2017.

ويجعل ذلك القاهرة ثالث أكبر اقتصاد على مستوى أفريقيا، وفق تصنيفات البنك الدولي التي نقلها تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..