4 تحديات تهدد توصيات كوب 28 بشأن المصادر المتجددة

قد تظلّ تعهدات تسريع التحول إلى المصادر المتجددة، التي أطلقتها الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 28، حبيسة الأدراج ما لم تفكر الحكومات "خارج الصندوق" وتجد حلولًا للتحديات التي تعرقل جهودها في هذا الخصوص.

واتفقت الدول المشاركة في كوب 28، الذي انتهت فعالياته بدبي في 12 ديسمبر/كانون الأول (2023)، على ضرورة استبدال المصادر النظيفة بنظيرتها التقليدية، في إطار التزامها بالأهداف المناخية وتعزيز أمن الطاقة، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

واختتم كوب 28 أعماله بتعهد هو الأول من نوعه على الإطلاق لخفض استعمال الوقود الأحفوري، لدرء كارثة مناخية، إذ تعهّدت 200 دولة بمضاعفة سعة المصادر المتجددة 3 مرات بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، وفق تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية The Council on Foreign Relations، وهو منظمة بحثية مستقلة أميركية لا تهدف إلى الربح.

تعهد تاريخي

رغم أن الاتفاقية لا تطالب صراحة بالتخلص من الفحم والنفط والغاز ، فإن هذا النص التاريخي هو الأول من نوعه في أعقاب عقود من المفاوضات السنوية من قبل مؤتمر المناخ خلال نسخه المتعاقبة.

وتسلّط تلك الاتفاقية الضوء على رغبة جماعية عالمية، للتحول بعيدًا من الوقود الأحفوري، وهي تعني ضمنيًا تقديم التحفيزات وتوسيع نطاق استعمال المصادر المتجددة وتقليص الانبعاثات.

ويمثّل الموقعون على الاتفاقية 40% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية المنطلقة من أنشطة حرق الوقود الأحفوري، و37% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، و56% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

نشر الطاقة المتجددة يتسارع

هناك أسباب منطقية باعثة على التفاؤل بشأن نشر المصادر النظيفة، من بينها الطلب المتنامي على استعمال المصادر المتجددة وتوسيع إمداداتها بأسعار منخفضة، ونشر تقنيات بطاريات تخزين الكهرباء أكثر فاعلية وبأسعار ميسورة، إلى جانب السياسات التحفيزية المواتية من قبل الحكومات.

إلى جانب ذلك، سجّلت أسعار توليد الكهرباء من المصادر المتجددة انخفاضًا حادًا على مدار العقد الماضي، ما يجعل تلك المصادر النظيفة ذات تكلفة تنافسية نسبة إلى توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.

ووفق دراسة قادها باحثون في العاصمة الألمانية برلين، هبطت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بنسبة 87%، في حين انخفضت تكلفة تخزين الكهرباء بنسبة 85%.

هدف ممكن.. ولكن!

إذا استمر نمو مصادر الطالة المتجددة بوتيرتها الحالية، وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية، تستطيع الدول تحقيق مستهدفها الطموح بمضاعفة سعة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

فالتحفيزات الحكومية وأسعار الفائدة المنخفضة، وتكاليف التصنيع الرخيصة، ينبغي أن تساعد على استمرار طفرة المصادر النظيفة العالمية.

ومع ذلك، فإن أيًا من تلك العوامل غير مضمون خلال المدة من الآن وحتى 2030، إذ إن تكلفة بناء محطات طاقة متجددة والبنية التحتية ذات الصلة، مثل شبكات التوزيع ومنشآت التخزين، تتفاوت كثيرًا من بلد إلى آخر، اعتمادًا على اللوائح التنظيمية، وتكاليف مدخلات المواد ورأس المال والأراضي المتاحة والقوة العاملة.

4 تحديات

رغم الظروف التي قد تبدو مواتية، تبرز هناك 4 تحديات تعرقل جهود الدول للتوسع في نشر المصادر المتجددة، وهي:

1- التمويل:

تحتاج الدول النامية إلى مصادر التمويل لمساعدتها على سد الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة اللازمة، لتطوير اقتصاداتها النامية بسرعة، وتعدادها السكاني المتزايد.

وبينما لا تُعد قضية التمويل مصدر قلق كبيرًا بالنسبة إلى الدول الثرية مثل الإمارات، فإنها تبرز عقبة كبرى للسواد الأعظم من البلدان النامية، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

فالهند، على سبيل المثال، تحتاج إلى 293 مليار دولار، لتعزيز سعة الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو مبلغ يزيد على قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل فنلندا في عام 2022.

وبديهيًا، لا ينجذب المستثمرون إلى ضخ أموالهم في البلدان التي يواجهون فيها تأخيرات في سداد مستحقاتهم المادية، وزيادة في القواعد البيروقراطية، وقواعد الحمائية، واللوائح التنظيمية، وعدم اليقين بشأن السياسات المحلية.

2- عدم اليقين بشأن التكلفة:

قد ترتفع أسعار المدخلات الرئيسة للمصادر المتجددة، مثل الألومنيوم والنحاس والصلب والبولي سيليكون، بسبب نقص العرض نسبةً إلى الطلب والسياسات الحمائية.

كما قد تقود تكاليف النقل والعمالة إلى رفع الأسعار الأولية الإجمالية للتركيب والبناء لمشروعات الطاقة المتجددة.

وحال ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لمحاربة التضخم، فإن المنافسة الشرسة على رأس المال يمكن أن تحول الاستثمار بعيدًا عن المصادر المتجددة.

3- نقص العمالة:

قاد تسريع تحول الطاقة إلى توفير فرص عمل جديدة حول العالم، غير أنه ليس من الضروري أن جميع الدول تطور البرامج الضرورية لتزويد العمال بالخبرات اللازمة، لا سيما في بناء مشروعات الطاقة المتجددة.

ووفق تقديرات شركة بوسطن كونسالتنغ غروب (Boston Consulting Group) ومقرها أميركا، سيواجه قطاع المصادر المتجددة نقصًا عالميًا بواقع 7 ملايين عامل ماهر ستشتد الحاجة إليهم في قطاع تركيب الألواح الشمسية وتشغيل مزارع الرياح، وأعمال اللحام والمعادن، وغيرها في المحطات الشمسية الكبرى.

4- المنافسة العالمية:

ستمثل التوترات الجيوسياسية والحمائية التجارية تحديات إضافية تعرقل التحول إلى المصادر المتجددة، إذ يمكنها أن تخنق سلسلة الإمدادات ذات الصلة بالطاقة النظيفة، بدءًا من مدخلات المعادن والمواد إلى الأجزاء المصنعة.

وهذا من شأنه أن يرفع تكاليف البناء مباشرةً، بل ومن المرجح أن يرجئ تركيب سعة طاقة متجددة إضافية.

موضوعات متعلقة..

• وزير الطاقة السعودي: اتفاق كوب 28 وفر 6 بدائل لخفض الانبعاثات (فيديو)
• اتفاق كوب 28 يتبنى الدعوة إلى التحول عن الوقود الأحفوري دون التخلص منه
• تمديد مفاوضات كوب 28.. هل تنجح الجهود في حل أزمة الوقود الأحفوري؟

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط خلال 2024
• خطة ضخ غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر.. متى تتحول إلى واقع؟
  
• أكبر مزرعة رياح برية في العالم تدخل حيز التشغيل بالصين (فيديو)