التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا يترقب جولة تراخيص قبل نهاية 2024

2023-12-05

0 1٬057

من المقرر إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا قبل نهاية 2024، في خطوة من شأنها دعم الخطط الرامية إلى رفع إنتاج البلاد لمليوني برميل يوميًا في غضون 3 إلى 5 سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن مؤسسته تأمل في زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من 1.3 مليون برميل يوميًا حاليًا بحلول نهاية العام المقبل.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على إحياء الآبار المغلقة، وتشغيل حقول النفط، وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية للعودة إلى البلاد ورفع القوة القاهرة.

التنقيب عن النفط والغاز

أكد فرحات بن قدارة أن جولة المزايدة على مناطق التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا يمكن أن تشمل مناطق بحرية وبرية، حسبما ذكرت رويترز.

على الرغم من أن عدد المناطق لم يتقرر بعد، فإن جولة التراخيص الجديدة ستكون الأولى في البلاد بعد توقّف لأكثر من 16 عامًا، على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية التي عانتها البلاد.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

وقال بن قدارة: "إننا نرى الكثير من الاهتمام.. ولا أستطيع أن أذكر أسماء، لكن شركات أميركية، شركات أوروبية، شركات من الشرق الأقصى، ترغب في الدخول إلى ليبيا".

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أن الاستثمار الأجنبي ضروري لأن موارد البلاد محدودة، موضحًا أن المؤسسة تتطلع إلى جعل الاستثمار أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

وستكون جولة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا -إذا حدثت- الأولى منذ عام 2007، وتشير إلى عودة البلاد للعمل بعد أكثر من عقد من عدم الاستقرار السياسي الذي قضى على شريان الحياة خارج قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

استثمارات النفط

قال فرحات بن قدارة، إن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى ميزانية قدرها 17 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط الوطني إلى مليوني برميل يوميًا خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف في تصريحات مؤخرًا أنه لا توجد عوائق أمام زيادة الإنتاج، لكن هناك نقصًا في التمويل، ليس بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه.

وأشار إلى إن المؤسسة الوطنية للنفط لديها خطة تتضمن مشروعات لتحقيق الاستقرار في الإنتاج وصيانة خطوط الأنابيب والمعدّات، ومشروعات لزيادة الإنتاج.

وقال، إن المشروعات الرئيسة التي ستساعد على زيادة إنتاج النفط الليبي تتعلق بصيانة خطوط الأنابيب التي رُكِّبَت في الستينيات، قائلًا: "لقد انتهت صلاحية خطوط الأنابيب هذه، ويجب استبدالها".

وأضاف: "وعدنا بالوصول إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، ووصلنا إلى 1.295 مليون برميل يوميًا قبل نهاية العام".

بحسب البيانات التي نشرها المصرف المركزي الليبي، فقد أُحيلَت ترتيبات مالية استثنائية، بقيمة تقارب تسعة مليارات دينار ليبي، (1.8 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

النفط الليبي

من جهة أخرى، قال وزير النفط والغاز محمد عون، إن وزارته ليس لديها أيّ علم بالاتفاقية المبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا، مؤكدًا أن بلاده ليست في حاجة إلى ميناء خارج الدولة الليبية لتصدير نفطها الخام.

وأضاف أن الدولة الليبية لديها 7 موانٍ نفطية على البحر المتوسط لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها، تبدأ من الحريقة شرقًا إلى مليتة غربًا، ومن ثم فهي ليست بحاجة إلى موانٍ خارج حدودها".

جاء ذلك ردًا على بيانات رسمية من القاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية تتضمن إنشاء خط لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر ميناء جرجوب، غرب مصر، قرب الحدود مع ليبيا.

ولفت عون إلى أنه إذا كان الهدف يتعلق بتكرير النفط الليبي في مصر، وتمّ ذلك بالاتفاق بين دولة طرابلس والقاهرة على مثل هذا المشروع فذلك جائز، غير أن البيان الصادر في مصر يتحدث عن تصدير النفط الخام الليبي إلى أوروبا.

وقال عون: "نحن أقرب من أيّ جهة أخرى إلى أوروبا، ومن ثم لسنا في حاجة إلى تصدير النفط لدولة مجاورة، ومن ثم تصديره مرة أخرى".

ونفى وزير النفط الليبي وجود أيّ اتفاقية بين ليبيا وكوريا الجنوبية لتصدير النفط، مشيرًا إلى وجود مشروع يعود لعقود سابقة، لمحاولة بناء خط نفطي بين ميناء الحريقة في مدينة طبرق إلى الإسكندرية لتكرير النفط الليبي في مصر، وليس للتصدير إلى أوروبا، إلّا أن هذا المشروع لم يرَ النور، شأنه شأن مشروع نوقِشَ مع تونس في إطار إستراتيجيات تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية وبناء شبكات موحدة في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.

وحول ما يتردد عن عمليات تهريب للمنتوجات النفطية وسط البحر قبل وصول الناقلات للمياه الليبية، نفى الوزير عون أيّ علم له بالموضوع، قائلًا: "ليبيا تستورد كميات كبيرة جدًا من المحروقات، ما بين 70 و80% من احتياجاتها من السوق الخارجية، وتُفَرَّغ في مواني التفريغ المختلفة في طرابلس والزاوية وبنغازي وطبرق ومصراتة والخمس وغيرها، وليس لدي أيّ علم بتهريب المحروقات من السفن التي تورّد الوقود إلى الدولة الليبية في البحر".

وأشار إلى وجود محاولات ودراسات ولجان شُكِّلت لمحاولة منع التهريب، ومن ذلك -على سبيل المثال- عملية التتبع الإلكتروني لشاحنات النفط التي تغادر مستودعات شركة البريقة، غير أنه أوضح أن هذا المشروع قد يكون تعثَّر لأسباب، قال، إنه لا يعرفها، وليست من مسؤوليات وزارة النفط والغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..