رئيسيةأخبار الكهرباءكهرباء

خطة تخزين الكهرباء في الأردن ترى النور قريبًا

الطاقة

من المنتظر أن تشهد خطة تخزين الكهرباء في الأردن خطوة جديدة، مع استعداد الدولة لإطلاقها قريبًا، وذلك ضمن جهودها لتحديث نظمها التقنية، ومواجهة أزمة الطاقة.

في الوقت نفسه، تمكنت المملكة من إحراز تقدّم كبير بتقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة، بعد تنفيذها مبادرات وسياسات مكّنتها من تحقيق تقدم ملحوظ في الجانب الاستثماري على أراضيها.

وكشف تقرير تقييم الاستثمار في الطاقة "EIRA" لعام (2023)، الذي تعدّه منظمة ميثاق الطاقة العالمي، والمعلَن اليوم الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول، تحقيق عمّان هذا التقدم، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة، حصلت منه الطاقة المتخصصة على نسخة منه.

وقالت مديرة مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الطاقة المهندسة شروق عبدالغني، إن خطة تخزين الكهرباء في الأردن تشهد حاليًا اللمسات الأخيرة، بما يضمن مرونة النظام وزيادة موثوقية الكهرباء المتجددة.

الاستثمار بقطاع الطاقة في الأردن

قالت المهندسة شروق عبدالغني -في كلمتها نيابة عن وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة-، إن بلادها حققت تحسنًا في مؤشراتها الصادرة عن التقرير، إثر تنفيذها العديد من المبادرات والسياسات التي مكّنتها من إحراز تقدم كبير بتقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة.

مدير التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الطاقة الأردنية المهندسة شروق عبدالغني
مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبدالغني

وأوضحت أن الأردن قطع خطوات ملحوظة في مؤشرات التقرير الرئيسة، في سيادة القانون والإطار التنظيمي لاستدامة قطاع الطاقة، و الرؤية الواضحة للتشريعات والسياسات، إذ إن هذه التحسينات شهادة على جهود الإصلاحات المؤسسية الرامية لتسهيل الاستثمار الخاص وتعزيز كفاءة الأعمال، لا سيما بمجال تخزين الكهرباء في الأردن.

وأشارت إلى النهج الشامل لتشجيع الاستثمار في الأردن من خلال المزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، من حيث تنظيمه نافذة استثمارية واحدة لتسهيل العمليات لمطوري المشروعات.

وأوضحت أن عمّان تضع اللمسات الأخيرة على خطة تخزين الكهرباء في الأردن، لنشر حلول التخزين، بما يضمن مرونة النظام وزيادة الموثوقية، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويكفل القانون، وفق المهندسة شروق عبدالغني، تعزيز بيئة أكثر كفاءة وفعالية من حيث تكلفة تسجيل الأعمال والترخيص، وتقديم آلية لتعويض المستثمرين عن الأضرار الناجمة عن القرارات المتخذة خارج نطاق الصلاحيات القانونية.

وأضافت: "خريطة طريق التحول في مجال الطاقة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتؤكد الاستدامة بمختلف القطاعات، وتوسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وتشجيع السياحة البيئية، وتبنّي تقنيات زراعية صديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استعمال المياه، وتحسين إدارة النفايات".

الهيدروجين الأخضر في الأردن

بالنسبة إلى مجال استثمار الهيدروجين الأخضر، أوضحت المهندسة شروق عبدالغني أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للهيدروجين الأخضر في الأردن، ما يدلل على التزام البلاد بالممارسات المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

وإلى جانب خطة تخزين الكهرباء في الأردن، أشارت عبدالغني إلى تطلعات بلادها في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما أن المملكة ترى نفسها قائدًا إقليميًا ودوليًا في تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويستند الأردن في ذلك إلى نجاحه في نمو مزيج الطاقة المتجددة منذ عام 2014، إذ أسهمت مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من الكهرباء المولدة من 1% في عام 2014 إلى 27% بحلول منتصف عام 2022.

جانب من حفل نتائج تقرير تقييم الاستثمار في الطاقة
جانب من حفل نتائج تقرير تقييم الاستثمار في الطاقة

وأرجعت عبدالغني هذا النجاح إلى السياسات المدروسة من قبل الوزارة، التي بدأت رحلتها في 2012، ودعمتها التغييرات التشريعية التي قدّمت التسهيلات المالية وموّلت مشروعات كفاءة الطاقة.

وثمّنت المسؤولة دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية الأردن ليكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة من خلال الإستراتيجية الأردنية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، المبنية على سيناريوهات أمن الطاقة والاستدامة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، والالتزام بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الطاقة عمومًا.

ولفتت إلى الجهود الرامية لتحقيق الاقتصاد الأخضر، التي تتضمن خططًا تفصيلية للقطاعات الرئيسة، مثل الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والنقل والسياحة، مدعومة بإطار لقياس التقدم.

وقالت، إن الأردن وضع هدفًا لتعزيز كفاءة استعمال الطاقة بنسبة 9% بحلول عام 2030، وتشمل خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر 86 إجراءً محددًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت: "من خلال تعزيز "إطار عمل مستقبل الطاقة المستدامة"، أظهرت المساهمات المحددة وطنيًا المحدّثة في الأردن، التزامًا بالحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة".

وأشارت إلى رفع الهدف من 14% إلى 31% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، مع التركيز على إنتاج الطاقة المتجددة واتخاذ تدابير كفاءة الطاقة.

تجربة تخزين الكهرباء في الأردن

في أغسطس/آب الماضي 2023، قال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، أن خبرة بلاده بمجال تخزين الكهرباء في الأردن من مصادر الطاقة المتجددة ما تزال محدودة، لافتًا إلى وجود مساعٍ للاستفادة من تجارب دول أخرى، خاصة في أوروبا.

وأضاف، خلال مشاركته في الحفل الختامي لمشروع "مية وطاقة" في إطار البرنامج الإقليمي متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط، "تستهدف خطط تخزين الكهرباء في الأردن، من خلال التوسع بمشروعاتها، رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول 2030".

وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة
وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة

ولفت الوزير صالح الخرابشة إلى أن البرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تعدّ فرصة كبيرة للقطاعات، لأنها تضم أكثر من دولة يمكن الاطّلاع على تجاربها، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير القطاعات من حيث الحلول الابتكارية والمستدامة.

تقرير تقييم مخاطر الاستثمار

تُعِدّ منظمة ميثاق الطاقة العالمي -وهي منظمة دولية متخصصة في مجالات الطاقة- تقرير "تقييم مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة" سنويًا، بالتعاون مع وزارات الطاقة للدول المشاركة في الميثاق، إذ يشارك الأردن في حفل إعلان التقرير خلال العام الجاري 2023.

ويعبّر تقرير مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة عن جاهزية النظام التشريعي والاقتصادي في الدولة لاستقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتُحسَب مؤشرات التقرير بناءً على إجابات الاستبانة المعدّة بالخصوص من الميثاق لهذه الغاية، إذ أجابت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع مؤسسات عدّة، منها هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة الاستثمار، وهيئة مكافحة الفساد، وزارة العدل، وزارة البيئة.

كما شارك في إجابة الاستبانة شركة الكهرباء الوطنية، ووزارة العمل، ومديرية العطاءات الحكومية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومديرية الموازنة العامة، وديوان التشريع والرأي.

وأظهرت نتائج التقييم الخاص بالأردن انخفاض مستوى المخاطر أمام الاستثمار في قطاع الطاقة، ما يدلّ على استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، وعدم وجود معوقات أمام المستثمرين في القطاع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق