رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطغازنفط

قطاع النفط والغاز في النرويج ينتعش بـ9 مليارات دولار من إكوينور

دينا قدري

ارتفع إسهام شركة إكوينور (Equinor) العاملة بقطاع النفط والغاز في النرويج خلال عام 2022، بنسبة 13% تقريبًا، عبر تطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتوظيف.

وأظهر تقرير جديد -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن عمليات التسليم للتنقيب والتشغيل والتعديل للحقول والمحطات البرية التي تديرها إكوينور في النرويج تجاوزت 93 مليار كرونة نرويجية (8.72 مليار دولار أميركي) في العام الماضي (2022).

كما أعلنت الشركة أن إجمالي توزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2023 جاء بقيمة 0.90 دولارًا أميركيًا للسهم الواحد.

(كرونة نرويجية= 0.094 دولارًا أميركيًا)

دور مهم.. وقيمة عالية

قدّم نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الاستكشاف والإنتاج في النرويج كيتيل هوف، تقريرًا حول أنشطة إكوينور في النرويج، جنبًا إلى جنب مع النقابات العمالية الـ5 في إكوينور، خلال مؤتمر الخريف الذي عقدته الشركة في أوسلو.

وقال هوف: "إن أنشطتنا تخلق تأثيرات مضاعفة وطنية ومحلية كبيرة.. وولدت أنشطة الاستكشاف والعمليات والصيانة التي تقوم بها شركة إكوينور 63 ألف وظيفة خلال العام الماضي في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "أصدرت أكثر من 1700 شركة نرويجية فواتير بقيمة إجمالية قدرها 87 مليار كرونة نرويجية (8.17 مليار دولار) في هذه القطاعات".

وشدد على أن "الموردين النرويجيين الذين يمثّلون أكثر من 90% يظهرون القدرة والكفاءة والقدرة التنافسية لمركز النفط والغاز النرويجي"، بحسب ما جاء في بيان أصدرته شركة إكوينور، واطّلعت عليه منصة الطاقة.

وجرى إعداد التقرير بوساطة شركة "بودو ساينس بارك" (Bodø Science Park) من خلال تحليل قوائم الموردين والمشتريات الفعلية للسلع والخدمات للحقول التي تديرها شركة إكوينور، والمحطات البرية التي تديرها الشركة، من محطة هامرفست للغاز المسال في الشمال إلى حقل سليبنر في الجنوب.

هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تضمين أنشطة الاستكشاف، والمرة الثانية التي تقدم فيها "بودو ساينس بارك" هذا التقرير.

نفقات النفط والغاز في النرويج

تُعد صناعة توريد قطاع النفط ثاني أكبر صناعة في النرويج من حيث حجم المبيعات، بعد مشغلي النفط والغاز، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة للاقتصاد النرويجي.

واشترت شركة إكوينور سلعًا وخدمات من صناعة الموردين النرويجية لتشغيل حقول الجرف القاري النرويجي مقابل 70.6 مليار كرونة نرويجية (6.63 مليار دولار) في عام 2022.

وولّدت أنشطة الاستكشاف إمدادات نرويجية بقيمة 6.1 مليار كرونة نرويجية (0.57 مليار دولار)، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

وبلغت الإمدادات من صناعة الموردين النرويجية إلى المحطات البرية التي تديرها شركة إكوينور 10.2 مليار كرونة نرويجية (0.96 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الإمدادات الدولية لحقول الجرف القاري النرويجي والمحطات البرية 6.5 مليار كرونة نرويجية (0.61 مليار دولار).

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط في النرويج في عامي 2022 و2023:

إنتاج النفط النرويجي في عامي 2022 و2023

ووفقًا لإحصاءات النرويج، بلغ حجم المبيعات الوطنية للصناعة التي تزوّد قطاع النفط 293.8 مليار كرونة نرويجية (27.59 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.

وكتبت إكوينور -في بيانها-: "لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن قدرًا كبيرًا من هذه الزيادة يرجع إلى ارتفاع الأسعار، ولكن أيضًا إلى ارتفاع النشاط".

وتابعت: "يمثّل الموردون الذين يقومون بالتسليم المباشر إلى الحقول التي تديرها شركة إكوينور والمحطات البرية وأنشطة التنقيب نحو 30% من هذا الرقم".

ولا يجري تضمين القيمة التي تتحقق للمالكين والمجتمع عند بيع المنتجات، وكذلك مدفوعات الضرائب، في هذا التقرير.

ومن المقرر أن تدفع إكوينور خلال العام الجاري (2023) أكثر من 280 مليار كرونة نرويجية (26.3 مليار دولار) ضرائب إلى الدولة.

التكيف مع أسعار طاقة الرياح البحرية

في سياقٍ آخر، قال رئيس قسم الطاقة المتجددة في إكوينور، بال إيترهايم، إن القرارات الأخيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا بقبول أسعار أعلى لتطوير طاقة الرياح البحرية هي علامة مرحب بها على أن السلطات تتكيف مع التكاليف المرتفعة في الصناعة.

وقال إيترهايم، على هامش مؤتمر الخريف للشركة النرويجية: "أعتقد أن السياسة والأسواق ستتكيفان، وهذا ضروري أيضًا من أجل الحفاظ على وتيرة تطورات طاقة الرياح البحرية"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقد وجدت صناعة طاقة الرياح البحرية نفسها وسط عاصفة كاملة من التضخم المتزايد، وارتفاع أسعار الفائدة، واختناقات سلسلة التوريد، ما أدى في بعض الحالات إلى إلغاء المشروعات بسبب فشل خطط الدعم في التكيف.

في وقت سابق من العام الجاري (2023)، قدمت إكوينور وشريكتها بي بي (BP) التماسًا دون جدوى، للحصول على زيادة بنسبة 54% في المتوسط لشروط مبيعات الكهرباء المتفق عليها مسبقًا لـ3 مشروعات في نيويورك بقدرة مجمعة تبلغ 3 آلاف و300 ميغاواط.

منذ ذلك الحين، انتهى مزاد ثالث لطاقة الرياح البحرية في نيويورك بمعدلات أعلى من صفقات إكوينور وبي بي الحالية، وأعلنت الولاية -التي تهدف إلى الحصول على 9 آلاف ميغاواط من الطاقة البحرية في عام 2035- مناقصة جديدة مفتوحة أيضًا للمشروعات التي مُنحت مسبقًا.

وعلى نحو مماثل، عدّلت بريطانيا سعر مزاد الطاقة المتجددة في العام المقبل (2024)، ليرتفع بنسبة 66%، بعد الفشل في جذب عطاءات طاقة الرياح البحرية في الجولة السابقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق