الطاقة المتجددة في مصر قد تضيف 63 مليار دولار للناتج المحلي

تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة في مصر، بوصفها أكبر دولة أفريقية مرشّحة لقيادة التحول الأخضر في أفريقيا بالنظر إلى ما يتوافر لديها من إمكانات طبيعية تؤهلها لذلك.

وتوقع تقرير تحليلي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أن يسهم مسار التحول الأخضر في مصر، بإضافة ما يقرب من 63 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2050.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في مصر قرابة 1.33 تريليون دولار في عام 2021 (بسعر الدولار عام 2017)؛ ما جعلها ثالث أكبر اقتصاد على مستوى أفريقيا، بحسب تصنيفات البنك الدولي التي نقلها تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وتشهد الطاقة المتجددة في مصر صعودًا متسارعًا منذ مطلع القرن الـ21، خاصة على مستوى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسط خطط طموحة أضيف إليها التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأخيرة.

مشهد الطاقة العام في مصر

تُعَد مصر واحدة من أكبر أسواق الطاقة في أفريقيا، بسبب عدد سكانها المتجاوز 110 ملايين نسمة، ومستويات الوصول العالمية تاريخيًا للوقود والكهرباء الحديثة؛ ما يجعلها في وضع مميز مقارنة بجيرانها الجنوبيين في القارة السمراء.

وارتفعت إمدادات الطاقة الإجمالية في مصر بنسبة 1.5% سنويًا خلال المدة من عام 2010 إلى 2020، أغلبها معتمد على النفط والغاز؛ ما ينعكس على زيادة الانبعاثات من قطاع الطاقة الذي يُعَد أكبر متسبب في الانبعاثات الكربونية.

واستحوذ الغاز على 54% من إجمالي إمدادات الطاقة في مصر خلال عام 2020، بينما استحوذ النفط على نسبة 33.7%، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير "آيرينا".

وشهد استعمال الغاز الطبيعي في مصر زيادة متسارعة بلغت 42% خلال المدة من 2010 إلى 2020، بالتزامن مع زيادة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.

وأصبحت مصر أكبر سوق للغاز في أفريقيا، مع استحواذها على أكثر من ثلث الطلب على الغاز في القارة بأكملها، بحسب بيانات برنامج تتبع العمل المناخي لعام 2022 (Climate Action tracker).

في الوقت نفسه، بلغت حصة الطاقة المتجددة في مصر 6.5% ضمن مزيج الطاقة الإجمالي خلال عام 2010 ثم ارتفعت إلى 7.1% عام 2020.

ووفق بيانات حديثة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة؛ فإن حصة الغاز في مزيج الطاقة المصري قد تراجعت إلى 55% عام 2022، في حين بلغت حصة النفط 38.7%، كما يرصد الرسم أدناه من المراجعة الإحصائية لمعهد الطاقة البريطاني:

تحليل منافع الطاقة المتجددة في مصر

أجرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تحليلًا مستقبليًا للاقتصاد الكلي في مصر يفترض تسارعها في اتجاه الطاقة المتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2050.

ووفق سيناريو خفض درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية للمدة من 2021 إلى 2050، نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل أعلى من المتوسط الحكومي المخطط بـ5.5%، بسبب التغير المرتقب في صافي تجارة الوقود باتجاه خفض فاتورة الواردات بصورة كبيرة بحلول عام 2050.

وتعد مصر في الوقت الحالي مستوردًا صافيًا للنفط، بينما تعد مصدرًا رئيسًا للغاز، لكنها معرضة لخطر التحول إلى مستورد صافي للغاز بالنظر إلى حالة مواردها الطبيعية التي يرجح عدم قدرتها على مواكبة الطلب المحلي على الطاقة مستقبلًا، بحسب تقديرات آيرينا.

ويتوقع التقرير أن يؤدي التوسع بمصادر الطاقة المتجددة في مصر إلى انخفاض واردات الوقود بصورة كبيرة؛ ما سيؤدي بدوره إلى دعم الميزان التجاري بنحو 1.3 تريليون دولار خلال المدة من 2021 إلى 2050.

ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي لمصر خلال هذه المدة، بحسب متتالية التوقعات الخاصة بسيناريو 1.5 درجة مئوية.

وظائف قطاع الطاقة في مصر

يتوقع سيناريو 1.5 درجة مئوية زيادة معدل التوظيف على مستوى الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% فوق المتوسط خلال المدة من 2021 إلى 2050، مع وصول التوظيف إلى ذروته في السنوات الممتدة حتى عام 2030.

وترجح "آيرينا" أن يسهم مسار تحول الطاقة المتجددة في مصر بزيادة فرص العمل في قطاع الطاقة خلال العقود المقبلة بأكثر من المتوقع في الخطط الحكومية الحالية.

ويتوقع سيناريو 1.5 درجة مئوية وصول إجمالي العمالة في قطاع الطاقة المصري إلى 2.4 مليون وظيفة بحلول عام 2050، بينما يقدر وصولها -حسب الخطط الحكومية الحالية- إلى 1.5 مليون وظيفة فقط.

ويراهن سيناريو آيرينا على أن خسائر الوظائف في قطاع الوقود الأحفوري ستُعوض عبر وظائف الطاقة المتجددة ووظائف القطاعات المتصلة بمسارات تحول الطاقة مثل: كفاءة الطاقة، الهيدروجين، وشبكات الكهرباء وغيرها.

خريطة الوظائف المتوقعة بحلول 2050

من المرجح أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على أكثر من 42.2% من جميع وظائف قطاع الطاقة في مصر بحلول عام 2050، بينما ستمثل وظائف شبكات الكهرباء والمرونة 24% أو ما يعادل 0.6 مليون وظيفة.

كما ستمثل الوظائف المرتبطة بكفاءة الطاقة 16.1% أو ما يعادل 400 ألف وظيفة من إجمالي تقديرات العمالة المتوقعة في سيناريو 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

أما وظائف قطاع الوقود الأحفوري؛ فمن المتوقع أن تمثل 10.9% فقط من إجمالي وظائف الطاقة في مصر بحلول منتصف القرن؛ ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بالمقارنة بنسبتها الحالية البالغة 62.7%.

ومن حيث القطاع الأكثر تأثيرًا بتوفير وظائف الطاقة المتجددة في مصر؛ فمن المتوقع أن تؤدي طاقة الرياح دورًا مهمًا لتستحوذ على 58% من الإجمالي بحلول عام 2030، تليها الطاقة الشمسية، بحسب تقديرات آيرينا.

وتخطو مصر خطوات متسارعة نحو تعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة؛ إذ وقّعت مذكرة تفاهم في عام 2022 لبناء مشروعات رياح برية بسعة 10 غيغاواط.

وتصنف مصر منذ عام 2020، بكونها ثاني أكبر بلد من حيث السعة المركبة للطاقة الشمسية في القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا، إلى جانب كونها الثالثة في قدرة توليد الرياح، بما يعادل خمس إجمالي التوليد في القارة، بحسب تقديرات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير آيرينا.

موضوعات متعلقة..

• أبرز أرقام قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال عام (إنفوغرافيك)
• الطاقة المتجددة في مصر قد تشغل القطار الكهربائي السريع
• إنتاج الطاقة المتجددة في مصر يقفز 12.5% خلال 3 أشهر

اقرأ أيضًا..

• أمين عام أوابك: دول النفط والغاز تواجه تحديات.. و4 بلدان لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة (حوار)
• مصر تصدر أول شحنة أمونيا في العالم من الطاقة المتجددة
• إعلان اكتشافات غاز بأرقام كبيرة في السعودية
• خبير أوابك: إنتاج الغاز في السعودية قد يوفر مليون برميل نفط يوميًا