أنس الحجي: شركات السيارات الكهربائية تخسر عدا "تيسلا".. وهذه حقيقة "فرق التكلفة" (صوت)

قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن عدد شركات السيارات الكهربائية ارتفع بشكل كبير، وخاصة في الصين.

وأوضح الحجي، في حلقة جديدة من برنامجه "أنسيات الطاقة"، قدّمها بمنصة "إكس" بعنوان "توقّف نمو السيارات الكهربائية سيسبب أزمة طاقة عالمية"، أن الشركات التي تنتج الهواتف المحمولة في الصين، وأيّ شركة لها علاقة بإنتاج الإلكترونية أصبحت تنتج سيارات كهربائية.

أضاف: "لذلك، هناك انتشار ضخم للسيارات الكهربائية، بينما كل شركات السيارات الكهربائية حول العالم لا تحقق أيّ أرباح على الإطلاق، سوى شركة تيسلا (Tesla)، التي لا علاقة لبيع السيارات بأرباحها، ولكنها تأتي من ائتمانات الكربون، بسبب قانون أميركي، يوجد مثله في أوروبا".

ولفت إلى أنه ما دامت السيارات الكهربائية من تيسلا لا تنتج انبعاثات كربونية خلال تشغيلها، فإن الشركة تحصل على ائتمان كربوني، يمكنها بيعه إلى شركات أخرى تنتج سيارات تصدر انبعاثات، لذلك فإن تيسلا تتسلّم مئات الملايين من الدولارات سنويًا نتيجة الائتمانات الكربونية، وهذا جزء من أرباحها.

خسائر شركات السيارات الكهربائية

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن شركات السيارات الكهربائية تحقق خسائر ضخمة، وهناك أرقام مخيفة جدًا، خاصة بالنسبة للسيارات الكبيرة "البيك أب"، إذ إن شركة فورد (Ford)، على سبيل المثال، تخسر نحو 70 ألف دولار في كل سيارة تنتجها.

وأضاف: "الوضع غير طبيعي على الإطلاق، حتى إن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن قدّمت لشركات السيارات الكهربائية الأميركية الـ3 نحو 12 مليار دولار هدية أو منحة من أموال دافعي الضرائب، بهدف مساعدتها في إنتاج السيارات الكهربائية".

وأوضح الدكتور أنس الحجي أنه بمجرد أن منحت الإدارة الأميركية هذا المبلغ للشركات، نظّم العمال في صناعة السيارات إضرابًا، ما زال مستمرًا حتى الآن، والأزمة أن متطلبات العمال الآن ستستهلك الـ12 مليارًا كلها، ومن ثم ستكون هناك مشكلة كبيرة في البنية التحتية لهذه الشركات بالنسبة للإنتاج.

وبرّر ذلك بأن العمال يطالبون بزيادة كبيرة في الأجور، إلى جانب الميزات والتأمين وغيرها، لذلك فإن الوضع الآن في أسواق السيارات الكهربائية صعب، وهو أصعب بالنسبة للسيارات الهيدروجينية، خاصة مع إفلاس عدد من الشركات.

وتابع: "يبدو أن مستقبل السيارات الهيدروجينية الآن محل تساؤل، بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف، ولكن عندما نتكلم عن التكلفة الحقيقية للسيارات هناك إشكال كبير في الحسابات، وسأعود هنا إلى موضوع مرتبط بهذا الأمر، وهو إعانات الحكومات لما يسمى الوقود الأحفوري، أو إعانات الحكومات لصناعة النفط".

وأردف: "هناك من يقول، إن الإعانات تبلغ 7 تريليونات دولار، وأرقام خيالية تمامًا أصدرها صندوق النقد الدولي، ويجب على الجميع إدراك أن ما يسمى (إعانات) لشركات النفط والغاز والفحم، أكثر من 95% منها وهمي، فهم يقولون، إن شركات النفط يجب أن تدفع ضرائب كربون عالية جدًا لإنتاجها النفط، وبما أن الحكومات لا تفرض هذه الضرائب، فهذه الكميات هي إعانات".

ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن فكرة حصول شركات الوقود الأحفوري على إعانات ضخمة غير صحيحة، حتى صندوق النقد الدولي نفسه يقول في بداية تقريره السنوي، إن هناك إعانات مباشرة تدفعها الحكومات للوقود الأحفوري، وإعانات غير مباشرة -وهي الضرائب- التي لم تُفرض، ومن ثم يعدّونها إعانات".

وأشار إلى أن ما تحصل عليه صناعة النفط في النظام الضريبي هو نفسه ما تحصل عليه شركات السيارات الكهربائية، كما أن صناعة النفط حول العالم تدفع مبالغ ضخمة جدًا في صورة ضرائب للحكومات، ولكن صناعة الطاقة المتجددة لا تدفع ضرائب، وصناعة السيارات الكهربائية لا تدفع ضرائب.

فارق تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن إحدى المؤسسات البحثية في تكساس بالولايات المتحدة، استغلت فكرة الإعانات الوهمية، لتوضيح كيف أن تكلفة السيارات الكهربائية أعلى بكثير من أسعارها في السوق.

وأضاف: "بالنظر إلى الإعانات الحكومية المقدمة لشركات السيارات الكهربائية، فإن متوسط التكلفة فوق السعر -أي خسارة- بحدود 48 ألفًا إلى 50 ألف دولار تقريبًا، أي إنه إذا كان سعر السيارة الكهربائية 70 ألف دولار، يجب إضافة 50 ألفًا أخرى، لتصبح 120 ألف دولار، هي التكلفة الحقيقية على المجتمع، ولكنها تباع بـ70 ألفًا، فمن أين أتت الـ50 ألفًا الأخرى؟".

ويوضح الدكتور أنس الحجي أن هناك أرقامًا وتفاصيل كثيرة، ولكن أولًا يجب إظهار أن سياسات دعم السيارات الكهربائية والإعفاءات الضريبية وائتمانات الكربون، قدّمت إعانات لشركات السيارات الكهربائية في عام 2021، بمقدار 27 ألف دولار لكل سيارة، وهذا المبلغ غير محسوب في تكاليف السيارات نهائيًا.

وتابع: "من اطّلع على بعض الدراسات والتقارير التي تصدرها بلومبرغ أو غيرها من مؤسسات الداعمة لتغير المناخ، يجد أنها تضع جداول وتقارن السيارات الكهربائية بسيارات البنزين والديزل، وتُظهر أن السيارات الكهربائية أقل سعرًا وأقل انبعاثات، وهذا كله لا يتضمن الإعانات أو تكلفة المجتمع الحقيقية".

الغريب في الأمر، وفق الحجي، أن هؤلاء البيئيين أنفسهم يدّعون أن قطاع النفط يحصل على مليارات الدولارات من الإعانات الوهمية، ويتجاهلون هذه الإعانات المقدمة لشركات السيارات الكهربائية، لذلك فإن هذه الـ48-50 ألف دولار في المتوسط -وهي أعلى من سعر السيارة الكهربائية بنحو 27 ألف دولار- تأتي من الإعانات المقدمة مباشرة لمنتجي السيارات الكهربائية.

الأمر الآخر، بحسب الحجي، أن الإعانات المباشرة في الولايات المتحدة، من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، تبلغ 8 آلاف و500 دولار، بشكل مباشر للمشترين، أي إن ثمن السيارة يخفض من 70 ألف دولار إلى 61 ألفًا، والفارق في هذه الحالة يدفعه دافع الضرائب الأميركي.

موضوعات متعلقة..

• شركات السيارات الكهربائية الصينية تتجه إلى التصنيع في أوروبا.. ما السبب؟ (تقرير)
• شركات السيارات الكهربائية محرومة من ائتمانات الوقود المتجدد في أميركا
• انتكاسة جديدة لشركات السيارات الكهربائية.. أهداف 2022 لم تتحقق

اقرأ أيضًا..

• تقرير سعودي يرسم ملامح الطلب على النفط والمعروض في 2023 و2024
• كاتب بريطاني: فضائح التحول الأخضر تكشف عن تبديد المليارات في الهواء
• خطر يهدد إنتاج وقود الطائرات المستدام من الإيثانول في أميركا