التمويل المناخي.. هل تلتزم الدول المتقدمة بمبدأ المسؤوليات المشتركة؟ (تقرير)

يُعدّ التزام الدول المتقدمة بالتمويل المناخي -ضمن مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" (إن سي كيو جي) الذي يستند إليه النظام الدولي لتغير المناخ- محدودًا، بالنظر إلى القدرات الخاصة بكل طرف، وفي ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

وتتمثل إحدى طرق تفعيل مبدأ "المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة" في التزام البلدان المتقدمة بتزويد نظيراتها النامية بتمويل المناخ لدعم تنفيذها الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من أن الدول "المتقدمة" و"النامية" هما الفئتان الافتراضيتان في النظام المناخي للاتفاقية، فإن كلًّا منهما يشمل بلدانًا ذات مسؤوليات وقدرات مختلفة تمامًا فيما يتعلق بأزمة المناخ، وفقًا لتقرير جديد نشره معهد التنمية الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن (Overseas Development Institute).

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجري التطرّق إلى مثل هذه الفروق الدقيقة بالقدر الكافي في إطار النظام المناخي للاتفاقية، رغم أنها أصبحت أكثر وضوحًا في المناقشات الدائرة بشأن مبدأ الهدف الكمي الجماعي الجديد.

ويُعدّ هذا الهدف بمثابة خليفة للالتزام الحالي بالتمويل المناخي، الذي تقرر في قمة المناخ كوب 15 في كوبنهاغن عام 2009، إذ التزمت الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا بشكل مشترك بحلول عام 2020.

التزام الدول المتقدمة بالتمويل المناخي

في قمة المناخ كوب 21 في عام 2015، وافقت تلك الدول على مواصلة الالتزام بالتمويل المناخي حتى عام 2025، وعند هذه النقطة سيُستبدَل ذلك بالهدف الكمي الجماعي الجديد.

ويعكس الهدف الكمي الجماعي الجديد، بموجب القرار المصاحب لاتفاق باريس للمناخ، الحاجة المستمرة لدعم البلدان النامية في جهودها لتنفيذ الإجراءات المناخية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتُمِدَت عام 1992، قُسمَت الأطراف بين البلدان المدرجة في الملحق الأول للاتفاقية، التي التزمت بأخذ زمام المبادرة في خفض الانبعاثات تجسيدًا عمليًا لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والبلدان التي عُرفت فيما بعد باسم غير المدرجة في الملحق الأول.

وكان على الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية، المعروفة باسم بلدان الملحق الثاني، التزامات إضافية لتوفير موارد مالية جديدة وإضافية لأطراف البلدان النامية.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه المشهد الاقتصادي والمالي العالمي، والأهمية والنفوذ النسبي للعديد من البلدان، تغيرًا كبيرًا منذ عام 1992.

ولم يُتوَصَّل إلى حلول طوعية لتغيير تصنيف البلدان التي قُدِّمَت في مراحل مختلفة من العملية متعددة الأطراف، ولم يتغير سوى القليل من تصنيفات البلدان.

مدى التزام الدول النامية

حتى الآن، لم تلتزم أيّ دولة نامية رسميًا بتوفير التمويل المناخي، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، قدّمت البلدان النامية إسهامات طوعية إلى بلدان نامية أخرى من أجل العمل المناخي، من خلال الآلية المالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقًا لتقرير جديد نشره معهد التنمية الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن (Overseas Development Institute).

وتشير البيانات الجديدة إلى أن الصين تحتلّ المرتبة الـ11 في تصنيف أكبر مقدّمي تمويل المناخ بالقيمة المطلقة في عام 2020.

وتظهر الهند والبرازيل وروسيا في قائمة أكبر 20 مقدمًا للتمويل الدولي للمناخ، وهي نتيجة متميزة بالنظر إلى أن البيانات (باستثناء كوريا الجنوبية) تعكس فقط إسهاماتها في تمويل المناخ، وليس أيّ تدفقات ثنائية، ومن المحتمل أن تكون أقلّ من الواقع.

ويقدّر تقرير معهد التنمية الخارجية في لندن أن التمويل الثنائي العام الصيني المتعلق بالمناخ بلغ 1.39 مليار دولار في عام 2017.

وإذا دُمِج هذا الرقم مع البيانات الرسمية عن تدفقات تمويل المناخ متعدد الأطراف، فإن الصين تكون قد احتلّت المرتبة السادسة بصفتها أكبر مزوّّد للتمويل العام الدولي للمناخ للبلدان النامية في عام 2017.

على صعيد آخر، يتطلب تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة والقدرات المشتركة على توفير التمويل الدولي للمناخ بعض التدقيق في تحديد البلدان التي تتحمل المسؤولية و/أو القدرة على توفير الموارد.

ويرى المحللون أنه قبل تشجيع الإسهامات من مصادر جديدة، ينبغي للبلدان المتقدمة تعويض النقص الحالي في الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، وتقديم تطمينات بشأن التزاماتها المستمرة والموسعة.

موضوعات متعلقة..

• 6 تحولات بقطاع التمويل المناخي لتحقيق الحياد الكربوني في 2050 (تقرير)
• قبل كوب 28.. خبراء يرصدون عقبات تحرم الدول النامية من التمويلات المناخية
• قمة المناخ.. مدير "أجفند": التغيرات المناخية لا بد أن تتصدر سياسات التمويل

اقرأ أيضًا..

• معركة الغاز المسال الأميركي تشتعل بين 5 شركات كبرى (القصة كاملة)
• العراق يؤكد التزامه باتفاق أوبك+: تراجعَ الاستهلاك فزادت صادراتنا النفطية
• ضريبة صادرات الغاز الروسي إلى شرق أوروبا قد لا تتحملها غازبروم