يستعد حقل تمار الإسرائيلي لاستئناف ضخ الغاز خلال أيام قليلة، وذلك بعد توقّفه مع اندلاع الحرب في غزة، في توقيت تترقب فيه مصر استئناف إمداداته من جديد.
وأعلن الشركاء في حقل الغاز الإسرائيلي، اليوم الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، أن العمل سيتواصل من جديد، في ظل الحاجة إلى تزويد قطاع الكهرباء المحلي بالغاز خلال الأيام المقبلة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأبلغت وزارة الطاقة في تل أبيب الشركات المشغّلة لحقل تمار الإسرائيلي للغاز، أن هناك إمكانًا لعودة العمل مجددًا، واستئناف إنتاج الغاز، بهدف إمداد شبكة الكهرباء الداخلية باحتياجاتها من وقود التشغيل، وفق ما نشره موقع "غلوبز" (Globes) الإسرائيلي.
يشار إلى أن تقريرًا حديثًا لشركة الاستشارات المالية "بي دي أو" (BDO) كان قد كشف مؤخرًا أن خسائر تل أبيب من عدم تشغيل حقل تمار تبلغ نحو 800 مليون شيكل شهريًا (200 مليون دولار).
ترقُّب في القاهرة
في المعتاد، تستغل تل أبيب جزءًا من إنتاج حقل تمار الإسرائيلي في إمداد شبكات الكهرباء الداخلية بالطاقة، بينما تعمل على تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، وتذهب شحنات منها إلى مصر.
وقبل اندلاع الحرب في غزة، كانت مصر تحصل على نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الإسرائيلي، وخلال الأيام الأولى من الحرب تراجعت الكميات بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلى أن وصلت إلى "الصفر"، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، طالعته حينها منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن تل أبيب لديها 3 حقول غاز رئيسة، وهي كاريش وتمار وليفياثان، يذهب إنتاج حقل كاريش الواقع قبالة السواحل اللبنانية للاستهلاك المحلي الداخلي، إلى جانب جزء من إنتاج حقل تمار، بينما يُصَدَّر إنتاج حقل ليفياثان بالكامل، وأيضًا جزء من إنتاج "تمار".
ومؤخرًا، بدأت وزارة الطاقة توجيه جزء من إنتاج حقل ليفياثان للاستهلاك الداخلي، وذلك بعد إغلاق حقل تمار الإسرائيلي، الذي كانت تعتمد عليه في تغطية جزء من الاستهلاك المحلي، قبل تصدير الكميات الباقية إلى كل من مصر والأردن.
وكان حقل ليفياثان قد دخل مرحلة الإنتاج بنهاية عام 2019، وذلك بطاقة 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وكانت تل أبيب تبيع إنتاجه لمصر والأردن، بجانب تلبية الاحتياجات الداخلية، قبل أن تلجأ لتصدير إنتاجه بالكامل.
وكان مجلس الأمن القومي في إسرائيل قد ناقش قبل أيام مسألة إغلاق الحقل، الذي يقع على بعد 20 كيلومترًا في البحر أمام مدينة عسقلان، إذ برزت الحاجة إلى عودته لنشاطه بالكامل خلال أيام قليلة.
إنتاج حقل تمار الإسرائيلي
لا يعدّ حقل تمار الإسرائيلي الأكبر في المنطقة، ولكنه يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاستهلاك المحلي وعمليات التصدير، إذ
إنه خلال العام الماضي 2022، ذهب 85% من إنتاجه إلى السوق المحلية، بينما صُدِّرَت الكميات الباقية.
ويحتوي حقل الغاز الإسرائيلي على نحو 13.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، لذلك تعتمد تل أبيب على جني أرباح من تصدير جزء من إنتاجه، وكانت آخر مرة توقَّف فيها إنتاجه خلال عملية عسكرية في غزة قبل عامين ونصف العام، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويتوقع التقرير الذي طالعته منصة الطاقة، اليوم الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن تكون تعليمات وزارة الطاقة والبنية التحتية في تل أبيب بعودة الإنتاج من حقل تمار الإسرائيلي قائمة على سببين، الأول هو تراجع التهديدات الناجمة عن إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار من قطاع غزة، والثاني، هو احتمال أن تتسبب المعارك المستمرة بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني عبر الحدود، في تهديد إنتاج الغاز من حقل كاريش، الذي تُوجّه وزارة الطاقة الإسرائيلية إنتاجه بالكامل إلى قطاع الكهرباء المحلي.
موضوعات متعلقة..
- مبادلة الإماراتية تتخذ خطوة جديدة لإتمام صفقة حقل تمار الإسرائيلي
- بعد وقف إطلاق النار.. شيفرون تعيد تشغيل حقل تمار الإسرائيلي
- خبير أوابك: الغاز الإسرائيلي "أرخص" للأردن.. وحلول أخرى ستكون أكثر تكلفة
اقرأ أيضًأ..
- الطاقة النووية في أوروبا تدعم الخطط المناخية.. و3 دول تقود الطفرة
- بتروتشاينا الصينية مشغل رئيس لحقل غرب القرنة 1 في العراق
- أفريقيا الأقل انبعاثات عالميًا والأكثر تأثرًا بكوارث المناخ (تقرير)