كيف يُوازن العراق بين إنتاج النفط وخفض الانبعاثات؟ (مقال)

يمرّ العراق بمنعطف خطير؛ إذ يواجه مشكلات متداخلة تشمل إنتاج النفط وصادراته النفطية واستقراره الاقتصادي، والتهديدات الناجمة عن أزمة تغير المناخ.

لذلك، يجب على هذه الدولة الشرق أوسطية، المشهورة بامتلاكها احتياطيات نفطية كبيرة، أن توازن بين اعتمادها الاقتصادي على عائدات تصدير النفط والحاجة إلى خفض انبعاثات الكربون.

في الوقت نفسه، تعمل بغداد على إعادة هيكلة اقتصادها وإدارة الإمكانات الهائلة لصناعتها النفطية على خلفية المخاوف البيئية والاضطرابات الإقليمية.

ونظرًا إلى أن لهذه الجهود انعكاسات عالمية؛ ينبغي إجراء دراسة معمّقة لهذا التداخل المعقّد؛ لأن تحقيق التوازن بين متطلبات وفرة الطاقة، والتنويع الاقتصادي والحد من المخاطر المناخية، يمثّل تحديًا كبيرًا يحدد مصير العراق وينعكس على مشهد الطاقة العالمية.

أبرز جوانب أزمة تغير المناخ في العراق

يمثّل العراق نقطة ضعف في مواجهة الكارثة المناخية، وهو معرّض لأشد التأثيرات خطورة، التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة ومشكلة نقص المياه الوشيكة.

في المقابل، يعتمد اقتصاد بغداد بشكل كبير على النفط، وهو قطاع يتّسم بعدم الاستقرار المؤسسي، وانتشار الفساد، وعدم الكفاءة، والإدارة المتسلّطة؛ ما يزيد من المخاطر، ونتيجة لتداخل هذه العناصر يزداد تعرّض البلاد للكوارث المرتبطة بالمناخ.

ويُعَد الاستنزاف الكبير لإمدادات المياه من أكثر المشكلات إلحاحًا، ومن المتوقع أن يتزايد الفارق بين كمية المياه المتاحة والكمية المطلوبة، إلى حدّ كبير، في حالة استمرار الأمور كالمعتاد، من نحو 5 مليارات متر مكعب إلى 11 مليار متر مكعب بحلول عام 2035.

وستطول التأثيرات الكارثية الزراعة، والقطاع العام والصحة والبيئة بسبب اقتراب وقوع كارثة المياه؛ إذ تعاني المجتمعات المحلية تناقص مصادر المياه النظيفة؛ ما يفاقم المشكلات العديدة التي يواجهونها حاليًا.

من ناحية ثانية، يواجه العراق مشكلات متعلقة بالمياه وزيادة حادة في انبعاثات الكربون، وقد تضاعفت انبعاثات البلاد في السنوات الـ10 الماضية، ويُعزى ما يقارب 3 أرباع هذه الانبعاثات إلى قطاعات النقل والنفط والغاز والصناعات الكهربائية.

لهذه الأسباب، يجب على بغداد المسارعة بوضع خطة لمكافحة تغير المناخ؛ لأنها تمر بنقطة تحول، وتبرز الحاجة إلى إنفاق مالي كبير لحل هذه القضايا الملحّة، وقد تخفف البلاد من آثار الكارثة المناخية الوشيكة من خلال تنفيذ برنامج شامل وقابل للتنفيذ لسياسة المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الطاقة في العراق معقّد، إذ تشكّل العديد من القضايا الخطيرة عقبات كبيرة، وتواجه البلاد العديد من المشكلات؛ بما في ذلك خلافات بشأن الدفع التي أدت إلى تقليص إيران صادراتها النفطية.

وعانت بغداد كثيرًا نتيجة لذلك؛ ما أدى إلى تفاقم النقص في الكهرباء الموجود سابقًا، الذي كان ملحوظًا تحديدًا خلال أوقات الطلب الموسمي المرتفع.

وكشف هذا الوضع عن حالة البنية التحتية للطاقة؛ ما يؤكد ضرورة إجراء تغييرات كبيرة وإيجاد حلول مستدامة للطاقة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة باستمرار.

إنتاج النفط في العراق واتفاق باريس

صادق العراق على اتفاق باريس للمناخ في سبتمبر/أيلول 2020، وتكلّل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إنجاز تقرير المساهمات المحددة وطنيًا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويحدد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا التزام بغداد بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1-2% في القطاع الصناعي وتسهيل ما يصل إلى 100 مليار دولار أميركي من استثمارات الاقتصاد الأخضر على مدى العقد المقبل.

وقد فاقمت الزيادة في انبعاثات الكربون، التي تعزى في المقام الأول إلى صناعات الكهرباء والغاز والنفط والنقل، من تعرّض البلاد لموجات الحر الشديدة وندرة المياه.

وعلى الرغم من أن العراق يتحوّل إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، بفضل توسعة الاستثمارات في الغاز الطبيعي وتخصيص 12 غيغاواط للطاقة المتجددة؛ فمن الأهمية بمكان ملاحظة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يساعده بتحقيق هدفه المتمثل في الحد من انبعاثات غاز الميثان بقطاع النفط والغاز بنسبة 15% بحلول عام 2030.

وقد زادت البلاد إنتاجها النفطي بشكل كبير، خلال العقد الماضي، ووضعت نفسها مساهمًا بارزًا في سلسلة إمدادات النفط العالمية.

وفي حال استمر توافر المياه في التحسن؛ فمن المتوقع أن ترتقي بغداد إلى المركز الثالث في إنتاج النفط العالمي بحلول عام 2030، وتؤكد هذه التوقعات الواعدة أهمية الإدارة الحكيمة والمستدامة للموارد لدعم حصتها المتنامية في سوق النفط.

ورغم أن صناعة الغاز الطبيعي العراقية تُظهر إمكانات واعدة للغاية؛ فإنها تواجه العديد من العقبات التي تعوق تطورها؛ الأمر الذي يمنع العراق من الاستفادة الكاملة من سوق التصدير المربحة.

وتعوق هذه العقبات التوسع الاقتصادي في البلاد؛ ما يؤكد الحاجة الملحّة لتعزيز قطاع الطاقة والاستثمارات، كما أن العراق ليس بمنأى عن الاتجاه العالمي لإزالة الكربون، وهو تحول له آثار كبيرة في الاقتصادات التي تعتمد على الهيدروكربونات.

وتأكيدًا لأهمية التنويع والاستدامة في قطاع الطاقة؛ فإن إنجاز هذا التحول يتطلّب رؤية وتخطيطًا إستراتيجيًا لتجنب العواقب الجيوسياسية لمشهد الطاقة المتقلّب.

ويشكل تداخل أزمة الطاقة وتغير المناخ في العراق تحديات كبيرة؛ ما يؤدي إلى عرقلة الاقتصاد وصادرات الطاقة في البلاد.

وينجم تعرّض بغداد لتداعيات تغير المناخ عن عوامل متعددة؛ بما في ذلك الاعتماد الكبير على النفط؛ وهو ما يُسهِم في زيادة انبعاثات الكربون.

وبالنظر إلى تحول مشهد الطاقة العالمي نحو الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة؛ فإن اعتماد الدولة على النفط يُشكِّل خطرًا على نموه الاقتصادي على المدى الطويل.

المشهد السياسي الداخلي

يعوق المشهد السياسي في العراق، الذي يتسم بالسلطوية والفساد والضعف المؤسسي وعدم الاستقرار، التنفيذ الفعّال لخطط تغير المناخ الشاملة وإدارة الموارد.

وتُعَد ندرة المياه الشديدة، الناجمة عن الطلب المتزايد وتضاؤل العرض، واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا المرتبطة بأزمة المناخ.

وقد يؤدي الاستمرار في نهج "العمل المعتاد" إلى تفاوت كبير بين العرض والطلب على المياه؛ حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يتسع من نحو 5 مليارات إلى 11 مليار متر مكعب بحلول عام 2035.

وينطوي النقص في المياه على عواقب بعيدة المدى؛ ما يؤثر في الأمن الغذائي والصحة العامة والزراعة، ويؤدي إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.

وتتعامل الدولة مع مشكلة الطاقة ومعضلة تغير المناخ اللتين تتميزان بالقدر نفسه من الخطورة؛ فقد توقّفت إمدادات الطاقة الإيرانية إلى البلاد بسبب مخاوف بشأن الدفع؛ ما أدى إلى تفاقم نقص الكهرباء في ذروة الطلب الموسمي.

وتُعَد البنية التحتية للطاقة هناك غير كافية لتلبية احتياجات سكان البلاد المتزايدة من الكهرباء؛ لذلك تبرز أهمية الإصلاحات وحلول الطاقة المستدامة.

على صعيد آخر، تواجه صناعة الغاز الطبيعي في العراق عقبات تمنع البلاد من الاستفادة الكاملة من الصادرات التي يُحتمل أن تكون مربحة، ومن ثم تعوق نموه الاقتصادي.

ويواجه الاستقرار الاقتصادي في الدولة الشرق أوسطية وفرص تصدير الطاقة تهديدًا خطيرًا جرّاء تأثير تغير المناخ وأزمة الطاقة في البلاد؛ ويؤكد الترابط بين هذه التحديات مدى أهمية إيجاد علاجات شاملة ومدروسة وطويلة الأمد.

ويتعين على العراق تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده المفرط على النفط من أجل معالجة الكارثة المناخية، ويُعَد هذا التحول ضروريًا لخفض انبعاثات الكربون وإعطاء العراق مكانة أكثر فائدة في مشهد الطاقة العالمي المتطور.

ويُعَد إصلاح النظام السياسي في البلاد ضروريًا لتعزيز الحوكمة الرشيدة وجعل خطط تغير المناخ ممكنة التنفيذ.

ويتطلب التخفيف من حدّة مشكلة ندرة المياه اهتمامًا سريعًا واستثمارًا ماليًا في أنظمة فعالة لإدارة المياه لضمان إمدادات المياه ومنع النتائج الكارثية.

أهمية تسوية النزاعات بشأن الدفع

فيما يتعلق بالطاقة، يجب على العراق تسوية النزاعات بشأن الدفع لمواصلة استيراد الكهرباء، وتجنب النقص، وضمان استقرار بنيته التحتية الكهربائية.

ولكي يحقق العراق إمكاناته الكاملة لتصدير الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي؛ فإن الاستثمارات والتحسينات في هذا القطاع -وخصوصًا الغاز الطبيعي- يُعَد أمرًا بالغ الأهمية.

إضافة إلى ذلك، يجب تبني خطة تنويع استباقية تقلل من اعتماد البلاد على صادرات النفط بسبب قابليتها للتأثر بالاتجاهات العالمية لإزالة الكربون، وهذا أمر ضروري لحماية مستقبل الطاقة والاقتصاد في البلاد، من أجل الحد من التداعيات الجيوسياسية لبيئة الطاقة المتغيرة.

ختامًا؛ فإن الصعوبات التي يواجهها العراق كبيرة ولكنها ليست مستعصية على الحل، ويمكن للبلاد تخطّي هذه التحديات وأن تظهر بوصفها دولة أكثر مرونة ونجاحًا في مواجهة تغير المناخ، واعتماد نماذج الطاقة العالمية المتطورة من خلال التركيز على الحوكمة المستدامة وإدارة وتنويع الموارد الإستراتيجية.

* الدكتور أومود شوكري الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• حلم زيادة إنتاج النفط في العراق إلى الذروة قد لا يتحقق مطلقًا (تقرير)
• العراق يعيد تأهيل 13 بئرًا في الشمال لزيادة إنتاج النفط
• إنتاج النفط العراقي قد يتأثر بصفقة المقايضة مع الغاز الإيراني (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• مصر تخطط لتصدير 1.5 مليون طن غاز مسال (خاص)
• هل هناك مؤامرة لعدم اكتشاف الغاز في لبنان؟.. مدير تنفيذي يجيب
• الطاقة المتجددة في أميركا قد تضيف 619 غيغاواط بحلول 2030 (تقرير)