كيف تهيمن الصين على تصنيع الطاقة الشمسية عالميًا؟.. 4 مكونات في قبضتها

تستحوذ مسألة تصنيع الطاقة الشمسية على اهتمام متزايد من قبل الحكومات الغربية مع التقدم السريع في تبنيها للطاقة المتجددة وخشيتها استمرار الهيمنة الصينية على سلاسل توريد المكونات.

وتعتمد صناعة الطاقة الشمسية على 4 مكونات رئيسة هي: البولي سيليكون، والرقائق، والخلايا، والوحدات الشمسية، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

وأظهر تقرير تحليلي حديث هيمنة الصين على تصنيع الطاقة الشمسية عالميًا، عبر سيطرتها على المكونات الـ4 الرئيسة للصناعة بنسب ضخمة لا تقارن مع كبرى الاقتصادات المنافسة، لا سيما أوروبا وأميركا والهند.

حصص الصين في تصنيع المكونات

بلغت قدرة التصنيع العالمية للبولي سيليكون قرابة 507 غيغاواط في عام 2022، استحوذت الصين منها على 89%، في حين استحوذت أوروبا وأميركا على نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5%، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

كما بلغت قدرة تصنيع السبائك أو الرقائق 664 غيغاواط في العام الماضي، سيطرت الصين على 97% منها، في حين توزع الباقي على جميع دول العالم بما فيها أوروبا وأميركا.

وامتدت الهيمنة الصينية على تصنيع الطاقة الشمسية عالميًا إلى الخلايا بنسبة 86% من إجمالي قدرتها التصنيعية العالمية البالغة 590 غيغاواط خلال العام الماضي، في حين استحوذت بقية دول العالم، بقيادة دول آسيوية أخرى على الحصة المتبقية (14%).

أما بالنسبة إلى الوحدات الشمسية، فقد زادت القدرة العالمية لتصنيعها بين عامي 2022 و2023، من 350 غيغاواط إلى 640 غيغاواط، بحسب تقرير المعهد.

وبلغت حصة الصين من تصنيع الوحدات 65%، تليها الهند ثاني أكبر مُصنع بحصة تبلغ 6%، في المقابل، لم تتجاوز حصة أوروبا والولايات المتحدة 2% لكل منهما من إجمالي القدرة العالمية في تصنيع الوحدات الشمسية، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير المعهد.

بينما تشكّل بقية دول العالم خاصة جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وماليزيا وكوريا الجنوبية النسبة المتبقية من قدرات تصنيع الوحدات الشمية والبالغة 30%.

مبادرات اللحاق في أميركا وأوروبا

تزداد الحاجة إلى توسيع مشروعات تصنيع الطاقة الشمسية عبر المناطق، لمواكبة طفرة النمو السريعة في تركيبات الألواح الشمسية على مستوى الأسواق الرئيسة بصفة خاصة، إذ يُتوقع نمو التركيبات بنسبة 46% هذا العام (2023)، لتصل إلى 392 غيغاواط، بحسب تقديرات مشتركة لمعهد اقتصاديات الطاقة وشركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس.

بينما يُتوقع وصول التركيبات السنوية إلى ما يقل عن 1 تيراواط بحلول عام 2030، ما يشير إلى أن الطلب على مكونات الصناعة سيكون واسعًا خلال السنوات المقبلة.

وتضم الصين في الوقت الراهن ما بين 80% و90% من البنية التحتية العالمية لتصنيع الطاقة الشمسية، ما يثير حفيظة الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا المتسارعة نحو الطاقة المتجددة دون قدرات تصنيع محلية تواكب ذلك، ما يجعلهما في قبضة المنافس الصيني المهيمن على سلاسل التوريد.

ودفع تعطل سلاسل التوريد في جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية العديد من البلدان، بما في ذلك الهند والولايات المتحدة وأوروبا، إلى المبادرة إلى تطوير تصنيع الطاقة الشمسية ومكوناتها محليًا، مدفوعة بهواجس الاكتفاء الذاتي والرغبة في تجنُّب أي صدمات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.

حوافز أميركية تصل إلى 370 مليار دولار

أقرت الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2022 قانون خفض التضخم "IRA"، الذي يتضمّن أكبر حزمة حوافز مالية وضريبية في تاريخ البلاد لإزالة انبعاثات الكربون من اقتصادها.

وتستهدف الحوافز الضريبية، البالغة 370 مليار دولار حتى عام 2030، تشجيع مبادرات تصنيع الطاقة الشمسية ومكوناتها محليًا، بما في ذلك الوحدات الشمسية والمحولات والعاكسات وأجهزة التتبع والبطاريات، إلى جانب تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى في قطاعات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية والهيدروجين وغيرها.

كما توفر إعفاءات قانون خفض التضخم حوافز لإنتاج المكونات الأولية مثل البولي سيليكون والسبائك والرقائق والخلايا، إلى جانب حوافز أخرى لدعم استثمار المطورين في الصناعة، بحسب تحليلات الحوافز التي تتابعها وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

ورغم ذلك، يرى معهد اقتصاديات الطاقة أن تصنيع المكونات الأولية محليًا سيكون أكثر صعوبة من تصنيع الوحدات الشمسية في أميركا، بسبب عملية الإنتاج المعقدة للمواد الأولية وتكاليفها المرتفعة، ما يرجح فتح حوافز في قانون خفض التضخم لتشجيع الشركات الخارجية المنتجة لهذه المكونات على تصديرها إلى الولايات المتحدة.

وسارع عدد من المصنعين لإعلان مشروعات تصنيع الطاقة الشمسية محليًا في الولايات المتحدة، لحجز مقعد مبكر في قوائم المستفيدين المحتملين من الحوافز الأميركية السخية.

وإذا تحولت المشروعات المعلنة حتى الآن إلى واقع، فمن المرجح زيادة قدرة تصنيع الطاقة الشمسية للولايات المتحدة إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2026، بحسب تقديرات المعهد.

كما يتوقع إضافة 31 غيغاواط من قدرات تصنيع مكونات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، استنادًا إلى تحليل إعلانات المشروعات المقترحة حتى الآن.

وتعكف مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون حوافز مفصل على غرار قانون خفض التضخم الأميركي لتحفيز تصنيع الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة المتجددة وتوطينها أوروبيًا، في إطار الصفقة الخضراء التي أطلقها الاتحاد عام 2019.

ورغم الإعلانات المتوالية عن مشروعات محتملة لتصنيع الطاقة الشمسية في أوروبا، فإن تدفقات الاستثمارات الخاصة ستتجه إلى الولايات المتحدة بصورة أكبر من الاتحاد الأوروبي، الذي تبدو حوافزه أقل بكثير مما تقدمه واشنطن.

الاستثمارات الخاصة تتجاوز 100 مليار دولار

تجاوز حجم الاستثمارات الخاصة المعلنة في قطاع تصنيع الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في الولايات المتحدة 100 مليار دولار خلال العام الماضي (2022)، بحسب بيانات رابطة صناعات الطاقة الشمسية (SEIA).

وتوقعت الرابطة -في تقرير اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- طفرة ضخمة في حجم الاستثمارات الخاصة الموجهة لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة قد تصل إلى 565 مليار دولار بحلول عام 2033، ما يعادل 4 مرات ونصف المرة من الرقم المعلن عام 2022.

ومن المتوقع -أيضًا- تؤدي إعفاءات قانون خفض التضخم إلى زيادة تركيبات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة إلى 669 غيغاواط بحلول 2033، بزيادة 48%، أو ما يعادل 160 غيغاواط إضافية، مقارنة بحالة عدم وجود القانون.

كما تنبأت الرابطة بتجاوز الإنتاج السنوي من الطاقة الشمسية بحلول عام 2031، ليتجاوز جميع إنتاج محطات الفحم في عام 2022، ما قد يكفي لتشغيل جميع المنازل الأميركية شرق نهر المسيسيبي.

موضوعات متعلقة..

• صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.. هل يمكنها التحرر من قبضة الصين الممتدة؟ (تقرير)
• صناعة الطاقة الشمسية في أوروبا تستعيد نشاطها بعد غياب 15 عامًا (تقرير)
• بالمعادن.. صناعة الطاقة الشمسية في أفريقيا مرشحة لمنافسة الصين

اقرأ أيضًا..

• الطاقة الحرارية الأرضية في أفريقيا قد تتجاوز أوروبا بحلول 2030 (تقرير)
• انهيار الطلب على ناقلات النفط الإسرائيلية بسبب الصراع في الشرق الأوسط
• قطع الغاز الإسرائيلي يربك حسابات مصر.. هل يهدد أمن الطاقة؟