يتّسع نطاق تصنيع الدراجات الكهربائية في باكستان، وذلك في محاولة من حكومة البلاد لمحاكاة التجربة الصينية في التوسع بمجال كهربة وسائل النقل.
وبحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أصدرت باكستان تراخيص للشركات العاملة بمجال تجميع الدراجات الكهربائية وتصنيعها، تماشيًا مع التوجه العالمي لنشر وسائل النقل العاملة بالوقود النظيف.
وتعمل الحكومة على نشر الدراجات الكهربائية في باكستان عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتقديم حزمة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المُهم.
ويتزامن ذلك مع جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية ونشر محطات الشحن الخاصة بهذه الدراجات على نطاق واسع، وفقًا لما نشره موقع ذا نيشن المحلي The Nation.
باكستان والدراجات الكهربائية
قال مسؤول في مجلس التطوير الهندسي التابع لوزارة الصناعة والإنتاج الباكستانية لصحيفة محلية إنه توجد 6 شركات باكستانية تعمل في مجال تجميع الدراجات الكهربائية وتصنيعها، وإلى جانب ذلك أصدرت الحكومة تراخيص جديدة لنحو 31 شركة.
وأضاف: تسهم شركة "زد واي بي تكنولوجيز" الباكستانية (Zyp Technologies) بدور كبير في مجال تجميع الدراجات الكهربائية في باكستان.
وأوضح المسؤول في الشركة أنها تُخطط لبدء إنتاج ضخم من الدراجات الكهربائية في مارس/آذار 2024، وأنها جَمَعَتْ 1.2 مليون دولار للدراجات المُبتكرة التي تعمل بنظام تبديل البطاريات.
وسجّلت شركة "باكزون" Pakzone، وهي أيضًا شركة باكستانية رائدة تعمل بمجال الدراجات الكهربائية في باكستان، زيادةً كبيرةً في المبيعات خلال العام الجاري (2023)، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار المسؤول -الذي رفض الإفصاح عن هويته- إلى أن التوسع في إصدار تراخيص تصنيع الدراجات الكهربائية بالبلد الآسيوي كان بمثابة خطوة محورية نحو تقليل اعتماد البلاد على الوقود المُلوّث، كما أنه يدعم خطط الحكومة لمكافحة الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن قطاع النقل في باكستان مسؤول عن جزء كبير من انبعاثات الكربون في البلاد؛ ما يجعل كهربة وسائل التنقل عنصرًا حاسمًا في خطة إسلام آباد المستقبلية نحو تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية.
محاكاة للتجربة الصينية
يبدو أن باكستان ترغب في السير على خطى العملاق الصيني نفسها في تبنّي سياسات تسرّع من التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولا سيما في مجال تصنيع المركبات الكهربائية صديقة البيئة.
وأصدرت باكستان خطتها الخاصة بالسيارات الكهربائية 2020-2025 متضمنةً حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لتشجيع التصنيع المحلي في هذا القطاع المُهم.
وتستهدف هذه الخطة أن تستحوذ السيارات الكهربائية على حصة كبيرة من سوق سيارات الركاب والشاحنات الثقيلة بحلول عام 2030 و2040 على التوالي، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن أجل هذا شرعت إسلام آباد في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، ومن بينها إنشاء محطات تبديل البطاريات التي يُتوَقع أن تكون بمثابة ثورة في مجال إعادة التزود بالوقود، خاصة مع ما يتوافر لدى هذه التقنية من إمكان إعادة شحن الدراجات الكهربائية في أقل من دقيقة.
وعلى صعيد تصنيع الدراجات الكهربائية وتجميعها في باكستان، ترى الحكومة أن هذه الدراجات تُمثل حلًا فعّالًا من حيث التكلفة، كما أنها صديقة للبيئة وسط تكاليف الوقود التي تتزايد بشكل مبالغ فيه.
كما أن الدارجات الكهربائية في باكستان توفر وسيلة نقل عملية للرحلات القصيرة؛ ما يُمَكِّن الأفراد من تجنب المتطلبات المُعقّدة لوسائل النقل العام.
موضوعات متعلقة..
- 7 دول آسيوية وأفريقية تتبنى السيارات الكهربائية رغم معاناتها مع الظلام
- افتتاح أكبر مصنع لتجميع الدراجات الكهربائية في شرق أفريقيا
- مبيعات السيارات الكهربائية في الصين تسجل 3.75 مليون وحدة خلال 6 أشهر
اقرأ أيضًا..
- الألواح الشمسية في غزة.. هل تحل أزمة نقص الكهرباء المتفاقمة؟
- 3 خطوات تمكّن قطاع التعدين من تحقيق أهداف خفض الانبعاثات (تقرير)
- الطاقة الحرارية الأرضية في أفريقيا قد تتجاوز أوروبا بحلول 2030 (تقرير)
