تصدرت قضية تعزيز كفاءة الطاقة الجلسات النقاشية خلال فعاليات معرض مصر للطاقة 2023 "Egypt Energy" الذي اختتم أعماله (الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول) بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 150 عارضًا، بشراكة إعلامية رئيسة من منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد المشاركون في جلسة نقاشية تحت عنوان "طرق تعزيز كفاءة الطاقة"، أدارها رئيس قسم الأرصدة الكربونية بوزارة البيئة المهندس أيمن الرفاعي، ضرورة دعم المبادرات والإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل عملية تحول الطاقة.
بدوره، أوضح رئيس قسم الطاقة المستدامة بغرفة تجارة القاهرة الدكتور عادل بشارة -خلال الجلسة التي عُقدت على هامش اليوم الثالث من المعرض- أن الطاقة هي المحرك الرئيس للتنمية؛ ما يتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري الذي ينفّذ بصورة مستمرة.
دور اليونيدو
لفت بشارة إلى بذل مصر جهودًا كثيفة خلال الأعوام السابقة لتعزيز كفاءة الطاقة، إلّا أنه -حتى الآن- لا يوجد جهاز في الدولة مسؤول عن متابعة استهلاك الطاقة وترشيدها.
من جانبها، سلّطت مسؤولة البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدكتورة جيهان بيومي الضوء على المبادرات التي نظّمتها المنظمة مع الحكومة المصرية من أجل تعزيز التنمية الصناعية والاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت إلى أن اليونيدو لديها برنامج كبير لدعم التوسع في حلول الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة والمشروعات منخفضة الكربون في 56 دولة، بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الدولي والجهات البحثية.
من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك عضو الهيئة الاستشارية العليا بجامعة الدول العربية، الدكتور مدحت نافع، بأن عملية تحول الطاقة تستهدف أكثر من محور، من بينها التوسع في استعمال مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والسيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة.
وأشار إلى وجود حاجة لمزيد من الحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
برامج كفاءة الطاقة
قالت رئيسة قطاع الطاقة بمكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات الكيميائية المصري، وفاء إسماعيل عبدالله، إن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة بنسبة 40% عالميًا، وأكثرها إصدارًا للانبعاثات الكربونية بنسبة 60%؛ ما يجعله مستهدفًا بشكل أساس لبرامج كفاءة الطاقة.
وأوضحت أن مصر دشنت منذ 6 أشهر مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الكيماوية، اشتملت على 60 مصنعًا.
ضمن الإطار ذاته، أبرز مدير عام إدارة الطاقة المستدامة بجهاز شؤون البيئة المصرية، نادر جاد، دور وزارة البيئة في تقديم الدعم الفني والمالي من صندوق حماية البيئة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وآخرها مشروع استبدال سخانات الطاقة الشمسية بالسخانات الكهربائية؛ من أجل تحقيق هدفين، هما: خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة.
حلول لأزمة الكهرباء في مصر
أوضح مدير وحدة الأبحاث في منصة الطاقة، أحمد شوقي، أن تقنيات تخزين الكهرباء قد تمثّل حلًا يساعد على تجنّب أزمة مماثلة لأزمة انقطاع الكهرباء في مصر، التي شهدتها البلاد خلال أشهر الصيف.
وقال شوقي -خلال كلمته على هامش اليوم الثالث من معرض مصر للطاقة-، إنه على الرغم من إمكانات الطاقة الكهرومائية في مصر، التي تسمح بتخزين الكهرباء على نحو أفضل وأطول من البطاريات، فإنه لا يمكن القيام بذلك إلّا في مواقع معينة.
وأضاف أن ذلك يمنح البطاريات دورًا متزايدًا، خاصةً أنه يمكن تركيبها في أيّ مكان وبقدرات واسعة، إذ تبلغ السعة العالمية الحالية 43 غيغاواط/ساعة.
وتابع أن التحدي الرئيس الذي يواجه تخزين الطاقة الكهربائية هو أن استعمال تقنيات التخزين التي يُعدّ أكثر تكلفة من توليد الكهرباء نفسها.
وأشار إلى أن تخزين البطاريات على نطاق الشبكة ما يزال في حاجة إلى النمو بشكل كبير للإلحاق بزخم الطاقة المتجددة المتزايد، موضحًا أن تكاليف تصنيع البطاريات قد انخفضت -بالفعل- خلال الأعوام الأخيرة، بسبب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية.
وأكد شوقي أن مصر تحتاج إلى تعزيز استثماراتها في تقنيات تخزين الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص، حتى تتماشى مع مشروعات الطاقة المتجددة المتزايدة وتحقيق أقصى استفادة منها، ولا تواجه مشكلة اختناق الشبكة مستقبلًا، مثلما تعاني الدول المتسارعة في الطاقة الشمسية والرياح حاليًا.
دمج التمويل الأخضر
سلّط المشاركون في حلقة نقاشية -على هامش فعاليات اليوم الثاني من المعرض- الضوء على التحديات التي تواجه دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع الطاقة في مصر وكيفية التغلب عليها.
وأكد مدير المشروعات والشؤون الفنية ومستشار أول للطاقة المتجددة بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) الدكتور ماجد محمود أن تعزيز كفاءة الطاقة يمكن أن يجنّب مصر أزمة مماثلة لانقطاعات الكهرباء التي شهدتها الصيف الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للتمويل المؤسسي والهيكلي ببنك القاهرة محمد شاكر أبو العز أن هناك تطورًا في المعايير البيئية أجبر شركات النفط والغاز على تطبيق مبادئ الاستدامة.
وأشار إلى أن معايير الاستدامة كانت تتطلب تكلفة باهظة دون مردود سريع، إلّا أن جهات التمويل أصبحت تقدّم حوافز للمستثمرين من خلال تقديم بعض الإعفاءات أو القروض الميسرة لتشجيع الاستدامة البيئية.
دعم الاقتصاد الأخضر
أكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة هليوبوليس، الدكتور عمر رمزي، أنه لا يمكن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة على حساب أبعاد مجتمعية أخرى.
وأوضح أن الغسل الأخضر يُعدّ من أبرز العقبات التي تواجه التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في العالم أجمع؛ نظرًا لانتشار مفهوم أنه إجراء تقوم به الشركات لتحسين سمعتها؛ ما يثير الشكوك حول التوجهات نحو الطاقة المتجددة.
من جانبه، كشف مستشار وخبير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أحمد عبدالوهاب، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع المصرفي المصري بدعم التمويل الأخضر، ووضعه في الحسبان خلال الإجراءات البنكية والتقييم الائتماني لمنح التمويلات.
وسلّط الضوء على قرار البنك المركزي المصري الذي يُلزم البنوك المصرية بدعم الاقتصاد الأخضر، ووضعه في إجراءات منح التمويلات ودراسة الأثر البيئي للمشروع المراد تنفيذه، مشيرًا إلى أنه أصبحت هناك إدارة متخصصة داخل كل بنك للتمويل المستدام.
موضوعات متعلقة..
- معرض مصر للطاقة 2023 يناقش فرص الطاقة المتجددة في مصر (صور)
- قطع الغاز الإسرائيلي يربك حسابات مصر.. هل يهدد أمن الطاقة؟
- تعزيز كفاءة الطاقة يحتاج إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030 لتحقيق الأهداف المناخية (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية تتجه لتثبيت سعر بيع النفط إلى آسيا في ديسمبر (مسح)
- باحث: الغاز الإسرائيلي ورقة ضغط على مصر.. ودولتان يمكنهما المساعدة
- انهيار الطلب على ناقلات النفط الإسرائيلية بسبب الصراع في الشرق الأوسط
- أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت تسليم يناير فوق 85 دولارًا
