أعلنت وزارة الطاقة زيادة أسعار الغاز في باكستان للاستهلاك المنزلي والمشروعات الصناعية، قبل إجراء أولى مراجعات صندوق النقد الدولي لحزمة الإنقاذ الأخيرة.
وحصلت باكستان -المثقلة بالديون والتضخم، والتي تعاني تراجع الاحتياطي الأجنبي- على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق في شهر يوليو/تموز المنصرم (2023)، وفق ما طالعته منصة الطاقة.
وبموجب الإعلان، لن ترتفع الأسعار بالنسبة إلى 57% من المنازل (تستعمل 25 إلى 90 مترًا مكعبًا شهريًا)، إلا أن رسوم الغاز الطبيعي ستقفز إلى 400 روبية باكستانية (1.42 دولارًا أميركيًا) مقارنة بـ10 روبيات فقط سابقًا، أي بنسبة زيادة قدرها 3 آلاف و900%.
(الروبية الباكستانية = 0.0036 دولارًا أميركيًا)
وبالنسبة إلى باقي المستهلكين المحليين غير المدعمين، ستكون الزيادة في الأسعار بأكثر من 172%، وللقطاع التجاري 136.4%، والتصدير 86.4%، وغير التصدير 117%.
أسعار الغاز في باكستان
من المقرر أن تُطبق الزيادة الجديدة بدءًا من يوم غد الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني (2023).
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، محمد علي، إن أسعارًا مخفضة ستُطبق على مستهلكي الغاز بالمنازل من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، في حين سيتحمل نظراؤهم من أصحاب الدخل المرتفع قيمة أعلى، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
بالإضافة إلى الاستهلاك المنزلي، ستطول الزيادة في أسعار الغاز لدى باكستان القطاع الصناعي أيضًا، بحسب وزير الطاقة.
وأضاف أنه من المقرر أن تضيف الزيادة نحو 400 مليار روبية باكستانية (1.42 مليار دولار أميركي) إلى خزينة الدولة، كما لن يتكبد قطاع الغاز الذي تديره الدولة أي خسائر بعد الزيادة.
صندوق النقد الدولي
كانت ديون قطاع الطاقة في باكستان أبرز ما وجّه صندوق النقد الدولي بحله من أجل مواجهة العجز المالي، مقدمًا توصيات بشأن إجراءات تساعد في الحل ومنها رفع الأسعار والرسوم.
ومن المقرر أن يصل فريق من الصندوق إلى العاصمة إسلام آباد يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2023)، لاستعراض التقدم المحرز بشأن شروط اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 3 مليارات دولار.
وبحسب الصندوق، يتيح "اتفاق الاستعداد الائتماني" مساعدات مالية قصيرة الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات بميزان المدفوعات، وكان هو الأداة الأكثر استعمالًا من قبل البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة للحصول على قروض.
وطلب صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الغاز في باكستان بنسبة 100% قبل إجراء المراجعة الوشيكة، من أجل الحدّ من الديون الدائرية للقطاع.
والدين الدائري هو سلسلة من الإعانات الحكومية غير المدفوعة التي تؤدي إلى تراكم الديون على شركات التوزيع التي تمتنع -حال تراكم الديون عليها- عن الدفع لمنتجي الطاقة المستقلين الذين يتوقفون -بدورهم- عن الدفع إلى الشركات المزوّدة بالوقود.
ومن المتوقع -بعد إجراء المحادثات- الإفراج عن شريحة جديدة من القرض، بحسب تقرير أورده موقع قناة "آري نيوز" (arynews)، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت مصادر في وزارة المالية، إن باكستان على ثقة باستكمال مراجعة الصندوق بنجاح، بعد استيفائها الشروط المقررة للربع الأول من العام المالي 2023-2024.
كما من المحتمل -بحسب المصادر- رفع الضريبة على أسعار الديزل من 55 إلى 60 روبية باكستانية، قبل المحادثات مع الصندوق.
وتنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي أيضًا، رفعت باكستان ضرائب الكهرباء الأساسية بمقدار 7.50 روبية للوحدة.
وخلال المدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2023، قالت المصادر إن الحكومة جمعت 222 مليار روبية من الضرائب على قطاع النفط، كما جرى تقليص حجم ديون قطاعي الغاز والكهرباء خلال المدة المذكورة.
وتعاني باكستان ارتفاع التضخم الذي من المتوقع أن تبقى مستوياته عند 26.5% خلال العام المقبل (2024)، قبل أن تتراجع إلى 17% في العام التالي 2025.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، ارتفعت معدلات الفقر في باكستان خلال العام المالي المنصرم، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وعوامل أخرى مرتبطة بتحديات سوق العمل والأضرار الناجمة عن الفيضانات.
ومن المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع وطويل الأمد في أسعار الغذاء والطاقة، في ظل تراجع النمو الاقتصادي، إلى اضطرابات اجتماعية، وسيؤثر سلبًا في الأسر التي شهدت تراجعًا في حجم مدخراتها والدخل.
موضوعات متعلقة..
- أزمة وقود الطائرات في باكستان تشلّ المطارات.. وأسعار الغاز تقفز 193%
- أسعار الغاز في باكستان تترقب زيادة 100%
- الغاز المسال في باكستان ينتعش بعقد جديد لأول مرة منذ أكثر من عام
اقرأ أيضًا..
- الغاز المغربي ينتعش بقرار مهم لتطوير احتياطيات ضخمة
- صناعة السيارات الكهربائية في الخليج تنتعش بقيادة 3 دول
- لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟.. 3 خبراء يطرحون خطة الخروج من المأزق
- قطع الغاز الإسرائيلي يربك حسابات مصر.. هل يهدد أمن الطاقة؟
