الطاقة النووية في أفريقيا.. فرص واقعية أم أضغاث أحلام؟

تبرز الطاقة النووية في أفريقيا، في الوقت الراهن، خيارًا جاذبًا، لا سيما للبلدان الصناعية التي أضحت في أمسّ الحاجة إلى مصدر كهرباء نظيف وموثوق وفاعل من حيث التكلفة، في ظل معضلة الكهرباء التي تعانيها أغلب دول القارة مع تنامي الطلب على تلك السلعة الإستراتيجية.

وقبل أعوام كانت الطاقة النووية خيارًا مقتصرًا على الدول الصناعية، غير أنها قد تصبح مصدرًا لتوليد الكهرباء في العديد من البلدان الأفريقية، التي تمتلك واحدة منها فقط -حاليًا- محطة نووية، هي جمهورية جنوب أفريقيا.

وتستحدث الحكومات في أفريقيا سياسات تنموية طموحة كي تصبح دولًا متوسطة الدخول في المدى المتوسط، علمًا بأن النمو الاجتماعي الاقتصادي يأتي مقترنًا بالزيادة في الطلب على الكهرباء، وبالحاجة إلى إمدادات كهرباء موثوقة ومستدامة، وهو ما توفره الطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في أفريقيا بواقع عدة مرات بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

تصميمات جديدة

تُعد الطاقة النووية مصدرًا محتملًا للكهرباء النظيفة اللازمة لقيادة التصنيع، وتعزيز الدخول، لا سيما مع التصميمات الجديدة الأصغر حجمًا والأكثر أمانًا ومرونة للمفاعلات النووية، المتوقع طرحها في السوق خلال العقد المقبل.

وتبقى هناك العديد من التحديات التي تطفو على السطح، والتي قد تحول دون تحويل طموحات الطاقة النووية في أفريقيا إلى واقع ملموس، في مقدمتها: التكلفة الباهظة للبنية التحتية النووية، وإدارة النفايات الإشعاعية، إلى جانب تطبيق أقصى قدر من معايير السلامة والأمان اللازمة لتشغيل المنشآت، تفاديًا لحصول كوارث نووية تضر بصحة البيئة والبشر.

وفي هذا الصدد، يتطلع العديد من الدول الأفريقية إلى الطاقة النووية لتجاوز التحديات ذات الصلة بالكهرباء، في حين يشكك الخبراء في جدوى هذا الخيار، مشيرين إلى أن الطاقة الشمسية تُعد البديل الواعد للقارة التي تحظى بكميات هائلة من السطوع الشمسي، وفق ما أورده موقع إذاعة دويتشه فيله Deutsche Welle.

بوركينا فاسو مثال حي

تبرز بوركينا فاسو واحدة من أقل الدول وصولًا إلى إمدادات الكهرباء في العالم، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين لديهم وصول إلى الكهرباء في البلد الواقع غرب أفريقيا قرابة الـ20%.

ومع ذلك، تشتد الحاجة إلى الكهرباء في بوركينا فاسو، بوصفها ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، ما دفع الحكومة العسكرية التي وصلت إلى السلطة في انقلاب عسكري خلال العام الماضي (2022) مؤخرًا إلى إبرام إعلان نيات يستهدف تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد.

وفي إطار الاتفاقية، ستكون عملاقة الطاقة النووية الروسية روساتوم Rosatom مسؤولة عن بناء محطة طاقة نووية في بوركينا فاسو، في تطور من الممكن أن يُسهم في تعزيز سعة الكهرباء بالبلاد في غضون السنوات القليلة المقبلة، غير أن الخبراء يتشككون في جدوى هذا المشروع.

دعاية روسية

يرى بعض المنتقدين -مثل وزير المصالحة الوطنية السابق في بوركينا فاسو أدريان بوسو- أن بناء محطة طاقة نووية في البلاد هو مجرد شكل من أشكال الدعاية الروسية.

وأوضح أدريان: "من العبث القول إن أفريقيا التي لديها شمس قوية، يمكن أن تعاني مشكلات في الطاقة والكهرباء"، خلال تصريحات أدلى بها إلى دويتشه فيله.

وأضاف أن الطاقة الشمسية ينبغي أن تكون الحل، وليس اتفاقية لبناء محطة طاقة نووية في أفريقيا.

مالي ومصر وغينيا على الطريق

لا تُعَد بوركينا فاسو البلد الأفريقي الوحيد الذي يمتلك خططًا لتطوير الطاقة النووية مع شركاء آخرين، إذ تستهدف روساتوم -أيضًا- مساعدة مالي في الاستفادة من قدرات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون.

وعلاوة على ذلك، تبني روساتوم محطة الطاقة النووية في مدينة الضبعة الواقعة على ساحل البحر المتوسط لدى مصر، ومن المقرر أن يضم المشروع الذي كان قد بدأ عام 2022، 4 مفاعلات سعة كل منها 1200 ميغاواط.

ويُنظر إلى الطاقة النووية في أفريقيا على أنها خيار ذو جدوى منخفض الكربون لتوليد الكهرباء إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، كما يمكن استعمالها لتحلية المياه وتوليد البخار.

فعلى سبيل المثال، أعلن وزير الطاقة الأوغندي في مارس/آذار (2023) أن بلاده تتجه إلى استغلال الطاقة النووية لتوليد كميات أكبر من الكهرباء بحلول عام 2031.

وأشار إلى أن الاستعدادات تجري -الآن- على قدم وساق في أوغندا، لتقييم موقع بوييندي شرق أوغندا، لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلد الكائن شرق أفريقيا.

وفي هذا الخصوص، وقّعت أوغندا اتفاقية مع شركة الصين الوطنية النووية المملوكة للدولة "سي إن إن سي"، للمشاركة في بناء مفاعلين على بُعد 120 كيلومترًا شمال شرق العاصمة كامبالا.

خطط نووية في كينيا

كشفت كينيا، الدولة المجاورة لأوغندا، النقاب عن نيتها البدء في بناء محطة طاقة نووية عام 2027، على أن يستغرق البناء ما يصل إلى 10 أعوام.

وتبرز منطقتا كيليفي وكوالي، الواقعتان بالقرب من مدينة مومباسا الساحلية، بصفتهما موقعين محتملين لإنشاء هذه المحطات النووية.

ووفق تقديرات الهيئة النووية الكينية NuPEA، ستستطيع محطة الطاقة النووية المقترحة، بمجرد الانتهاء منها، تغطية احتياجات البلاد المتنامية من الكهرباء عبر توليد سعة قدرها نحو 1000 ميغاواط.

لكن المحلل من جامعة نيروبي إكس.إن. إراكي يبدي شكوكه إزاء نجاح أي مشروعات طاقة نووية في كينيا، قائلًا: "من المدهش أننا نتجه إلى الطاقة النووية رغم ما نمتلكه من كميات هائلة من الكهرباء".

وتشتهر كينيا، على نطاق واسع، بكونها دولة رائدة في استعمال مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، التي تُسهم -مجتمعة- في توليد الكهرباء النظيفة.

وتولّد كينيا -الآن- نحو 90% من احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المتجددة، لا سيما الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

وتضع الحكومة الكينية مستهدفًا طموحًا لتوليد جميع احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

وفي السياق ذاته، توصلت كينيا وألمانيا إلى اتفاقية بشأن الشراكة في شؤون المناخ والتطوير خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

تراجع الشعبية

بخصوص قضية الطاقة النووية في أفريقيا، يرى المحلل من جامعة نيروبي إكس.إن. إراكي، أن الحافز الرئيس لجذب المستثمرين هو المكاسب المالية المحتملة المقترنة بمحطات الطاقة النووية في أفريقيا.

ومع ذلك أضاف إراكي: "تُغلق محطات الطاقة النووية في أماكن أخرى من العالم، لأن الطاقة النووية لا تحظى بشعبية كبيرة جدًا في بلدان صناعية عديدة".

وحذّر إراكي -أيضًا- من المخاطر الكارثية المحتملة المرتبطة بحوادث مفاعلات الطاقة النووية في أفريقيا، على غرار ما حدث في مفاعلي تشيرنوبل في عام 1986، وفوكوشيما في عام 2011.

تقنيات جديدة في رواندا

تشتمل الأمثلة المذكورة للبلدان التي تطور خُططًا في قطاع الطاقة النووية بأفريقيا على أنواع مفاعلات موجودة بأعداد كبيرة في بلدان أخرى.

وفي هذا الخصوص تنتهج رواندا نهجًا خاصًا، إذ تُخطط شركة "ديوال فلويد إنرجي" Dual Fluid Energy الكندية الألمانية لبناء مفاعل اختبار يشتمل على تقنية جديدة.

ووفق هيئة الطاقة الذرية الرواندية، نجحت الشركة الناشئة في خلق وقود سائل ومبرد متطور باستعمال معدن الرصاص، في خُطوة قادت -على ما يبدو- إلى خفض النفايات الإشعاعية.

مشروعات بلا جدوى

يعتقد بعض الخبراء -مثل المحلل من جامعة نيروبي إكس.إن. إراكي- أن الطفرة في الطاقة النووية في أفريقيا ليست ميزة تنتظر دول القارة، موضحًا أن الاهتمام المتنامي بين المستثمرين بهذا النوع المدمر من الطاقة يأتي مدعومًا بالحاجة إلى استغلال السوق المتعطشة لكميات كبيرة من الكهرباء.

ويشير منتقدو الطاقة النووية إلى دول مثل غانا ونيجيريا والسودان وزامبيا وزيمبابوي، التي وقّعت على خطابات نيات مع شركاء لاستكشاف الاستعمالات المحتملة للطاقة النووية خلال العقد المقبل، قائلين إن الكثير من تلك المشروعات لم يُثبت جدواه في الماضي.

وتبرز جمهورية جنوب أفريقيا مثالاً حيًا، إذ تُعد البلد الوحيد في القارة الذي نجح في تأسيس محطة طاقة نووية وتشغيلها لتوليد الكهرباء.

ويقع المفاعل النووي الوحيد في أفريقيا في كويبيرغ، سعة 1940 ميغاواط، بالقرب من كيب تاون، وقد جرى تشغيله في عام 1984.

وتدرس الحكومة الجنوب أفريقية التوسع في الطاقة النووية منذ سنوات، وفي الوقت الراهن تُنتِج البلاد كمية كبيرة من الكهرباء من المحطات العاملة بالفحم، وهو ما يُخلف آثارًا عكسية على المناخ.

وعلاوة على ذلك يواجه مرفق الكهرباء الجنوب أفريقي الرئيس إسكوم تحديات كبيرة في تلبية مستويات الطلب المحلي المتنامية على الكهرباء من قبل الصناعات والأشخاص على حد سواء.

فرصة ذهبية

أكدت الناشطة الجنوب أفريقية والمؤسسة المشاركة لحملة "أفريكا 4 نيوكلير" برينسيس مثومبيني، أن الطاقة النووية في أفريقيا تمثّل فرصة ذهبية لكسب معركة التنمية التي تخوضها دول القارة في الوقت الراهن.

وقالت مثومبيني: "أرى الطاقة النووية في أفريقيا خطوة كبيرة، لأن بلدانها تحتاج في النهاية إلى منح أولوية للتصنيع بهدف تنمية اقتصاداتها، وتوفير فرص العمل التي تحتاج إليها شعوبها"، في تصريحات إلى دويتشه فيله، رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضافت: "حان الوقت لقارتنا الأفريقية أن تستعمل تقنيات الطاقة التي أثبتت جدواها في الدول المتقدمة".

وتعتقد مثومبيني أن التركيز على التصنيع في الدول الأفريقية هو خطوة حاسمة نحو تعزيز اقتصاداتها، وتوفير فرص العمل، مردفة أنها ستكون خطوة رائعة حال طبقت الدول الأفريقية تقنيات مثل الطاقة النووية، إلى جانب استعمال مزيج من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.

هل أفريقيا مستعدة لحقبة نووية؟

قال رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميلكو كوفاتشيف، إن "تطوير الطاقة النووية ليس شيئًا يحدث بين عشية وضحاها، فهناك سنوات طويلة قد تمر بين اللحظة الأولى التي تبدأ فيها دولة وضع برنامج نووي حتى يدخل المفاعل حيز التشغيل"، في تصريحات إلى الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف كوفاتشيف: "بناء البنية التحتية النووية وتأسيس أول محطة طاقة نووية سيستغرق من 10 إلى 15 عامًا على الأقل".

وأشار إلى أن البرنامج النووي القوي الناجح سيتطلب دعمًا سياسيًا وشعبويًا، إلى جانب التزام وطني لمدة 100 سنة على الأقل، من بين ذلك الالتزام بدورة الحياة الكاملة للمحطة النووية، بدءًا من البناء وحتى توليد الكهرباء، وأخيرًا وقف تشغيل المحطة.

وبالإضافة إلى عنصر الوقت، تبرز قضية التكاليف التي يمكن أن تمثّل عنصرًا حاسمًا في ملف الطاقة النووية في أفريقيا.

وفي هذا السياق تحتاج الحكومات وشركات التشغيل الخاصة إلى ضخ استثمارات ضخمة تشتمل على إدارة النفايات الإشعاعية المتوقعة، إلى جانب تكاليف وقف التشغيل.

وأوضح رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميلكو كوفاتشيف، أن "الاستثمارات التي تضخها الحكومات لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطة نووية متواضعة للغاية، نسبةً إلى الكُلفة الخاصة بإنشاء المحطة النووية الأولى، لكنها ما تزال في نطاق مئات الملايين من الدولارات".

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أكبر 10 دول حسب سعة الطاقة النووية في العالم:

تمويل الطاقة النووية

دون توافر التمويلات المناسبة لن تصبح الطاقة النووية في أفريقيا خيارًا مجديًا، حسبما أكد كوفاتشيف.

وتابع: "معظم الدول الأفريقية ستجد صعوبة في ضخ استثمارات ضخمة بمشروع محطة طاقة نووية".

وأردف: "لكن هناك آليات تمويل مثل تلك المُقدمة من وكالات التصدير في الدول التي تبيع هذه التكنولوجيا، ما يجعل الاستفادة من مصدر موثوق وخالٍ من الكربون عندما يعرض البائعون تمويله، أمرًا منطقيًا للعديد من الدول في أفريقيا".

عبء على الشبكة

هناك تحدٍّ آخر يتعيّن أخذه في الحسبان عند الحديث عن الطاقة النووية في أفريقيا، وهو العبء الواقع على نظام الشبكة الكهربائية في هذا البلد أو ذاك.

فمحطات الطاقة النووية تتصل بشبكة يجري من خلالها إتاحة الكهرباء، ولكي تَبني بلد محطة طاقة نووية وتتيح الكهرباء المولدة منها بآمان، توصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون سعة الشبكة تماثل عشرة أضعاف سعة محطة الطاقة النووية التي تعتزم بناءها.

على سبيل المثال، ينبغي أن يكون لدى دولة سعة قائمة قدرها 10 آلاف ميغاواط، لتوليد ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة النووية.

ولعل أحد الحلول المتاحة في هذا الخصوص هو الاستثمار في مفاعلات الوحدات الصغيرة التي تُعد من بين أكثر التقنيات الناشئة الواعدة في الطاقة النووية.

وتُنتِج مفاعلات الوحدات الصغيرة سعة كهرباء تصل إلى 300 ميغاواط لكل وحدة، أو نحو نصف مفاعل تقليدي، ويمكن تصنيع مكونات مفاعل الوحدة الصغير الرئيسة في مصنع ونقلها إلى الموقع لسهولة البناء.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة النووية في أفريقيا.. هل تشهد طفرة في 2023؟
• محطات الطاقة النووية الصغيرة أمل أفريقيا لحل أزمة الكهرباء (تقرير)
• الطاقة النووية.. كلمة السر في تحقيق استقرار أفريقيا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطاقة المتجددة.. وهجوم جديد على النفط والغاز
• انهيار واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بعد حرب غزة.. بالأرقام
• المقاطعة النفطية عام 1973.. رسالة حاسمة من السعودية.. ودولتان ترفضان المشاركة