كشف أمير قطر تميم بن حمد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بإيرادات موازنة بلاده، ودورها في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية، وفي مقدمتها توسعة حقل الشمال.
وقال الأمير تميم بن حمد خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى القطري اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، إن "مشروع توسعة إنتاج الغاز، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يدعمان النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المحلي".
وأضاف أمير قطر أن الدولة ستُخَصِّص الموارد اللازمة لتنفيذ مبادرات ومشروعات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى المشروعات الرئيسة ذات الأولوية لتعزيز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص.
أسعار الطاقة
قال أمير قطر، إن ارتفاع أسعار الطاقة عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة أدى إلى تحقيق فائض خلال النصف الأول من العام، موضحًا أن الفائض سيُستَعمَل في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة.
قدّرت موازنة قطر 2023 متوسط سعر برميل النفط عند 65 دولارًا، ارتفاعًا من 55 دولارًا للبرميل في موازنة عام 2022، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
أضاف أمير قطر: "ستستمر الدولة في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة بقطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص".
حققت ميزانية قطر في الربع الثاني من عام 2023 فائضًا بمقدار 10 مليار ريال (2.75 مليار دولار)، محصلةً لإجمالي إيرادات بنحو 68.4 مليار ريال (18.79 مليار دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 58.4 مليار ريال (16.04 مليار دولار).
وبلغ اجمالي الفائض المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 29.7 مليار ريال (8.16 مليار دولار)، وهو ما يعادل 102.4% من الفائض المتوقع في موازنة العام الجاري كاملة، وفق بيانات وزارة المالية.
وقال أمير قطر، إن مستوى الدين العام انخفض من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 40% نهاية النصف الأول من عام 2023، ما رفع التصنيف الائتماني للدولة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
حقل الشمال
أشار أمير قطر إلى أن السياسة المالية والاقتصادية والإجراءات المتّبعة في الدولة أسهمت في خفض معدل التضخم من 5% في عام 2022 إلى 3.6% للنصف الأول من عام 2023.
ولفت الأمير تميم بن حمد إلى أن قطر تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة، إذ نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير بنية تحتية متكاملة تعزّز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات.
يعدّ مشروع توسعة حقل الشمال من أكثر المشروعات التي جذبًا لاستثمارات في قطر، إذ سعت كبرى شركات الطاقة العالمية للدخول في شراكة مع قطر للطاقة.
ويستهدف المشروع الذي وضع حجر الأساس له أمير قطر، مؤخرًا، رفع إنتاج الدولة الخليجية من الغاز الطبيعي المسال، من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026.
وواصلت قطر خلال الأشهر الماضية عمليات تسويق كميات الغاز المسال المتوقع إنتاجها من مشروع توسعة حقل الشمال، مستفيدة في ذلك من زيادة الطلب على الطاقة، وخطط الدول لخفض الانبعاثات.
ووقّعت خلال الـ15 يومًا الأخيرة 3 اتفاقيات ضخمة مع توتال إنرجي لتوريد 3.5 مليون طن سنويًا إلى فرنسا، وشل لتزويد هولندا، بالكمية نفسها، وإيني، لتأمين مليون طن سنويًا إلى إيطاليا بداية من عام 2026، ولمدة 27 عامًا.
كان وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي قد أكد في تصريحات سابقة أن شركة قطر للطاقة تخطط لبيع كامل السعة الإنتاجية الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال قبل نهاية العام الجاري (2023).
وردّ على هامش مشاركته في أسبوع طوكيو للتحول الأخضر على تساؤل حول وضع مبيعات الغاز الطبيعي المسال من توسعة حقل الشمال، قائلًا: "يسير بشكل جيد للغاية.. وهناك احتمال لبيع كل الغاز المسال المتوقع إنتاجه من المشروع بحلول نهاية عام 2023".
موضوعات متعلقة..
- أمير قطر: سنساعد أوروبا بالغاز.. لكن لن نعوّض الإمدادات الروسية
- أمير قطر: أسعار الطاقة المرتفعة أفادت الدوحة (صور)
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطاقة المتجددة.. وهجوم جديد على النفط والغاز
- انهيار واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بعد حرب غزة.. بالأرقام
- أرامكو السعودية تمنح شركة كورية عقدًا بـ2.4 مليار دولار لإنشاء محطة لمعالجة الغاز
