مسؤول حكومي: السوق العربية المشتركة للكهرباء تمثل نقلة نوعية لمصر
داليا الهمشري
مثّل توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الأسبوع الماضي بادرة أمل لانطلاق مشروعات الربط الكهربائي على نطاق واسع في الدول العربية كافةً، ولا سيما مصر.
وقال وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الإستراتيجي والتعاون الدولي الدكتور أحمد مهينة، إن اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء اللتين وقّعتهما الدول العربية الأسبوع الماضي كانتا حصاد 10 أعوام من العمل الجادّ الذي شاركت فيه الدول العربية كافةً.
وأضاف مهينة -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن مصر كان لها نصيب كبير في الجهد المبذول بمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، لافتًا إلى استضافتها مقرّ جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب.
وتابع أن جميع الاجتماعات التي عُقدت للتوصل إلى هاتين الاتفاقيتين كانت برعاية مصرية؛ نظرًا لما تملكه مصر من خبرات في مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار.
نقلة نوعية
توقّع مهينة أن تحقق اتفاقيتي السوق المشتركة للكهرباء نقلة نوعية للدول العربية كافًة، ولمصر على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن الربط الكهربائي المصري لن يقتصر خلال المدة المقبلة على المشروعات الثنائية، بل سيمتد إلى عدّة أطراف.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستجعل المستثمر داخل مصر قادرًا على شراء -أو بيع- الكهرباء في المغرب أو السودان أو السعودية وغيرها.
وأوضح أن المدة المقبلة ستشهد رفع الاتفاقيتين إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي القادم للموافقة عليهما قبل العرض على مجلس وزراء الخارجية العرب للاعتماد والموافقة النهائية، ليبدأ بعد ذلك تنفيذ إجراءات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار مهينة إلى أن هذه التجربة ستكون بمثابة نموذج تحتذي به الوزارات الأخرى للتوجّه إلى دراسة مشروعات سوق عربية مشتركة في قطاعات أخرى، مثل المحاصيل الزراعية والنفط والصناعات المختلفة.
وكان المجلس الوزاري العربي للكهرباء قد وافق -في دورته الاستثنائية التي عُقدت في 1 أكتوبر/تشرين الأول الحالي- على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).
وتتضمن الاتفاقية العامة الأهداف والمبادئ الاسترشادية واللوائح الداخلية لمؤسسات أو لجان السوق العربية المشتركة للكهرباء.
بينما تشتمل اتفاقية السوق على نقاط أكثر تفصيلًا تصف كيفية تنفيذ الأطراف للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتغطي الجوانب التجارية.
استثمارات طاقة الرياح
خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أوضح مهينة أن مصر قد وقّعت مذكرات تفاهم مع 4 مطورين دوليين لتطوير مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، هم: أكوا باور السعودية بـ10 غيغاواط، ومصدر الإماراتية بـ10 غيغاواط، وأوراسكوم بـ3 غيغاواط، وسكاتك النرويجية بـ5 غيغاواط.
وأفاد أن إجمالي القدرة الإنتاجية للمشروعات يبلغ نحو 28 غيغاواط، جميعها من مشروعات طاقة الرياح، وسينفّذها القطاع الخاص بأسعار تنافسية للغاية، تبلغ نحو 2.4 سنتًا أميركيًا لكل واط/ساعة.
وأوضح مهينة أن هذه المشروعات تحقق هدفين: تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، والاستفادة من الكهرباء المُولدة في دعم الإستراتيجية المصرية للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال المدة المقبلة.
حوافز الهيدروجين الأخضر
قال وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الإستراتيجي والتعاون الدولي الدكتور أحمد مهينة، إن مصر قد وقّعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مستثمرين دوليين، من بينها 9 مذكرات، ووُقِّعت الاتفاقيات الإطارية لها.
وأضاف أن الحكومة شكّلت -كذلك- مجلسًا وطنيًا للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين كافًة، ومن بينهم وزارة الكهرباء.
وتابع أنه تُعقَد -حاليًا- اجتماعات مكثّفة مع رئاسة مجلس الوزراء وباقي الوزارات، لوضع آلية التعامل مع المستثمرين خلال المدة المقبلة.
واستطرد قائلًا، إن هذه الآلية ستتضمن تحديد الحوافز الممنوحة للمستثمرين، والأراضي المُخصصة لإقامة المشروعات، والمشروعات المستهدفة، وكيفية التعامل مع المستثمرين فيما يتعلق بالتصدير والاستهلاك المحلي.
وتوقّع مناقشة هذه الآلية في مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
التعاون مع السويد
علّق الدكتور أحمد مهينة على تصريحات سفير السويد في القاهرة هوكان إيمسغورد، الذي أكد خلالها استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال شبكات نقل الكهرباء، قائلًا: "السويد تساعدنا بمنحة قيمتها 1.1 مليون يورو (1.16 مليون دولار أميركي)".
وأوضح أن السويد تعمل -حاليًا- على دراسات لمعرفة احتياجات شبكة الكهرباء المصرية في حالة إضافة قدرات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن إضافة قدرات كبيرة من الطاقة النظيفة تخلق تحديًا حول ثبات الشبكة واستقرارها.
وأكد أن السويد من الدول الرائدة في هذا المجال، ولديها قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة، وتعمل -حاليًا- على دعم قطاع الكهرباء المصري بأعمال استشارية لدراسة احتياجات شبكة الكهرباء المصرية.
وحول زيارة بعض الشركات اليابانية إلى القاهرة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أشار مهينة إلى أن هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) قد نظّمت اجتماعًا بين مسؤولين من الحكومة المصرية والمستثمرين اليابانيين للتباحث حول مستقبل التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعبّر ممثلو الشركات اليابانية عن تفاؤلهم بمستقبل السوق المصرية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في ضوء النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الماضية.
وتوقّع مهينة أن تشهد المرحلة المقبلة زخمًا بمشروعات التعاون المشترك في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط على مستوى المستثمرين اليابانيين، بل إن بعض الشركات الصينية -كذلك- تستهدف ضخ استثمارات في مصر.
وقال، إن ذلك يأتي بالإضافة إلى بعض الشركات العربية الكبرى مثل أكوا باور ومصدر وانفينتي وغيرها، التي أصبحت تستهدف السوق المصرية استجابة للخطط المصرية الطموحة لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- السوق العربية المشتركة للكهرباء.. تحديات التمويل والتشريعات على مائدة أسبوع الطاقة المستدامة
- الهيدروجين الأخضر في مصر يجذب اهتمام شركات يابانية
- مسؤول أوروبي: مصر في مركز جيد لتزويد بلادنا بالطاقة (فيديو وصور)
اقرأ أيضًا..
- قطر للطاقة توقع أكبر صفقة غاز مسال أوروبية
- إيني الإيطالية تركز على زيادة إنتاج الغاز من 4 دول عربية
- استئناف صادرات الديزل الروسي يعيد الحياة إلى قطاع التكرير (مقال)
- إسرائيل تخفّض صادرات الغاز إلى مصر والأردن.. والأسعار العالمية تقفز (تحديث)
