تقارير النفطالتقاريررئيسيةنفط

صادرات النفط الإيرانية أمام تهديد أميركي بسبب الحرب في غزة (تقرير)

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • صادرات النفط الخام من إيران ارتفعت في عهد بايدن، على الرغم من العقوبات الأميركية
  • صادرات إيران زادت من 4 إلى 5 أضعاف منذ عام 2020
  • إلغاء ملايين البراميل الإيرانية يوميًا سيكون له تأثير كبير في سوق النفط العالمية
  • إيران كانت ثامن أكبر منتج للنفط في العالم في العام الماضي
  • ماكواري غروب لا تتوقع أن يشدد بايدن القيود على شحنات النفط الإيرانية

دعا نواب في مجلس الشيوخ الرئيسَ الأميركي جو بايدن إلى التضييق على صادرات النفط الإيرانية، والانضمام إلى دول مجموعة الـ7 الأخرى لفرض “عقوبات صارمة” تستهدف إيران، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووقّع 10 من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بقيادة النائب عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، رسالة بهذا الخصوص، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رغم المخاطرة بارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، حسبما نشره موقع بوليتيكو (politico) في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وارتفعت صادرات النفط الإيرانية في عهد بايدن على الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف إلى معاقبة طهران على طموحاتها النووية وعدوانها العسكري ودعمها للإرهاب، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأدت المواجهات التي اندلعت بين حركة حماس الفلسطينية -المتحالفة مع إيران- وإسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي إلى إثارة دعوات جديدة للولايات المتحدة لكبح تدفّق الإيرادات، وهو ما انتقده المشرّعون الجمهوريون بصفته محاولة مشؤومة "للاسترضاء".

في المقابل، تحمل القضية الإيرانية آثارًا متفاعلة سياسيًا لعام 2024؛ ما يمثّل انقسامًا صارخًا بين سياستي بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب.

وأصبحت صادرات النفط الإيرانية دليلًا جديدًا في شكاوى الحزب الجمهوري بشأن تعامل بايدن مع طهران منذ اندلاع أعمال العنف في إسرائيل، إلى جانب قرار الإدارة بالسماح لإيران بالحصول على 6 مليارات دولار من الأصول المجمدة بجزء من صفقة أخيرة لإطلاق سراح السجناء الأميركيين.

وأصرّ البيت الأبيض على أنه ما يزال يطبّق العقوبات الاقتصادية، مشيرًا إلى "فرض عقوبات على إيران لدعمها حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى"، على حدّ وصفه.

ازدياد صادرات النفط الإيرانية

يقول محللو شؤون الطاقة، إن صادرات النفط الإيرانية زادت من 4 إلى 5 أضعاف منذ عام 2020، وبرزت الصين بصفتها أكبر مشترٍ لها.

وجاءت هذه الزيادة في وقت سعى فيه بايدن إلى تخفيف التوترات مع إيران، بما في ذلك من خلال محاولة إحياء اتفاق عهد أوباما الذي يهدف إلى كبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي السابق، كيفن مكارثي، (جمهوري من كاليفورنيا) للصحفيين يوم الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول الحايل في مبنى الكابيتول، إنه بفضل مبيعات النفط، يجني الإيرانيون مليارات الدولارات، "إنهم يستعملون تلك الثروة لتمويل الإرهاب".

وقال مدير المخابرات الوطنية السابق في عهد الرئيس دونالد ترمب، جون راتكليف: “انظروا إلى ما فعلته إدارة بايدن لمساعدة هذا النظام الإرهابي الإسلامي في إيران، من خلال التوقف عن تطبيق العقوبات، ورفع القيود، والسماح للنفط الإيراني بالزيادة بنسبة 650% خلال السنوات القليلة الماضية”.

وقال بعض الجمهوريين، إن بايدن يحتاج إلى تجاوز العقوبات، على سبيل المثال، دعا السيناتور (الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) ليندسي غراهام "الولايات المتحدة وإسرائيل إلى "ضرب اقتصاد النفط الإيراني" ردًا على هجوم حماس، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال غراهام خلال مقابلة مع محطة تلفاز ساوث كارولينا: “أحثّ إدارة بايدن والإسرائيليين على التوصل بشكل مشترك إلى خطة لتدمير البنية التحتية النفطية الإيرانية،" موضحًا أنه "دون النفط ليس لديهم المال، ودون المال، يفقد الإرهاب أكبر متبرع له”.

وانضم بعض الديمقراطيين إلى الدعوات المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة، حسبما نشره موقع بوليتيكو (politico) في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكتب النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا، جاريد موسكوفيتش، الذي شارك في رعاية التشريع الذي يهدف إلى منع صادرات النفط الإيرانية: "لقد حان الوقت للوقوف إلى جانب إسرائيل من خلال إضعاف قدرة إيران على تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

مصفاة عبادان لتكرير النفط في جنوب غرب إيران
مصفاة عبادان لتكرير النفط في جنوب غرب إيران - الصورة من رويترز

تداعيات إزاحة صادرات النفط الإيرانية

يرى المحللون أن إزاحة ملايين براميل النفط الإيرانية يوميًا سيكون لها تأثير كبير في سوق النفط العالمية، على الرغم من أن النفط الإيراني لا يذهب إلى الولايات المتحدة.

وكانت إيران ثامن أكبر منتج للنفط في العالم في العام الماضي، إذ أنتجت نحو 3% من الإمدادات العالمية، أقلّ بكثير من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وحلّت قبل البرازيل والكويت مباشرة.

وفي مذكرة للعملاء يوم الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أفادت شركة الخدمات المالية ماكواري غروب أنها لا تتوقع أن يشدد بايدن القيود على صادرات النفط الإيرانية.

وكتب محللو الشركة: "في تقييمنا، تَمثَّل النهج السياسي لإدارة بايدن في الحدّ من انقطاع إمدادات النفط، بغضّ النظر عن الوضع".

وأضافوا: "بالنظر إلى أن أهداف السياسة لم تستهدف تدفقات النفط الروسي حتى في ذروة الصراع الروسي الأوكراني، فإننا لا نتوقع أن تكون صادرات النفط الإيرانية مقيّدة".

يرى بعض المشرّعين أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود لا ينبغي أن تمنع الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات صارمة.

وصرّحت إدارة بايدن أنّ تواصلها مع إيران يهدف إلى إزالة الضرر الذي ألحقه ترمب بالاتفاقية متعددة الأطراف لعام 2015، التي تهدف إلى الحدّ من قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق