وافقت الحكومة على إعادة تشغيل محطات الفحم في ألمانيا، في خطوة قد تهدد خطط خفض الانبعاثات الكربونية، إذ تخطط برلين لبلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2045.
وتقول وزارة الاقتصاد، إنه من المقرر أن يسري القرار بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2023 وحتى نهاية مارس/آذار المقبل (2024)، بحسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتأمل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، أن تساعد الخطوة في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، وتوفير الغاز الطبيعي باهظ الثمن عبر استبدال الفحم به.
وكان الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب يشكّل نصف واردات ألمانيا قبل غزو أوكرانيا في مطلع العام الماضي 2022.
ثم قررت برلين خفض استهلاك الغاز بنسبة 20%، وتتجه إلى النرويج وهولندا لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وإبرام عقود طويلة الأجل مع الولايات المتحدة وقطر والإمارات.
عودة محطات الفحم في ألمانيا
سمحت الحكومة الألمانية بإعادة تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم تابعة لشركتي آر دبليو إي (RWE) أكبر شركة منتجة للكهرباء في ألمانيا، وليغ (LEAG)، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
يأتي قرار الحكومة إعادة تشغيل محطات الكهرباء المتقاعدة بالفحم البني (الليغنيت) وإطالة عمرها على الرغم من أن أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا في أعقاب الحرب قد هدأت حدتها.
وبلغ إجمالي إنتاج محطات الفحم في ألمانيا 1.9 غيغاواط/ساعة في الشتاء الماضي.
وأجبرت أزمة الطاقة، التي أعقبت خروج الغاز الروسي من مشهد الطاقة الألماني والأوروبي، على الاعتماد بكثافة على حرق الفحم لتوليد الكهرباء.
كما تسعى البلاد لإقامة المزيد من مرافق البنية الأساسية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال لتعويض فراغ الغاز الروسي، كما تخطط لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز، التي يمكن تحويلها فيما بعد إلى العمل بالهيدروجين.
وما يزيد الوضع تفاقمًا هو قرار خروج آخر مفاعلاتها النووية من الخدمة، الذي قد يحجم إمدادات الكهرباء خلال الشتاء المقبل.
مخاوف بيئية
يهدد قرار عودة محطات الفحم في ألمانيا إلى الخدمة، بزيادة انبعاثات الكربون في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتحقيق أهدافها المناخية.
وتقول الحكومة، إن القرار لن يؤثر في هدف الخروج التدريجي للفحم من مشهد الطاقة بحلول عام 2035 وليس 2035.
ولذلك، قالت إنها ستقدم مقترحات بحلول صيف 2024 المقبل لتعويض انبعاثات الكربون الصادرة من محطات الفحم العاملة هذا الشتاء.
كما مررت، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سلسلة من الإجراءات المناخية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 65% مقارنة بمستويات 1990، بحلول 2030.
غازبروم تحذّر
حذرت شركة غازبروم (Gazprom) الروسية، أوروبا من أن إمدادات الغاز الطبيعي غير مستقرة، وأن القارة العجوز ستواجه تحدّيات جديدة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال المديران البارزان في غازبروم، سيرغي كومليف، وألكساندر شابين، إن انسحاب روسيا من مشهد الغاز الأوروبي تسبَّب في ضعف أمن واردات القارة منه، نتيجة للزيادة الضخمة في شحنات الغاز المسال "الأقلّ موثوقية"، الذي يُورّد معظمه عبر إبرام عقود طويلة الأجل، على عكس الغاز المنقول بالأنابيب.
وأضافا، أن حقيقة استمرار العجز الكلي تتجلى واضحة في ارتفاع الأسعار خلال عام 2023 مقارنة بمستويات ما قبل تفشّي فيروس كوفيد-19، وأيضًا في استمرار ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي مقارنة بالأسعار الفورية، أو ما يُعرف بظاهرة "كونتانغو" (contango).
وفي حال الـ"كونتانغو" يشجع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز، التجّار على تخزين الغاز أو لتحقيق أرباح أكبر عند بيعها فيما بعد.
وأكدا: "هذا السلوك السعري -بحسب مشاركين في السوق- يعني أن منظومة أمن الطاقة في أوروبا القائمة على وضع الطوارئ غير مستقرة، وستواجه تحديات جديدة".
أوروبا في خطر
حذّر مراقبون من أن أزمة الطاقة الأوروبية لم تنتهِ بعد، رغم امتلاء مرافق تخزين الغاز بنسبة 90% بحلول نهاية صيف 2023، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأرجع الخبراء توقعاتهم لأسباب من بينها أن أوروبا أصبحت أكثر عرضة لتقلبات أسعار الغاز المسال، مستشهدين بارتفاع أسعار الغاز العالمية في أعقاب أنباء عن إضراب داخل محطات إنتاج الغاز المسال في أستراليا.
كما ظلت المملكة المتحدة رهينة واردات الغاز المسال في العام الماضي (2022)، لتستورد نحو 25.5 مليار متر مكعب لتلبية 45% من الطلب.
وبررت شركة ناشيونال غاز (National Gas) المشغل لشبكة نقل الغاز وتوزيعه، حدوث أزمة في الإمدادات، بحلول شتاء قارس البرودة بالتزامن مع ارتباك كبير في أحد مصادر الإمدادات.
كما لم تستبعد حدوث أزمة، قائلة: "لا ينبغي استبعاد الخطر".
وبحسب التقرير، ما زالت احتمالات تعرُّض المملكة المتحدة لارتفاع أسعار الغاز قائمة، إذ إن مرافق تخزين الغاز هي الأقلّ سعة في أوروبا مقارنة باستهلاك الغاز.
كما لم تبذل الحكومة -على عكس دول أوروبا الأخرى- جهودًا منسّقة كافية لتقليل استهلاك الغاز محليًا.
موضوعات متعلقة..
- التخلص من الفحم في ألمانيا يهدد بنقص المياه.. الوجه الآخر للأهداف المناخية
- خطة لتجنب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا بعيدًا عن الفحم
- الفحم في ألمانيا خيار داعم لسنوات مقبلة.. وهذه بدائل إمدادات روسيا
اقرأ أيضًا..
- سر إقالة "حكار" من رئاسة سوناطراك.. هل يتغلب حشيشي على التحديات؟
- مخزونات النفط الأميركية تنخفض للأسبوع الثالث على التوالي
- توقعات بتراجع صادرات أستراليا من الغاز المسال إلى 79 مليون طن سنويًا
- تحالف أوبك+ يستمر بخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024 دون تغيير
