خفض انبعاثات الكهرباء بحلول 2035 قد يسبب انقطاعات للتيار في ألبرتا الكندية (تقرير)

يتخوّف مسؤولو مقاطعة ألبرتا الكندية من أن تتسبب خطط خفض انبعاثات الكهرباء بحلول عام 2035 في انقطاعات التيار؛ إذ تشير رئيسة وزراء المقاطعة دانيال سميث، إلى أن خطط الحكومة الفيدرالية بهذا الشأن ليست واقعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشغيل النظام الكهربائي في مقاطعة ألبرتا الكندية (إيه إي إس أوه) مايك لوو، يوم 28 سبتمبر/أيلول، إن لوائح الكهرباء النظيفة المقترحة في كندا "تضر تعسّفيًا" بمشغل النظام الكهربائي في ألبرتا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وألمح إلى أنه بموجب خطط خفض انبعاثات الكهرباء سيتعين على مشغل الشبكة فرض التقنين لضمان استمرار تشغيل النظام، بحسب ما نشرته وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).

الحياد الكربوني لقطاع الكهرباء

تستهدف مسودة خطة خفض انبعاثات قطاع الكهرباء المعتمدة، التي صدرت في 10 أغسطس/آب، تحقيق الحياد الكربوني في شبكة الكهرباء في كندا بحلول عام 2035، ولكنها تخضع لمدة تشاور مدتها 75 يومًا تنتهي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفادت ورقة بحثية صادرة عن شركة المحاماة العالمية نورتون روز فولبرايت بأن النسخة النهائية "من المتوقع أن تصدُر في عام 2024"، ومن المقرر أن تصبح مسودة اللوائح التنظيمية لانبعاثات الكهرباء سارية في 1 يناير/كانون الثاني 2025.

وتحدد مسودة خفض انبعاثات الكهرباء المعتمدة، على وجه الخصوص، سقفًا لكثافة الكربون يبلغ 30 طنًا متريًا لكل غيغاواط/ساعة لدى أي ربط كهرباء صافٍ إلى الشبكة.

• ألبرتا الكندية ترفض خطط إزالة الكربون وتوقف مشروعات الرياح والشمس

وقال لوو إن هذه قضية حيوية بالنسبة إلى مؤسسة تشغيل النظام الكهربائي في مقاطعة ألبرتا، التي تعتمد جزئيًا على التوليد المشترك للكهرباء الصناعية، "التي ستكون معرّضة لخطر التقاعد أو الانفصال عن الشبكة".

وقال المدير المساعد لأبحاث الطاقة في أميركا الشمالية لدى وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس، بن ليفيت، إن محطات التوليد الجديدة التي تعمل بالغاز لديها المزيد من الوقت للامتثال.

وأوضح: "ستكون هناك حاجة إلى تقاعد حصة كبيرة من قدرة التوليد المتبقية التي تعمل بالغاز، والاستثمار في الحد من انبعاثات الكهرباء" أو الحد من صادرات الشبكة بحلول عام 2035.

الموعد النهائي سريع ومكلّف

يشير بيان صحفي لمؤسسة تشغيل نظام الكهرباء في ألبرتا الكندية إلى أنها أحرزت تقدمًا نحو هدف مزيج الطاقة المحايد كربونيًا بحلول عام 2050؛ ما أدى إلى خفض انبعاثات قطاع الكهرباء من 49.8 طنًا متريًا في عام 2005 إلى أقل من 28 طنًا متريًا بحلول نهاية عام 2021.

وقال مدير توقعات التوليد وكفاية الموارد لدى مؤسسة تشغيل النظام الكهربائي في مقاطعة ألبرتا، آدم غافني: "إن عام 2035 مبكر جدًا وغير عملي ومكلف للغاية؛ ما يضيف تكلفة إضافية قدرها 118 مليار دولار كندي (87.6 مليار دولار أميركي) مقارنة بهدف إزالة الكربون بحلول عام 2050.

وقال الرئيس المدير التنفيذي لمؤسسة تشغيل النظام الكهربائي في ألبرتا، مايك لوو: "نحن بحاجة إلى اتباع نهج أبطأ لفهم أي التقنيات النامية هي في وضع أفضل لمساعدة نظام الكهرباء في ألبرتا على إزالة الكربون، سواء كانت تلك المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، أو التخزين على نطاق المرافق، أو الهيدروجين، أو احتجاز الكربون وعزله، أو غيرها".

• تحول الطاقة يثير مخاوف سياسية في مقاطعة ألبرتا الكندية

وقال المدير المساعد لأبحاث الطاقة في أميركا الشمالية لدى وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس، بن ليفيت: "إن الاعتماد على التقنيات الجديدة ذات السجل التجاري المحدود لاستبدال سمات الموثوقية التي يوفرها أسطول محطات الغاز خلال مدة زمنية مدتها 12 عامًا سيكون أمرًا صعبًا ومكلفًا للغاية".

واشتكى لوو من خطة اللائحة التنظيمية للكهرباء النظيفة لوضع "منشآت توليد المشترك ضمن جدول زمني مقتضَب لعام 2035"، مقارنة بالموعد النهائي للمنشآت الصناعية البحتة لعام 2050، بحسب ما نشرته وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس.

وقال لوو إن الموعد النهائي بحلول عام 2035 "لا يعترف بالطبيعة الصناعية لهذه المرافق، وبأنها توفر كهرباء عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات لمقاطعتنا بوصفها منتجًا ثانويًا لعمليتها الصناعية الأولية".

وتابع: "إن تعريض التوليد المشترك الحالي والمستقبلي للخطر يزيد بشكل كبير من احتمالية نقص الإمدادات وتحديات الموثوقية في المقاطعة".

الكهرباء في ألبرتا

قال الرئيس المدير التنفيذي لمؤسسة تشغيل نظام الكهرباء في ألبرتا الكندية (إيه إي إس أوه) مايك لوو: "إن زيادة محطات الربط البيني مع الشبكات المجاورة لا تحل المشكلة"، موضحًا "أن المقاطعات الأخرى تواجه تحديات مماثلة في مجال العرض وهي تتطلع إلى الأعوام الـ20 المقبلة".

وأضاف أن محطات ربط خطوط النقل المحسنة هذه "يمكن أن تكون جزءًا من الحل طويل الأمد، لكنها ليست العلاج الناجع للتحديات التي نواجهها كما قد يظن البعض".

وأكد لوو "أن الخطر المتزايد يأتي في المقام الأول نتيجة للقيود التي تفرضها اللائحة التنظيمية للكهرباء النظيفة على أصول الغاز الطبيعي القابلة للتوزيع، التي تفاقمت بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في المقاطعة مع كهربة مجتمعنا".

وقال لوو: "إن توليد الكهرباء بالفحم كان يهيمن في السابق على مزيج التوليد لدى مؤسسة تشغيل النظام الكهربائي بمقاطعة ألبرتا، لكن قدرة محطات الفحم تضاءلت إلى درجة أنه من المقرر أن تنتهي جميع محطات الكهرباء العاملة بالفحم في عام 2024"، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

توجد مشكلة أخرى وهي أن اللائحة التنظيمية للكهرباء النظيفة المعتمدة تُصاغ حاليًا "بموجب القانون الجنائي"، ما قد يعرّض الأفراد والمنظمات لخطر الملاحقة القضائية "الجنائية المحتملة"، حسبما قال لوو.

وبيّن أنه "يصبح من الصعب للغاية على المؤسسات والجهات المتداولة علنًا تبرير اتخاذ قرارات استثمارية باهظة الثمن وطويلة الأجل، سواء على المستوى التنفيذي أو على مستوى مجلس الإدارة، التي يمكن أن تعرّض الأفراد والمؤسسات لمخاطر جنائية إذا فشلوا في الوفاء بالالتزامات الصارمة.

وقال لوو: "إن مؤسسة تشغيل النظام الكهربائي في مقاطعة ألبرتا الكندية لا يمكنها ولن تسمح بحدوث ذلك"، مضيفًا: "نأمل بصدق في أن تسود العقول الهادئة خلال المدة المقبلة؛ حيث يتم اتخاذ قرار منطقي وعملي".

وقال المدير المساعد لأبحاث الطاقة في أميركا الشمالية لدى وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس، بن ليفيت: "إن تحليل مجموعته لسوق الكهرباء في مقاطعة ألبرتا "لا يفترض تنفيذ اللائحة التنظيمية للكهرباء النظيفة بالكامل في ألبرتا لمدة عقد على الأقل بعد موعد 2035 المستهدف".

اقرأ أيضًا..

• 5 اكتشافات غاز في مصر تضيف احتياطيات بـ2.65 تريليون قدم مكعبة
• بالأرقام.. الطاقة المتجددة في الجزائر تدعم خطط زيادة صادرات الغاز (خاص)
• وظائف الطاقة المتجددة تواصل النمو القياسي قرب 14 مليون وظيفة (تقرير)