سلايدر الرئيسيةالنشرة الاسبوعيةتقارير النفطنفط

وزيرة أميركية تؤكّد توقعات "الحجي": سقف سعر النفط الروسي لم يحقق هدفه

تداول خام موسكو بـ100 دولار للبرميل مقابل 60 دولارًا حددتها العقوبات

حياة حسين

اقرأ في هذا المقال

  • أميركا ستتخذ إجراءات لتفعيل العقوبات على روسيا
  • الدول الصناعية السبع ستراجع مدى تأثير العقوبات على روسيا
  • روسيا أضافت إلى أسطول الظل لتصدير نفطها
  • أنس الحجي يتنبأ بما أكدته يلين قبل 10 أشهر

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عدم فاعلية العقوبات الغربية وسقف سعر النفط الروسي الذي وضعته مجموعة السبع الصناعية قبل نحو العام، ما يؤكد وجهة نظر مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، قبل 10 أشهر تقريبًا.

وأشارت يلين -ردًا على تساؤل خلال زيارة لها لمدينة سافانا في ولاية جورجيا الأميركية- إلى "أن سقف سعر النفط الروسي لم يعمل كما كنا نأمل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، أمس الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023.

وعقب فرض سقف سعر النفط الروسي بأقل من شهرين، رددت وزارة الخزانة معلومات تفيد بتأثيره الإيجابي، وخفضه إيرادات موسكو، ما يعني أنها قد تضطر إلى وقف حربها على أوكرانيا.

غير أن الحجي أكد في يناير/كانون الثاني الماضي أن كل ما يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن سقف سعر النفط الروسي يُعد نوعًا من الدعاية لا أساس له من الصحة.

وأوضح الحجي -في برنامج "أنسيّات الطاقة" على منصة إكس (تويتر سابقًا)-، أن هناك عدة أدلة على عدم صحة ادعاءات وزارة الخزانة والإعلام التابع لها، منها أن هذا السقف طُبّق قبل 40 يومًا فقط -حينها- وهي مدة لا تكفي لبيع النفط من جانب الشركات، وتسلم الأموال ثم تحويلها إلى روسيا، ثم دفع الضرائب إلى الحكومة الروسية عنها، "وكل من يعمل في المؤسسات الكبيرة والعقود المالية يعرف هذا الكلام".

فرض سقف سعر النفط الروسي

فرضت أميركا وحلفاؤها سقف سعر النفط الروسي في نهاية 2022، الذي يقضي بتحديد سعر الخام الخارج من موسكو عند 60 دولارًا للبرميل، ومن يتعامل بسعر أعلى من هذا تطوله العقوبات.

وجاءت تلك الخطوة بعد حزمة عقوبات هائلة فرضتها تلك الدول على روسيا، عقب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لقص جانب كبير من الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو بصورة رئيسة في تمويل موازنتها، إذ تستحوذ على نسبة 70% من إجمالي الإيرادات.

وروسيا من كبار منتجي النفط والغاز والفحم، كما أنها من أوائل دول العالم في تقنيات الطاقة النووية.

وبعد مرور ما يقارب العامين، ما تزال روسيا قادرة على الحفاظ على تماسك اقتصادها وحربها، رغم تلك العقوبات الهائلة.

وكان مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، قد أشار في إحدى حلقات برنامج "أنسيّات الطاقة"، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن النفط الروسي ما زال يُصَدَّر بصورة كبيرة على الرغم من العقوبات التي تفرضها دول أوروبا وبعض دول العالم ضد موسكو.

وأضاف أن "هناك درسًا قديمًا عمره نحو 100 عام، ويتكرر مرة أخرى وبقوة، وهو أن العقوبات الاقتصادية -بصفة عامة- لا تنفع، والجميع يعرف ذلك".

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين - الصورة من ذا إيكونوميك تايمز

اعتراف أميركي

اعترفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، خلال زيارتها إلى جورجيا، بفشل سقف سعر النفط الروسي ضمنيًا، عندما سألها أحد الإعلاميين عن أن سعر النفط الروسي يقترب حاليًا من 100 دولار، رغم أن السقف السعري يمنع تجاوزه عن الـ60 دولارًا، إذ عبرت عن أن العقوبات لا تعمل بما هو مأمول منها.

وبدت يلين، وكأنها تبرر عدم تأثير سقف سعر النفط الروسي في سوق الخام العالمية، وقالت: "موسكو أنفقت الكثير من الأموال والجهود والوقت لتوفير الخدمات التي تمكنها من تصدير نفطها".

وتابعت أن "موسكو أضافت إلى أسطول الظل الذي تصدر من خلاله، ورفعت قدرات التأمين على هذا الأسطول، وهي تجارة لا تخضع للعقوبات أو سقف سعر النفط الروسي".

وأكدت يلين أن واشنطن، رغم ذلك، تواصل محاولات وقف العدوان على أوكرانيا، إلا أنها لم تعلن أي إجراءات جديدة، أو نوع الإجراءات التي تتضمنها مجهودات وقف الحرب.

كما أشارت إلى أنه لا يمكن تحديد حجم أرباح روسيا من تجارة نفطها، بسبب مقابل الخدمات الإضافية التي تنفقه لتسهيل صادراتها.

وأوضحت أن مجموعة دول السبع الصناعية مستعدة لتقييم مسألة ما إذا كانت العقوبات مؤثرة من عدمه.

منصة نفط روسية
منصة نفط روسية - الصورة من وكالة بلومبرغ

هدفان غير محققين

سعت أميركا عند فرض العقوبات بما فيها سقف سعر النفط الروسي إلى تحديد سعر يسهم في خفض إيرادات الخام، وفي الوقت ذاته يوفر حافزًا لموسكو لاستمرار الإنتاج، حتى لا يؤثر نقص تدفق النفط منها سلبًا في أسعار الطاقة العالمية، غير أنه من الواضح أن تلك السياسة فشلت في تحقيق الهدفين.

ورغم أن أسعار النفط تراجعت أمس الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023 بنحو 1%، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية وشهرية، كما حققت مكاسب فصلية قوية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 2023- بنسبة 0.07%، لتصل إلى 95.31 دولارًا للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.1%، وشهرية (9.6%)، كما سجلت مكاسب فصلية قوية بنسبة 27.3% أو ما يعادل 20.5 دولارًا.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 2023- بنسبة 1%، لتصل إلى 90.79 دولارًا للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.84%، وشهرية (8.5%)، في حين سجلت مكاسب فصلية قوية بنسبة 28.5% أو ما يعادل 20 دولارًا، بحسب الأرقام المقارنة التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، الدكتور أنس الحجي، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن العقوبات أثبتت أن هناك آثارًا سلبية كثيرة لهذه العقوبات على الطرفين.

وأضاف: "الطرفان يتألمان من هذه العقوبات، ولكن الألم شيء وإجبار الطرف الآخر على تغيير وجهة نظره شيء آخر مختلف تمامًا، فمما تعلمناه وتأكد في عام 2022 أن العقوبات الاقتصادية لا تؤتي أُكلها، فيما عدا العقوبات ضد الجيش -مثلًا-".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

 

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق