التنقيب البحري عن النفط والغاز في أوروغواي يجذب شركات الطاقة الكبرى
مع اقتراب الموافقة على الشروط النهائية لـ7 تراخيص
نوار صبح
يستعد قطاع التنقيب البحري عن النفط والغاز في أوروغواي لموافقة الإدارة الوطنية للوقود والكحول والإسمنت في البلاد (أنكاب)على الشروط النهائية لـ7 تراخيص للتنقيب البحري الشهر المقبل، إذ تجتذب السوق الحدودية اهتمام شركات عالمية مثل شل الأنغلو-هولندية.
يأتي ذلك على الرغم من عدم اكتشاف أيّ كمية من النفط أو الغاز في مياه أوروغواي، حتى الآن.
واجتذبت التراخيص اهتمامًا مبدئيًا من شركات الطاقة الكبرى، إذ عززت الاكتشافات الأخيرة في ناميبيا، على الجانب الآخر المباشر من المحيط الأطلسي، الآمال في اكتشافات مماثلة قبالة أميركا الجنوبية، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
طموحات التنقيب البحري عن النفط والغاز في أوروغواي
قال المشرف على تحول الطاقة في (أنكاب)، التي تشارك في عملية الترخيص، سانتياغو فيرو: "يعتقد الجيولوجيون أنه قبل 120 مليون سنة كانت ناميبيا مرتبطة بأوروغواي، قبل انفصال أفريقيا عن أميركا الجنوبية،" حسبما أوردته وكالة رويترز (Reuters) في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح: "لذلك فإن الدولتين تتشاركان التاريخ الجيولوجي نفسه، بما يشبه صورة معكوسة".
واعترف فيرو بأن أوروغواي ما تزال تُمثّل "حدودًا واستكشافًا عشوائيًا"، مشيرًا إلى أن الإمكانات قد تكون كبيرة.
وأردف: "عند إنجاز اكتشافين اثنين، فلن تكون مفاجأة إذا بلغت الموارد القابلة للاستخراج مليارات براميل النفط المكافئ"، مضيفًا أنه من المرجح أن تميل أيّ اكتشافات للطاقة نحو الغاز، مثل ناميبيا.
وقال فيرو، إنه للمرة الأولى، ستأتي إلى جميع المربعات البحرية الـ7، التي تقع على بعد نحو 100 إلى 300 كيلومتر من ساحل أوروغواي، شركات دولية لتقوم بأعمال التنقيب.
وألمح إلى أن من المقرر الانتهاء من العقود مع الإدارة الوطنية للوقود والكحول والإسمنت (أنكاب) بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وهو موعد لم يُكشَف من قبل.
ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص: شل الأنغلو-هولندية، وشركة واي بي إف الأرجنتينية، وشركة إيه بي إيه الأميركية، ومقرّها هيوستن.
وتُقدِّر أنكاب أن احتياطيات النفط والغاز المحتملة تبلغ نحو 20 مليار برميل.
وقال فيرو: "عند حدوث اكتشاف، يمكن لأوروغواي أن تبدأ في تقدير أهداف الإنتاج"، وتتوقع أنكاب أن تُحفَر أول بئر استكشافية بحرية من جولة التراخيص هذه قبل نهاية عام 2027.
مخاطرة كبيرة
لعقود من الزمن، حاولت أوروغواي العثور على النفط، وقد اجتذبت مزاداتها السابقة قادة الصناعة مثل بي بي البريطانية وتوتال إنرجي الفرنسية، ولم يُعثَر سوى على الآبار الجافة فقط.
في المقابل، تستورد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية جميع احتياجاتها من النفط والغاز من خلال الشراء الفوري في السوق، ولا تملك احتياطيات مؤكدة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من أن مجموعة الشركات التي حصلت على التراخيص هذه المرة تُعدّ جديدة، فإن مستوى الاستثمار المخطط له في التنقيب ما يزال صغيرًا، إذ جرى الالتزام بمبلغ 127 مليون دولار حتى الآن.
وتتوقع الإدارة الوطنية للوقود والكحول والإسمنت في أوروغواي (أنكاب) جذب 200 مليون دولار أخرى على مدى الأعوام الـ6 المقبلة.
ويشير المحللون إلى وجود تفاوت بين مستوى الحماسة بشأن إمكانات النفط البحرية في أميركا اللاتينية والاكتشافات الفعلية، ولم تحقق سوى البرازيل وغيانا وسورينام نجاحًا تجاريًا قويًا في العقود الأخيرة.
وقال رئيس أبحاث أميركا اللاتينية في شركة ويليغانس لاستشارات الطاقة، أندريس أرميخوس: "لم تسفر مساعي أوروغواي عن أيّ اكتشاف تجاري".
وأضاف: "من حيث النفط والغاز، فإن الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة، ولكن هذا ما تسعى إليه الشركات".
فوز تشالنجر إنرجي بترخيصين
من جهتها، حصلت شركة تشالنجر إنرجي، ومقرّها بريطانيا، على ترخيصَين من أصل 7 تراخيص في أوروغواي، بعد مشروعات تنقيب غير ناجحة في جزر البهاما وترينيداد وتوباغو، حسبما أوردته وكالة رويترز (Reuters) في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تشالنجر، إيتان أولييل، لرويترز : إن حكومة أوروغواي "ملتزمة وداعمة للغاية"، رغم تحذيرها من أن الأمور "في المراحل الأولى"، وأضاف أن "الاكتشافات في ناميبيا زادت فرص العثور على النفط".
وتتمثل الخطوة التالية في تقييم المناطق من خلال مراجعة البيانات الزلزالية التي جُمِعت حتى الآن لتحديد مواقع الآبار، وأعلنت شركة تشالنجر أن الحفر قد يبدأ في عام 2026.
وأضاف أولييل: "لدينا كميات كبيرة من البيانات الزلزالية، التي يعود تاريخها إلى السبعينيات، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة، يمكننا تكوين صورة مختلفة لما هو موجود".
اقرأ أيضًا..
- حجم اكتشافات النفط والغاز عالميًا يهبط 31% خلال أول 7 أشهر من 2023
- تلوث الهواء يقصّر متوسط عمر الإنسان 5 سنوات.. و8 دول تعاني أكثر (دراسة)
- السيارات الكهربائية في نيوزيلندا تخضع للضرائب.. وتوقعات "الحجي" تتحقق