شبكة الغاز في بريطانيا.. أول وثيقة حكومية مُسرّبة تكشف خيارات الإغلاق
أحمد أيوب
تخدم شبكة الغاز في بريطانيا ملايين الأسر، إذ يدخل هذا الوقود في العديد من الخدمات، بما في ذلك الطهي والإضاءة والتدفئة وغيرها، لكن هذا الوضع ربما لن يستمر طويلًا في بلاد الضباب مع أنباء عن نية الحكومة إغلاق شبكة الغاز نهائيًا.
ويتسبب ذلك في خسارة بنية تحتية مترامية بطول البلاد تكلّف نحو 65 مليار جنيه إسترليني (81.02 مليار دولار)، بحسب تقرير نشره موقع جريدة تليغراف.
وعلى الرغم من أن الحكومة تستهدف من وراء إغلاق شبكة الغاز في بريطانيا تسريع وتيرة الوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني التي حددتها بحلول عام 2050، فإن هذا القرار يواجه اعتراضات كبيرة، إذ يرى معارضون أنه من المستحيل التخلص نهائيًا من الغاز الطبيعي في البلاد، لاسيما مع اعتماد نسبة كبيرة من الخدمات عليه، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
خسارة قومية
تتحمل الأسر نصيبها من إغلاق شبكة الغاز في بريطانيا، بواقع 2300 جنيه إسترليني (2879 دولارًا أميركيًا) لكل أسرة، إذا ما اتخذت الحكومة قرارًا بإغلاق خطوط نقل هذا الوقود الحيوي، وجاءت تقديرات خسائر شبكة الغاز في البلد الأوروبي في وثيقة سُربت عن اللجنة الوطنية للبنية التحتية في المملكة المتحدة.
(الدولار الأميركي = 08. جنيهًا إسترلينيًا)
وتُعدّ هذه المُسودة هي الأولى من نوعها التي تكشف اهتمام هيئة حكومية بمستقبل إغلاق شبكة الغاز البريطانية، التي يبلغ طولها 176 ألف ميل.
وأشارت الوثيقة إلى أن شبكة الغاز في بريطانيا تخدم 8 منازل من أصل كل 10 منازل، وأنّها تواجه مخاطر التقادم في ظل خطط لندن التي وضعتها بشأن مستهدفات الحياد الكربوني.
وكشفت المسودة ضرورة "إزالة الأنابيب غير المستعملة، وإلّا فإنها مُعرّضة للتآكل، ما قد يتسبب في انهيار الطرق".
ولإغلاق الشبكة تكلفة يتحملها المواطنون -مضطرين- من خلال فواتير الطاقة أو عبر رفع معدلات الضرائب؛ نظرًا لعدم وجود بند في الميزانيات الحكومية الحالية يتحمّل تكلفة إيقاف تشغيل الشبكة، كما أن شركات الطاقة ليست ملزمة بتغطية التكاليف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن رسميًا نيتها إيقاف استعمال الغاز في بريطانيا، لكنها ترجّح منع بيع سخانات المياه بالغاز للأسر بدءًا من عام 2035، بحسب ما نشره موقع ذا إيكوإكسبيرتس (The Ecoexperts)، في 12 أبريل/نيسان 2023.
هل يمكن إغلاق شبكة الغاز البريطانية؟
قبل الحديث عن إغلاق شبكة الغاز في بريطانيا، تجدر الإشارة إلى أن الغاز شكّل 35.2% من مزيج الطاقة في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من عام 2022، لذا يُعدّ ثاني أكبر مَصدر للطاقة، بعد مصادر الطاقة المتجددة، ويعتمد البلد الأوروبي بشكل كبير على الغاز، فهو لا يُستعمل فقط لتشغيل السخانات، بل لتوليد الكهرباء أيضًا.
وتستورد بريطانيا نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من النرويج، في حين تأتي بقية إمداداتها من الخارج من هولندا وبلجيكا وروسيا.
ويمكن التوقف عن استعمال الغاز في بريطانيا، ويعتمد تحقيق ذلك على كيفية تبنّي الحكومة لأنواع الوقود البديلة.
وهناك بعض الدلائل الواعدة على أن المملكة المتحدة بدأت تقليل اعتمادها على الغاز، ويشير تقرير اتجاهات الطاقة الصادر عن الحكومة لشهر يونيو/أذار 2022 إلى انخفاض الطلب على الغاز بنسبة 12% في الربع الأول من العام الماضي 2022، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وتتبنى الحكومة مجموعة من المشروعات التي ستدعم توجّه الاستغناء عن الغاز في بريطانيا، وتتمثل هذه المشروعات في زيادة القدرات المتجددة، ومنع سخانات المياه العاملة بالغاز، ودراسة نقل الهيدروجين عبر خطوط الغاز، وضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة النووية، وزيادة القدرة التخزينية الكهربائية.
منع سخانات الغاز في بريطانيا
أعلنت الحكومة أنها ستحظر استعمال سخانات الغاز في بريطانيا على مدى العقدين المقبلين، مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة التحرك تجاه إغلاق شبكات الغاز.
وجاء التوجه الحكومي بحظر سخانات الغاز على مرحلتين، الأولى ستكون بدءًا من عام 2025، إذ ستُحظَر من جميع المباني الجديدة.
وتنصّ إستراتيجية الحكومة "التدفئة والمباني" على أنها ستتخلص تدريجيًا من تركيب سخانات الغاز الطبيعي بعد عام 2035، لذا، إذا كانت السخان بحاجة إلى الاستبدال بعد عام 2035، فسيتطلب الأمر تركيب بديل منخفض الكربون.
وتشير المقترحات المطروحة إلى أن البديل منخفض الكربون سيكون المضخات الحرارية الكهربائية.
وقال وزير الأعمال السابق جاكوب ريس موغ: "من غير الواقعي أن نتوقع أن تكون جميع أجهزة التدفئة المنزلية في هذا البلد معتمدة على المضخات الحرارية الكهربائية، بمعارضة واضحة لفكرة إلغاء سخانات الغاز في بريطانيا".
خطوط الغاز ونقل الهيدروجين
برزت مقترحات نقل الهيدروجين عبر شبكات الغاز في بريطانيا، لكن العديد من الخبراء عارضوا هذه الفكرة، مُعللين ذلك بأن إنتاج الهيدروجين يستهلك الكثير من الوقود، ويجب حرقه بكميات أعلى بكثير من الغاز الطبيعي لإنتاج الكمية نفسها من الحرارة.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكات الغاز في المملكة المتحدة تضم أكثر من 280 ألف خط أنابيب، ويبلغ طولها -حاليًا- نحو 7 آلاف و630 كيلومترًا.
وتوقّع تقرير لرابطة شبكات الطاقة، بعنوان "رؤية الهيدروجين في المملكة المتحدة"، بدء نقل الهيدروجين في المملكة المتحدة عبر خطوط الغاز في بريطانيا بطريقة منسّقة خلال العقود المقبلة، بحسب ما نشره موقع إتش تو فيو.
وتستهدف بريطانيا إنتاج 10 غيغاواط من الكهرباء باستعمال وقود الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، ضمن مستهدفات الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
بريطانيا وجدوى الحياد الكربوني
تبرز مستهدفات بريطانيا للحياد الكربوني بحلول 2050 بصفتها أحد الأسباب الرئيسة وراء التوجه نحو إنهاء الاعتماد على الغاز الطبيعي واللجوء إلى الحلول الخضراء، وفي الوقت نفسه، التخلص من الاعتماد على واردات الغاز من بعض الدول مثل روسيا.
وتواجه السياسات الحكومية في هذا الصدد معارضة حزب المحافظين، إذ أعرب عضو البرلمان عن حزب المحافظين الذي يرأس مجموعة مراقبة مستهدفات الحياد الكربوني عن قلقه من أن النهج الذي تتبعه الحكومة بشأن سياسات الحياد الكربوني سيخلق أزمة في تكلفة المعيشة، قد تمتد إلى المستقبل البعيد.
وقال وزير الأعمال السابق، جاكوب ريس موغ، إن الحكومة يجب أن تنظر "بجدّية شديدة" فيما إذا كان هدف 2050 بشأن الحياد الكربوني "واقعيًا" وسط ما يُثار حول وجود تكلفة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإغلاق البنية التحتية للوقود الأحفوري.
وقال عضو البرلمان البريطاني: "لا تستطيع الحكومة وقف تشغيل شبكة الغاز في بريطانيا، لأنها لا تستطيع تحمّل تكاليف ذلك".
وترفض الحكومة المخاوف بشأن تكلفة إغلاق البنية التحتية المتقادمة من خلال الإصرار على أن شبكة الغاز ستكون "دائمًا" جزءًا من نظام الطاقة في المملكة المتحدة، بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل.
موضوعات متعلقة..
- أكبر موقع لتخزين الغاز في بريطانيا يشهد اتهامات بإهدار 2 مليار دولار
- أكبر منتج للنفط والغاز في بريطانيا تطور مشروع احتجاز كربون مع بي بي
- اختبار تقنيات الحياد الكربوني في بريطانيا يوفر 40 ألف وظيفة بحلول 2030 (تقرير)
اقرا أيضًا..
- حرائق بطاريات الشاحنات الكهربائية تهدد مستقبل شركة نيكولا الأميركية
- قطاع الغاز في إسرائيل ومصر يشهد نشاطًا مكثفًا من شركة بريطانية
- إنتاج النفط في غانا يترقب قفزة بحلول نهاية 2023 (صور)
التخريب المنظم في قطاعات الكهرباء في مصر
ما سر عدم التحقيق فى تقرير عدم صلاحية العازلات فى خط نقل الكهرباء الذى يتمدد لمسافة 1200 كيلو متر لنقل الطاقة بين ارجاء مصر؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بالمهمات؟ وأين هم الآن؟
هل يتم تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب؟
لماذا تتجاهل الشركة المصرية المخالفات الخطيرة بخط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلومتر؟
كشفنا عن تجاوزات بمئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات كهرباء غير مطابقة للمواصفات ولم يتحرك أحد؟
فى وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء و”القابضة” لكهرباء مصر، قصص وروايات وألغاز تحتاج إلى تبرير وتوضيح وتفسير، ولكن على ما يبدو هناك اتجاه للتعامل مع قضايا الكهرباء كالتعامل مع مكامن الخطر والتعمد فى إضفاء صورة مرعبة ومخيفة عليها للجمجمة والعظمتين المتقاطعتين احذر الاقتراب.. خطر مميت.
حدث ذلك عندما كشفت عن ملف تجاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مراجعة المهمات التى تم توريدها لإنشاء خط نقل الكهرباء جهد 500 كيلو فولت الذى يتمدد لمسافات تزيد عن 1200 كيلومتر لتفريغ الطاقة المولدة من محطات انتاج الكهرباء بغرب البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بين أرجاء الجمهورية والتى تحملت مصر تكلفة للخط تصل إلى 750 مليون دولار أمريكى لنكتشف صدأ حديد الأبراج التى ترتفع بأطوال 62 مترًا والتى تحمل الكابلات الهوائية، كما بدأ الصدأ يكسو ويتغلغل فى أجزاء من الهياكل الحديدية بعد عامين فقط من التركيب دون أن تبالى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالكارثة الوشيكة بسبب التغافل العمدى من قيادات قطاع الكهرباء لتلك المخالفات الخطيرة.
كما أن العازلات فشلت فى الاختبارات ورغم فشلها بشهادة اللجنة المشكلة من شركة النقل لمراجعة تلك المهمات قبل توريدها من الصين وتسجيل هذا الفشل فى تقرير، لكن التقرير تم تجاهله كليًا وتم قبول المهمات بعد استبدال اللجنة التى رفضت بلجنة أخرى قبلت بما رفضته الأولى، وإلا لماذا كان هناك تساقط للعديد من العازلات التى تحمل الكابلات وتتصل عبر موصلات تشبه الضفائر الحديدية بالأعمدة التى تناطح السحاب والتى يتغلغل بها الصدأ بعد أقل من عامين من تركيبها وكأن عيوب وفشل المهمات فى الاختبارات ليس خطأ، بينما الكشف عنها يمثل جريمة.
كان الكشف عن تجاوزات تحُمّل الدولة مئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات غير مطابقة للمواصفات هو المحصلة الموثقة بتقارير من جهات رسمية مثل مركز بحوث الفلزات التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى طُلب منه فحص حالة الصدأ الذى بدأ يدب فى أوصال الزوايا والتقاطعات الحديدية التى تم تركيب الأبراج العملاقة منها ليقدم حلولاً تتطلب من الجهد والتكاليف والمخاطر ما يفوق قيمتها الفعلية.
وهنا تساءلت هل هذا طبيعى؟ ومن المستفيد من جلب مهمات غير مطابقة للمواصفات تدفع مصر ثمنها وسط تلك الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى؟
هل تم فتح باب التحقيق فى تلك الواقعة؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بتلك المهمات؟ وأين هم الآن؟، أليس منهم من تم ترقيته؟، ومنهم من تم التجديد له فى موقعه أو موقع مماثل؟!
وكيف يتم مكافأة من قبلوا بمهمات معيبة ولا تصلح لإنشاء خطوط يجب أن يصل عمرها الافتراضى إلى قرن من الزمان ليُكتشف سرطان الصدأ وقد دب فى أوصالها بعد شهور من تركيبها؟!
وكيف يتجاهل هؤلاء تقرير جامعة القاهرة الذى كشف عن ضرورة عملية إصلاح مكلفة وباهظة ولها مخاطر على العناصر البشرية التى تحتاج إليها عملية الصنفرة والتجليخ وإعادة الجلفنة ثم الطلاء؟
لماذا لم يتم فتح باب التحقيق فى تقرير فساد العازلات والتى ثبت أنها تحتاج إلى التغيير وبالفعل سقط منها عدد ويتم تغيير ما تساقط؟.. وما موقف الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر ووزير الكهرباء محمد شاكر من المهمات التى لم تظهر عليها العيوب الآن ولكنها من نفس المهمات التى ظهرت عيوبها سريعًا لقربها من البحر المتوسط؟
فمن نسأل عندما تظهر العيوب بعد عدة أعوام على باقى خط نقل الكهرباء العملاق فى باقى المناطق، وبالضرورة سوف تكشف عن نفسها لكون كل الخامات واحدة، ولكن العوامل الجوية الناتجة عن البحر المتوسط هى ما أسرعت بالكشف عن فساد مهمات الخط قبالة شواطئ المتوسط، بينما ستكتشف العيوب بباقى الخط بعد سنوات قليلة ويكون المسئولون الحاليون عن تلك المرحلة خرجوا للتقاعد أو فى ذمة الله؟
أليس من المنطقى أن يتم فتح باب التحقيقات فى تلك الأمور قبل فوات الأوان؟، أم هناك هدف من تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب وبالتالى تتبدد الحقيقة وتتوه المسئولية وتغلق الملفات دون وخز لضمائر تغط فى سبات عميق.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل كهرباء مصر وبشركاء لهم من الخارج والداخل
القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل كهرباء مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر، الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد، لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم
يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وهذا الملف وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم، استمرارهم سيحطم الأمل في نهضة قطاع الكهرباء...