واردات الصين من الغاز المسال قد تتجاوز 120 مليون طن سنويًا بحلول 2035 (تقرير)

تشهد واردات الصين من الغاز المسال انتعاشًا ملحوظًا منذ مطلع عام 2023، بعد انخفاضها خلال العام الماضي (2022)، بسبب تداعيات جائحة كورونا، واشتعال الأسعار العالمية على خلفية الحرب الأوكرانية المندلعة منذ فبراير/شباط 2022.

وأسهم نمو الطلب على الغاز بقطاعي الكهرباء والصناعة في انتعاش واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من 2023، وفقًا لما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

وارتفع صافي واردات الصين من الغاز المسال إلى 33 مليون طن خلال النصف الأول من 2023، بزيادة 6%، أو ما يعادل مليوني طن عن مستوى الواردات خلال المدة نفسها من عام 2022.

ولا يمكن مقارنة النمو في الواردات الصينية بالطفرة التي شهدتها بين عامي 2017 و2021، لكن ظروف السوق العالمية الحالية ترجح أن تظل الصين مصدرًا رئيسًا للطلب العالمي على الغاز المسال، بحسب تقديرات شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

ورغم التحديات قصيرة الأجل التي تواجه انتعاش الطلب، فإن واردات الصين من الغاز المسال مرشحة للنمو على المدى الطويل إلى ما يتجاوز 120 مليون سنويًا بحلول منتصف العقد المقبل (2035).

صدمة واردات عام 2022

كانت واردات الصين من الغاز المسال قد انخفضت بنسبة 20% خلال العام الماضي إلى 63.7 مليون طن -بحسب بيانات الاتحاد الدولي للغاز-، بسبب اشتعال أسعاره العالمية أضعافًا مضاعفة، مع زيادة منافسة الأوروبيين على شرائه بعد انقطاع الغاز الروسي، إلى جانب تداعيات كورونا.

وفي 2022، شعرت جميع قطاعات الطاقة في البلاد، بقيادة قطاع الغاز المسال بتأثير جائحة كورونا الذي ظل ممتدًا في الصين لمدة أطول من غيرها مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في وقت متأخر جدًا عن بقية العالم (يناير/كانون الثاني 2023).

وبدأت الأنشطة الاقتصادية التعافي مجددًا منذ عودة فتح الحدود وتخفيف الإجراءات الاحترازية على حركة السفر الخارجية منذ مطلع أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسهم التعافي الاقتصادي في نمو الطلب على الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 5% حتى النصف الأول من العام الحالي (2023)، بدفع زيادة الاستهلاك في قطاعات الطاقة والصناعة.

وبلغت واردات الصين من الغاز المسال 39.24 مليون طن، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام 2023، بزيادة 9.3% على أساس سنوي.

ويرصد الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- واردات الصين من الغاز المسال والطبيعي خلال أول 8 أشهر من 2023:

وأضافت الصين قرابة 12 غيغاواط من سعة الكهرباء الجديدة المعتمدة على حرق الغاز الطبيعي خلال الشهور الـ12 الماضية، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

محددات العرض والطلب على الغاز

منذ تخفيف قيود كورونا، أدى الغاز الطبيعي دورًا رئيسًا في تلبية الطلب على الكهرباء في أثناء أوقات الذروة طوال فصل الصيف، كما نجح في تعويض جانب من النقص الناتج عن ضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وتأمل الصين في الوصول إلى ذروة استهلاك الفحم والبدء في تخفيض الاعتماد عليه تدريجيًا خلال الخطة الخمسية المقبلة (2026-2030)، وذلك في إطار خططها الوطنية لتحول الطاقة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

ويرتبط الطلب على الغاز المسال في الصين بمدى سرعة خفض الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء، إذ يُنظر للغاز بوصفه البديل الانتقالي الأقرب لتعويض النقص في الإمدادات مقارنة بمصادر التوليد الأخرى.

بينما يرتبط العرض بحجم إنتاج الغاز الصخري محليًا، وأحجام استيراد الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الجديدة المحتملة من تركمانستان وروسيا، ما سيؤثر بشدة في واردات الصين من الغاز المسال صعودًا وهبوطًا.

التوسع في محطات إعادة التغويز

تشهد الصين زيادة في قدرة إعادة التغويز -تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي- عبر تسارع عمليات بناء المحطات الجديدة بقيادة شركات توزيع الغاز.

ودخلت 4 محطات في إعادة التغويز إلى الخدمة منذ مايو/أيار 2023، ما أسهم في زيادة عدد المحطات العاملة في القطاع إلى 28 محطة بسعة إجمالية تصل إلى 131 مليون طن سنويًا.

ومن المتوقع دخول محطتين جديدتين إلى أسطول إعادة التغويز قبل نهاية العام الحالي (2023)، ما يرجح حدوث طفرة على مستوى القطاع، لكن استعمال الصين هذه الإمكانات مرشح للانخفاض بعد هبوط بنسبة 77% خلال عام 2022، وفقًا لتقرير تحليلي صادر عن وود ماكنزي.

وتمتلك شركات الغاز في المدن 5 محطات لإعادة تحويل الغاز من أصل الـ6 المشار إليها، في حين تمتلك شركة بايب تشاينا المملوكة للحكومة المحطة السادسة في مدينة زهانغزهو، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتمتع هذه الشركات بحرية وصول مباشرة إلى أسواق الاستعمال النهائي المحلية بالنظر إلى طبيعة نشاطها في مجالات توليد الكهرباء أو توزيع الغاز داخل المدن أو نقل الغاز المسال بالشاحنات.

ومن المرجح أن تتمكن شركات الغاز في المدن من تحريك المنافسة بين واردات الصين من الغاز المسال ونظيرتها عبر خطوط الأنابيب، مع زيادة صلاحياتها الخاصة بتعاقدات شراء الغاز المسال باتفاقيات طويلة الأجل.

تعديل آلية التسعير المحلية

تستثمر الصين في جوانب أخرى تضمن لها أكبر قدر ممكن في سلسلة إمدادات الغاز الطبيعي، بداية من الاستثمار في أنشطة المنبع (الاستكشاف والإنتاج)، وحتى الاستثمار في أعمال البنية التحتية الخاصة بالنقل والتوزيع والمعروفة بأنشطة منتصف الطريق أو منتصف المجرى (midstream).

كما أجرت الحكومة الصينية تحسينات على آلية تسعير الغاز وإدارة الطلب في أسواق الاستهلاك النهائية، بعد خلافات ناشئة بين شركات غاز المدن وشركات النفط الوطنية، وفقًا لما رصدته أبحاث الطاقة.

ومن المتوقع أن تُسهم تحسينات آلية التسعير المدرجة في عقود الغاز بالجملة مع تعديل تعرفات المستهلك النهائي، في جعل قطاعات الاستعمال النهائي أكثر استجابة لتحمل تكاليف إمدادات الغاز.

التوسع في التخزين تحت الأرض

سرّعت الحكومة الصينية الاستثمار في سعة تخزين الغاز تحت الأرض، ما قد يمكنها من إضافة 63 مليار متر مكعب إلى سعة التخزين الأرضية خلال السنوات الـ10 المقبلة، ويساعدها في حل مشكلة تقلبات الغاز الموسمية.

ووقّعت الصين صفقات ضخمة لاستيراد الغاز المسال لمدد طويلة خلال العامين الماضيين، وسط توقعات بأن تلجأ إلى تعاقدات جديدة مع زيادة الطلب على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تحاول الصين فرض نفوذها على تسعير الغاز الطبيعي المسال عالميًا، مع تنويع الموردين وتحسين سلسلة قيمة الغاز لديها، ما قد يرشح السوق الصينية لتأدية دور السوق المرجحة في توازنات العرض والطلب بالأسواق العالمية، بحسب توقعات وود ماكنزي.

موضوعات متعلقة..

• واردات الصين من الغاز المسال ترتفع 31.5%
• الغاز الطبيعي أم المسال.. إلى أين يتجه الطلب الصيني في 2023؟
• آفاق سوق الغاز المسال العالمية.. فرص وتحديات أمام المصدرين (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• 4 عوامل تقود زخم محطات الغاز المسال العائمة عالميًا.. وأفريقيا في الصدارة (تقرير)
• مسار كارثي ينتظر العالم بسبب تغير المناخ.. التمويل لن يحل الأزمة (مقال)
• تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مسال مصرية منذ 4 أشهر (خاص)