رئيسيةأخبار السياراتسيارات

السيارات الكهربائية في ولاية تكساس تتحمل رسومًا إضافية عند الترخيص

لتمويل بناء الطرق وصيانتها

أحمد أيوب

يتحمّل مالكو السيارات الكهربائية في ولاية تكساس الأميركية رسومًا سنوية جديدة عند التسجيل أو تجديد تراخيص مركباتهم، بدءًا من مطلع الشهر المُقبل.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة هذه الرسوم 400 دولار أميركي لمن يتقدمون لترخيص مركباتهم بعد 1 سبتمبر/أيلول (2023)، وفقًا لما نشره موقع تايمز ريكورد نيوز (Times Record News)، في 3 أغسطس/أب 2023.

وتأتي هذه الرسوم الجديدة على السيارات الكهربائية في ولاية تكساس بغرض زيادة إيرادات صندوق الطرق السريعة بالولاية الذي يمول إنشاء الطرق وصيانتها، حسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

رسوم إضافية

تأتي هذه الرسوم الإضافية المُقرر تطبيقها على مالكي السيارات الكهربائية في ولاية تكساس الأميركية ضمن قانون صدّقت عليه السلطات المحلية للولاية، في شهر مايو/أيار الماضي، بحسب ما نشره موقع ريزون (Reason).

ونصَّ القانون على أن السيارات الكهربائية الجديدة التي أتمّت إجراءات الفحص، وحصلت على ترخيص بذلك لمدة عامين، يتعين عليها دفع 400 دولار في صورة رسوم تسجيل للمرة الأولى، بالإضافة إلى دفع 200 دولارًا للتجديد السنوي.

ومن المقرر تطبيق هذه الرسوم الجديدة -على جميع السيارات الكهربائية في ولاية تكساس- التي يقلّ وزنها الإجمالي عن 10 آلاف رطل (5 أطنان)، وفي المقابل لن تُطبَّق على السيارات الهجينة والدراجات النارية الصغيرة، والدراجات الكهربائية "الموتورسايكل"، والدراجات ذات الثلاث عجلات، والسيارات الكهربائية صغيرة الحجم التي تشبه عربات الغولف "NEV".

السيارات الكهربائية في ولاية تكساس

وفي الوقت نفسه، لن تُحَصَّل الرسوم من المالكين الذين سجلوا قبل 1 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تُعفى أيضًا من هذه الرسوم السيارات حاملة لوحات تميز المحاربين القدامى ممن تعرضوا لإصابات أدت إلى إعاقتهم.

تجدر الإشارة إلى أنه حاليًا تُكلّف عملية ترخيص أو تجديد سيارة في ولاية تكساس ما بين 50.75 دولارًا و54 دولارًا.

ما دافع تطبيق هذه الرسوم؟

يُشير القانون -الذي أقرّ رسومًا جديدة على السيارات الكهربائية في ولاية تكساس- إلى أن عوائد هذه الرسوم تؤول إلى "صندوق الطرق السريعة" بالولاية الذي يموّل بناء وصيانة الطرق في تكساس.

 

وتأتي إيرادات هذا الصندوق أساسًا من رسوم ترخيص المركبات وضريبة الوقود التي تُفرض على قائدي المركبات الذين يستهلكون كميات كبيرة من أنواع الوقود المختلفة مثل البنزين والديزل وغيره، ويتسبّبون في إحداث ضرر للطرق.

وعلى غرار من يدفعون هذه الرسوم -المُشار إليها سلفًا-، يتعين على أصحاب السيارات الكهربائية المشاركة في تمويل صندوق الطرق السريعة.

وفي هذا السياق، أشار مفتش وجامع ضرائب مقاطعة ويتشيتا، تومي سميث، إلى أنه لا يمكن للمسؤولين عن تحصيل حق الولاية من الإيرادات العامة أن يتركوا هذه العوائد تذهب سُدى دون إيجاد طريقة ما لتحصيلها بشكل أو بآخر.

لغز الانتشار والرسوم

تسبَّب إقرار قانون رسوم تسجيل السيارات الكهربائية في ولاية تكساس للمرة الأولى، أو رسوم تجديدها سنويًا، في إثارة الجدل حول جدوى خطط إدارة الرئيس جو بايدن للتوسع في نشر هذه السيارات على الطرق بمعدلات كبيرة، لخفض انبعاثات قطاع النقل.

وعلى النقيض من خطط بايدن، بلغ عدد الولايات الأميركية التي تتبنى فرض رسوم إضافية على مالكي السيارات الكهربائية للتسجيل أو التجديد مؤخرًا 33 ولاية، وكان تعويض إيرادات ضرائب البنزين غير الكافية الهدف المشترك بين الولايات، خاصة أن مالكي السيارات الكهربائية استُثنوا من دفع ضرائب البنزين بعدما تحولوا إلى السيارات النظيفة.

ومع نمو انتشار السيارات الكهربائية في ولاية تكساس، لم تعد ضرائب البنزين كافية لتغطية تكلفة إنشاء الطرق وصيانتها، ما دفع حاكم الولاية للتصديق على قانون فرض رسوم على تسجيل وتجديد السيارات الكهربائية.

وتصاعدت الانتقادات الرافضة لتحميل مالكي السيارات التقليدية (العاملة بوقود البنزين والديزل) وحدهم عبء دفع تكلفة إنشاء الطرق وصيانتها، ما أثار الجدل حول ما أسماه بعضهم "العدالة الاجتماعية"، بالنظر إلى أن غالبية مالكي السيارات الكهربائية باهظة الثمن من الأثرياء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق