أزمة تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال تصل إلى أبواب القضاء

أسماء السعداوي

2023-07-25

0 542

احتجاجات على تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال- الصورة من "الغارديان"

أخذت أزمة تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني منحنى جديدًا بعد وصولها إلى قاعات المحاكم.

وبدأت الدعوى، التي رفعتها منظمة غرينبيس، تأخذ مسارها القانوني داخل المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء (25 يوليو/تموز 2023)، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتقول المنظمة المعنية بشؤون البيئة والمناخ، إن الحكومة البريطانية فشلت في تقييم حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الصادرة عن حرق النفط والغاز المستخرجيْن من حقول بحر الشمال.

وبناء على ذلك تُعدّ المنظمة غير الحكومية أن قرار الحكومة فتح الباب لمنح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال "منافٍ للقانون".

في المقابل، يرد محامو وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، أنه لم يُطلب بالأساس تقييم الانبعاثات النهائية، رغم أنهم أخذوها في الحسبان.

تفاصيل القضية

في نهاية أبريل/نيسان 2023، وصفت منظمة "غرينبيس" قرار الحكومة بمنح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بـ"الكارثة" معلنة مقاضاتها للحكومة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتبرر لندن الخطوة بأن إنتاج النفط والغاز هو مفتاح خطتها لتحسين أمن الطاقة، وهو ما يتماشى -أيضًا- مع هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وترد على ذلك "غرينبيس" بقولها إنه كان يتعيّن على الحكومة تقييم انبعاثات التكرير، لأن هدف جولات التراخيص الجديدة هو توفير إمدادات طاقة محلية، عبر استخراج الغاز واستهلاكه.

ويقول الناشط في شؤون مناخ المملكة المتحدة بمنظمة "غرينبيس"، فيليب إيفانز: "حذرنا -مرارًا وتكرارًا- من إنتاج المزيد من النفط، والآن الوقت ينفد منا، والحكومة تواصل تجاهل الخبراء وتوافق على تراخيص النفط والغاز الجديدة دون فحص الأثر البيئي الكامل".

وأضاف أن "الاعتماد على الوقود الأحفوري كارثي لأمن الطاقة وتكلفة المعيشة والمناخ"، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة جادة بشأن التراخيص الجديدة.. و"لصالح مَن تعمل؟".

أحد مشروعات الغاز في بحر الشمال- — أحد مشروعات التنقيب في بحر الشمال- الصورة من "أبستريم أونلاين"

تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال

للمرة الأولى منذ عام 2019، قررت بريطانيا عقد جولة تراخيص خلال عام 2022 المنصرم، أملًا في تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز، خاصة بعد انسحاب روسيا من مشهد الطاقة الأوروبي بعد الحرب على أوكرانيا.

وحصلت الشركات الفائزة بالعطاءات على أكثر من 100 رخصة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

ورغم تحذيرات "غرينبيس" من اتخاذ خطوة قانونية، اتخذ وزير الطاقة في ذلك الوقت جاكوب ريس موغ قرار فتح باب التراخيص.

ومنحت الهيئة الانتقالية لبحر الشمال، منح تراخيص التنقيب في نحو 900 موقع في أكتوبر/تشرين الأول، على أن تنتهي في يونيو/حزيران المنصرم.

أخطار الانبعاثات

تقول غرينبيس، إن التراخيص الجديدة ستتسبّب في إطلاق نحو 14 مليون سيارة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية للدنمارك، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تُقدر تلك الانبعاثات بنحو 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال مدة تشغيل الحقول، بحسب المنظمة.

ومن المتوقع أن تتضاعف الانبعاثات الكربونية، بمقدار 8 أضعاف في حالة منح رخص محتملة، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها غرينبيس.

وكانت منظمة الطاقة الدولية قد حذرت في مايو/أيار (2021) من تطوير مشروعات جديدة لمصادر الوقود الأحفوري، بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وبعد مؤتمر المناخ "كوب 26"، الذي استضافته المملكة المتحدة بغلاسكو في إسكتلندا، قررت الحكومة البريطانية فحص التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بيئيًا، قبل عمليات الحفر.

غير أن تلك الفحوصات مرتبطة فحسب بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة باستكشاف الحقول الجديدة وتشغيلها، ولا تأخذ في الحسبان الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري الناتج عن تلك الحقول.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..