تقارير الطاقة المتجددةالتقاريرتقارير الكهرباءتقارير دوريةتقارير منوعةرئيسيةطاقة متجددةكهرباءمنوعاتوحدة أبحاث الطاقة

تمويل الفحم خارج الصين يهبط إلى أقل مستوى في 12 عامًا (تقرير)

رغم تداعيات الحرب الأوكرانية

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

اقرأ في هذا المقال

  • تمويلات الفحم الفعلية لم تتخط 544 مليون دولار عام 2022
  • تمويلات عام 2017 أكبر 70 مرة من عام الأزمة الأوكرانية
  • كل دولار أُقرض لمشروع جديد قابله وقف 14 دولارًا لمشروعات أخرى
  • الصين ما زالت أكبر المقرضين لمشروعات الفحم في العالم

سادت مقولات عودة تمويل الفحم عالميًا، لتلبية الطلب على الكهرباء منذ الحرب الأوكرانية، حتى صارت مسلَّمة يُنطلق منها في تحليلات أسواق الطاقة دون التحقق من مدى صحتها.

وأظهرت بيانات تحليلية مجمعة حديثًا، انخفاض معدل تمويل المعدن الأسود خارج الصين خلال عام 2022 إلى 544 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى له خلال 12 عامًا، وفقًا لموقع كربون برايف المتخصص (carbon brief).

واعتمدت البيانات على مؤشر تتبع تمويل الفحم الصادر عن مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور، الذي استند إلى منهجية مركبة من شقين في حساب إجمالي التمويلات الموجهة إلى القطاع، الأول يختص بحجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الجديدة، والآخر يختص بحجم التمويلات المتوقفة عن المشروعات المقترحة سابقًا.

وانتهى البرنامج -استنادًا إلى هذه المنهجية- إلى أن كل دولار واحد ذهب لمشروع فحم جديد وصل إلى الإغلاق المالي خارج الصين في عام 2022، قابله توقف 14 دولارًا أخرى كانت مخصصة لإقراض مشروعات مقترحة سابقًا، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

انتعاش تمويل الفحم مجرد أوهام

أثارت أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأوكرانية مخاوف واسعة النطاق من العودة إلى تمويل الفحم مجددًا على مستوى العالم، لكن حتى الآن لا توجد سوى أدلة ضعيفة على تلك المخاوف خارج الصين.

على العكس من ذلك، أظهرت حقائق انخفاض تمويل الفحم بالفعل في عام 2022، أن مخاوف انتعاشه مجددًا لم تكن إلا وهمًا خادعًا سيطر على أذهان كثير من التحليلات تحت ضغط أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأوكرانية.

ورغم الرياح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعاكسة التي أدت إلى تباطؤ تمويل الفحم عالميًا، فإن إقراض المشروعات ما زال مرنًا في دول جنوب شرق آسيا.

يوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- خريطة أكبر مصدري الفحم في العالم خلال 2022:

أكبر مصدري الفحم في العالم

ولم ترصد البيانات حجم أموال كبيرة أُقرضت لمشروعات توليد الكهرباء بالفحم خلال العام الماضي، باستثناء محطتين حصلتا على 544 مليون دولار، ووصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي عام 2022.

وحصلت المحطة الأولى في زيمبابوي على تمويل بنك التصدير والاستيراد الهندي، في حين حصلت المحطة الثانية في الفلبين على تمويل بنك جزر الفلبين ومصرف "ريزال" التجاري، مع الإشارة إلى أن كلا المشروعين لم يكن جديدًا.

على الجانب الآخر، فقدَ قطاع الفحم ما لا يقل عن 7.7 مليار دولار من تمويل مشروعات جديدة موثقة خلال العام الماضي، بعد بدء ترتيبات الإقراض، ما أدى إلى توقف 15 محطة لتوليد الكهرباء بسعة 27 غيغاواط.

ويُرجّح التقرير أن الرقم النقدي الفعلي لخسائر تمويل الفحم ربما يكون أعلى من ذلك بكثير، لكن البيانات الموثقة لـ50% من هذه المحطات ما زالت غير متوافرة ولا يمكن العثور عليها.

ذروة تمويل الفحم 2017

بلغ تمويل الفحم لتوليد الكهرباء ذروته العالمية خارج الصين في عام 2017 مقارنة بعام 2010، ليسجّل 38 مليار دولار، أي ما يزيد 70 مرة عن حجم تمويلاته خلال عام الحرب الأوكرانية (2022)، وفقًا للتقرير.

ويرجع السبب الرئيس في انخفاض تمويل الفحم خارج الصين خلال السنوات الأخيرة إلى سياسات سحب الاستثمارات العامة والخاصة مع زيادة الالتزامات الوطنية تجاه خفض الانبعاثات، إلى جانب زيادة مخاوف عدم اليقين المالي العامة، ما قلل من رغبة المقرضين في تخصيص الأموال لمشروعات الفحم.

بالإضافة إلى ذلك، ربما يكون الدافع وراء اقتراض مطوري مشروعات محطات الفحم مبالغ أقل في عام 2022، هو ارتفاع أسعار الفحم ومعدلات الفائدة وانعدام اليقين في سوق السندات.

وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في جعل خيار تمويل مشروعات الفحم الجديدة أداة نادرة يعزف الفاعلون في الصناعة عن اللجوء إليها لأسباب مركبة.

أين توقف تمويل الفحم في العالم؟

أظهرت بيانات تتبع تمويل الفحم خلال العام الماضي خارج الصين توقف عدد من المشروعات البارزة في آسيا وأفريقيا، لا سيما في باكستان وكوريا الجنوبية وزيمبابوي.

ففي باكستان، كادت محطة منطقة جامشورو في مقاطعة السند (معلنة منذ 2019) تصل للإغلاق المالي بقيمة 303 ملايين دولار، لكن تحديات التخطيط أدت إلى إلغاء القروض عام 2022.

ورغم ظهور محاولة جديدة لتمويل هذه المحطة -قريبًا- فإن الحظر المفروض على تمويل الفحم من قبل المقرضين الغربيين والصينيين وضع أغلب عبء التمويل المحتمل على الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وسط عقبات قانونية وتقنية واقتصادية وتنظيمية محيطة بالمشروع.

وفي كوريا الجنوبية، أدّت ضغوط مجموعات من نشطاء المناخ والمجتمع المدني إلى اهتزاز موقف تمويل محطة توليد كهرباء بالفحم في مقاطعة غانغون بطاقة 2100 ميغاواط.

وأسهمت هذه الضغوط في حالة من عدم اليقين بشأن الاستثمار المستقبلي في المحطة والبالغ 3.8 مليار دولار، ما أدى إلى عمليات بناء متقطعة في المشروع مع زيادة القيود التمويلية.

أما في زيمبابوي فقد ادّعى مطور محلي لمشروع محطة فحم شمال البلاد بطاقة 2100 ميغاواط حصوله على تمويل من بنك الصين بقيمة 950 مليون دولار في عام 2018، لكن لم يُصدر أي بيانات رسمية مؤكدة حتى الآن.

في المقابل، تحركت الصين لإيقاف جميع التمويلات الخارجية لمشروعات الفحم منذ عام 2021؛ ما يرجح أن تكون بعض وحدات مشروع زيمبابوي على الأقل ضمن قائمة المشروعات الملغاة مع عدم وجود أي أخبار عنها خلال العامين الماضيين.

أين استمر تمويل الفحم؟

على الجانب الآخر، ما زال تمويل الفحم مستمرًا في عدد من المناطق، كما لا تزال المؤسسات المالية الرئيسة (العامة والخاصة) تحتفظ بتمويلات مخصصة لمشروعات فحم محددة بقيمة 17.8 مليار دولار، أغلبها مخصص من قبل مؤسسات تمويل صينية.

ويدعم هذا المبلغ من التمويلات مشروعات مقترحة بسعة 56.7 غيغاواط في فيتنام (6.4 مليار دولار)، والهند (4.2 مليار دولار)، وكمبوديا (1.3 مليار دولار)، وبنغلاديش (مليار دولار).

أما على مستوى الصين، فما زالت قرارات الاستثمار النهائي في مشروعات الفحم مستمرة وبمعدلات ظاهرة إلى حد استحواذ بكين على أغلب مشروعات سعة الفحم الجديدة المعتمدة عالميًا خلال عام 2022، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية (2023).

وبحسب وكالة الطاقة، كانت غالبية القدرة الجديدة لتوليد الكهرباء بالفحم والبالغة 40 غيغاواط، وجرى الموافقة عليها عالميًا في عام 2022، تقع في الصين.

تعدين الفحم في الصين
تعدين الفحم في الصين - الصورة من South China Morning Post

وما يزال مستقبل المشروعات الناشئة غير مؤكد، إذ تقلصت سعة مشروعات الفحم المقترحة بنسبة 72% خلال السنوات الـ9 الماضية، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة، وفقًا لبيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور.

كما جرى تعليق أو إلغاء 65% من سعة الفحم المقترحة خلال المدة التي شهدت توقف التمويل بين عامي 2010 إلى 2023، في حين بقيت 35% من السعة قيد التطوير أو التشغيل خلال المدة نفسها.

ويتجه عدد من البلدان الآسيوية إلى تقليص الاعتماد على الفحم بصورة ملحوظة، مثل فيتنام التي تقترب من بدء تشغيل آخر محطة لتوليد الكهرباء بالفحم في إطار اتفاقية الشراكة العادلة لانتقال الطاقة (JETP) البالغ قيمتها 15.5 مليار دولار.

كما أعلنت الهند وقف خطط إضافة محطات فحم جديدة إلى قطاع الطاقة الكهربائية لمدة 5 سنوات على الأقل، بموجب أحدث خطة وطنية للكهرباء في البلاد، وفقُا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم التطورات الأخيرة في جنوب شرق آسيا فإن استمرار نمو مشروعات الفحم فيها ما زال محتملًا مع استمرار مصادر التمويل حتى في أكثر الأوضاع السياسية والاقتصادية هشاشة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق