صادرات النفط الليبي قد تتوقف خلال أيام.. ومصير "بن قدارة" مجهول
ياسر نصر
تواجه صادرات النفط الليبي تحديات جديدة قد تؤدي إلى توقفها خلال أيام، بعد استقرارها ما يقرب من عام منذ الإطاحة برئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله وتعيين مجلس إدارة جديدة بقيادة فرحات بن قدارة.
وهددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بتصعيد الإجراءات حول أزمة توزيع الإيرادات النفطية، في حالة عدم تمكين الحارس القضائي -الذي تعتزم تكليفه- من مراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
قد تصل الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مؤسسة الإعلام بالحكومة المكلفة محمد بعيو، إلى وقف صادرات النفط الليبي، ووقف العمل بالحقول، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، وحينها قد يكون الأقرب هو الإطاحة بفرحات بن قدارة.
شهد إنتاج ليبيا من النفط خلال الأشهر الماضية استقرارًا، مع الخطوات التي اتّبعتها المؤسسة الوطنية لتجنّب إغلاق الحقول وتحسين رواتب العمّال، ما ساعد في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير/كانون الثاني 2022 إلى متوسط 1.2 مليون برميل يوميًا، حاليًا.
ودعم استقرار صادرات النفط الليبي إيرادات الموازنة العامة للبلاد، إذ بلغ إجمالي مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية خلال مايو/أيار الماضي نحو 1.661 مليار دولار، من بينها 1.572 مليار دولار من مبيعات النفط الخام، و29 مليون دولار مبيعات الغاز والمكثفات، و60 مليون دولار للمشتقات النفطية، و616 ألف دولار من قطاع البتروكيماويات.
لقاء حماد وبن قدارة
كشف البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة، تفاصيل اللقاء الذي جمع "بن قدارة" أمس الثلاثاء 27 يونيو/حزيران مع رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد/ بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي.
وشدد المتحدث باسم الحكومة المكلفة، على أن اللقاء لم يكن لغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار؛ بل جاء من أجل الاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز باعتبار المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز وهي المؤتمن على إيرادات هذا القطاع.
وأكد بعيو أنه لا يمكن ترك إيرادات صادرات النفط الليبي رهينة للتبديد والإهدار والنهب والفساد من طرف الحكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وعانى إنتاج ليبيا من النفط من الاضطرابات السياسية التي عاشت فيها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011، في ظل جمود سياسي بين الحكومات والفصائل المتناحرة.
كان إنتاج النفط الليبي قد وصل إلى مستوى 1.557 مليون برميل يوميًا عام 2009، لكنه انخفض بشكل حادّ إلى 462 ألف برميل يوميًا عام 2011، قبل أن يتعافى في السنوات اللاحقة.
ومنذ عام 2017، اتّبع إنتاج ليبيا النفطي اتجاهًا صعوديًا؛ إذ زاد من 811 ألف برميل يوميًا إلى 951 ألف برميل في 2018، قبل أن يسجّل 1.097 مليون برميل يوميًا عام 2019، وصولًا إلى 1.2 مليون برميل حاليًا.
حارس قضائي
أشار المتحدث الليبي إلى اتخاذ الحكومة المكلفة من مجلس النواب الإجراءات القانونية السليمة وحصلت على أحكام قضائية تمكنها من المحافظة على إيرادات صادرات النفط والغاز الليبي وهما المصدر شبه الوحيد لتمويل الموازنة العامة للبلاد.
وأوضح أن الحكومة أصبح في إمكانها تكليف وتعيين حارس قضائي على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي.
وقال إنه حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، فإن إيقاف صادرات النفط الليبي سيصبح الخيار الأخير حتى يعتدل ميزان الحق وتعود الأمور إلى نصابها.
وأضاف أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستستمر في إجراءاتها القانونية، مؤكدًا أن هذا ما جرى إبلاغه رسميًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قرحات بن قدارة.
موقف بن قدارة
بعد اللقاء خرج فرحات بن قدارة لنفي ما يشاع عن إغلاق الحقول والمواني النفطية، محذرًا من عواقب كارثية ستترتب على هذه الخطوة.
وقال إن اللقاء ليس له علاقة بعمل المؤسسة الوطنية للنفط، إذ إنها تعمل تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس الإدارة تم تعيينه من قبلها وهذا الأمر غير قابل للشك، حسبما ذكرت صحيفة المرصد الليبية.
وأضاف أن اللقاء كان الغرض منه خفض التوتر والتصعيد وخلق التوازن وإقناع الأطراف السياسية كافة بضرورة التفاهم على آلية للإنفاق وتوطين المشروعات بشكل شفاف وعادل، مشددًا على أنه لا مصلحة لأي طرف في وقف الإنتاج ومنع صادرات النفط الليبي، إذ إن عمليات الإقفال والإغلاق قد تنتج عنها عواقب كارثية علي المواطن والدولة.
وعرض بن قدارة النتائج الإيجابية بعد قرابة سنة على استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط، من بينها استقرار شبكة الكهرباء وسعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أسعار قياسية قبل سنوات، وانتظام صرف المرتبات التي كانت تصرف بشكل متقطع في آخر سنوات وكذلك وفرة الوقود الذي كانت إمداداته متعثرة باستمرار.
وأكد أن مؤسسة النفط تعمل بدعم من حكومة الوحدة الوطنية وتأمين وحماية على أعلى مستوى لعملياتها في الحقول والمواني النفطية من قبل القوات المسلحة، وكل المواقع آمنة بما فيها من مستخدمين ليبيين وأجانب.
موضوعات متعلقة..
- صادرات النفط الليبي مهددة بمزيد من التراجع مع إغلاق المواني
- صادرات النفط الليبي من ميناء الحريقة مهددة بالتوقف (فيديو)
اقرأ أيضًا..
- الطاقة الشمسية في السعودية تستقطب استثمارات يابانية وفرنسية
- مخطط إسرائيلي يهدد صادرات مصر من الغاز المسال
- الديزل الروسي يواصل التدفق إلى المغرب وتركيا.. ومفاجأة سعودية
