لا يكاد يمر شهر دون أن تتعرض صادرات النفط الليبي إلى أزمة تهدد المصدر الرئيس للدخل في البلاد، والتي عادة ما تتمحور حول المشكلات الفنية والخلافات السياسية وتدهور البنية التحتية.
في أحدث سلسلة لمشكلات النفط في ليبيا، هدّد موظفو ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق بالتوقف عن العمل والإضراب التامّ، بحلول نهاية شهر فبراير/شياط الجاري، مطالبين المؤسسة الوطنية للنفط بتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% للعاملين في قطاع النفط، الصادر في عام 2014.
كانت صادرات النفط الليبي قد عادت إلى متوسط 1.2 مليون برميل يوميًا خلال الأيام الأخيرة، بعد أن شهدت تراجعًا كبيرًا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويناير/كانون الثاني الماضي، عقب قيام حرس المنشآت النفطية بوقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، بداية من 20 ديسمبر/كانون الأول، حتى التوصل إلى اتفاق في 10 يناير/كانون الثاني، ما أفقد البلاد أكثر من 300 ألف برميل يوميًا.
شاهد | موظفو ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج بـ #طبرق يمهلون المؤسسة الوطنية للنفط لنهاية فبراير لتحقيق مطالبهم#ليبيا pic.twitter.com/45g0kSLog2
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 14, 2022
مطالب موظفي الحريقة
طالب موظفو ميناء الحريقة النفطي في بيان اليوم الإثنين، بصرف المرتبات في حينها دون أيّ تأخير، والتأمين الصحي المتكامل للعامل وأسرته، مشددين على ضرورة العودة للعمل لكامل المستخدمين دون أيّ تقليص للعمالة، وخاصة لمن لديهم بطاقة تطعيم.
ودعا الموظفون، مؤسسة النفط الليبية إلى إعادة النظر في الإجازات المتراكمة، بحيث لا يجري تحميلها للموظف وتسويتها في أسرع وقت، وتسوية فروق حافز الأداء الوظيفي لمستحقيها، والمطالبة بالعمل الإضافي للمشرفين.
وهدد المتحجون خلال وقفتهم الاحتجاجية "إذا لم تتحقق مطالبهم" بأنهم سوف يقومون بالغلق التامّ لميناء الحريقة النفطي في طبرق.
يعدّ ميناء مرسى الحريقة البحري النفطي الذي افتُتِح عام 1966 في مدينة طبرق، أحد أهم الموانئ النفطية في ليبيا لشحن النفط والمنتجات النفطية، ويحتوي على رصيفين لشحن النفط الخام المنتج من حقلي السرير ومسلة، بقدرة تشغيل ناقلتَي نفط خام وناقلة نفط مصنع.
أزمات النفط الليبي
كانت مؤسسة النفط الليبية قد أعلنت في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، رفع حالة القوّة القاهرة عن صادرات الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء، وذلك بعد فتح 4 حقول نفطية جنوب غرب ليبيا إثر نجاح مفاوضات الحرّاس مع السلطات الحكومية التي وعدتهم بالاستجابة لمطالبهم.
وتشتكي المؤسسة من عدم توافر الميزانيات اللازمة، وتراكم المديونيات على شركات القطاع، لدعم توافر الميزانيات اللازمة، إذ كشف رئيسها مصطفى صنع الله في تصريحات سابقة عن أن مؤسسته لم تحصل سوى على 11% من الميزانية المطلوبة خلال العام الماضي.
وقال، إن المؤسسة الوطنية للنفط دخلت العام 2021 بديون تبلغ مليارين و953 مليونًا و941 ألف دينار ليبي، وإن ما جرى تسييله للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال 2021 وصل لنحو 3 مليارات و700 مليون دينار، ومع تسديد عجز العام 2020، لم يبقَ من الميزانية المخصصة سوى 746 مليون دينار، أي ما يعادل 136 مليون دولار فقط.
موضوعات متعلقة..
- سوناطراك الجزائرية تعلن استئناف أنشطتها النفطية في ليبيا
- ليبيا تتراجع عن خطة إنتاج 1.5 مليون برميل نفط يوميًا في 2022 (فيديو)
اقرأ أيضًا..
- مؤتمر إيجبس 2022.. هل تسهم مصر في تأمين إمدادات أوروبا بالغاز؟.. أسامة مبارز يُجيب
- ارتفاع أسعار النفط والغاز يجذب المستثمرين لشراء ديون شركات الطاقة الأميركية
