إيرادات قناة السويس تنعش خزينة مصر بـ9.4 مليار دولار في عام

سجلت إيرادات قناة السويس أعلى دخل في تاريخها خلال العام المالي 2022/2023، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران، بدعم من زيادة حركة عبور السفن.

وأعلن رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء 21 يونيو/حزيران، أن إحصاءات الملاحة خلال العام المالي 2022/2023 سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.

وأشار إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار، وهو أعلى دخل سنوي، متجاوزة كل الأرقام التي سُجِّلَت من قبل، وفق بيان للهيئة اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح ربيع على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بنطاق مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بمحافظة السويس، أن القناة حققت خلال العام المالي الجاري أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن.

إيرادات قناة السويس في 2022

أكد الفريق ربيع أن إيرادات قناة السويس شهدت خلال السنوات الـ4 الماضية نقلة نوعية، على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها بداية من جائحة كورونا، مرورًا بأزمة الركود العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد على أن النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاجًا للتخطيط الإستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبنّي سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة، كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

‏كانت إيرادات قناة السويس في 2022 قد سجلت زيادة بنسبة 25%، لتشكّل إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، بإجمالي دخل اقترب من 8 مليارات دولار.

وشهدت حركة الملاحة في المجرى طفرة، مع ارتفاع عدد السفن المارّة في القناة إلى 23 ألفًا و583 سفينة، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة- إجمالي إيرادات قناة السويس المحققة من رسوم عبور السفن على أساس شهري منذ عام 2019 حتى نهاية 2022:

إستراتيجية تطوير قناة السويس

أكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تعدّ نموذجًا رائدًا في انتهاج أحدث أساليب الإدارة والتشغيل وتطبيق آليات التكامل بين كل عناصر النقل البحري بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن رؤيتها المتكاملة واستراتيجيتها الطموحة 2030.

وأوضح أن إستراتيجية الهيئة تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عامًا.

وأشار إلى أن إستراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدّة محاور، أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح أن قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا نحو تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة، في ظل الخطط الرامية إلى الحفاظ على الريادة التنافسية للقناة، ورفع تصنيفها العالمي، عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة.

واستعرض عددًا من مشروعات التطوير لمجرى القناة، من بينها مشروع قناة السويس الجديدة، مرورًا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه، والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في القطاع بنسبة 28%.

وأضاف أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، إذ بلغت نسبة الإنجاز بمشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3% من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، في حين بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالي كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

أسطول قناة السويس

تطرَّق الفريق ربيع إلى محور تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، الذي يتصدر أولويات العمل ضمن إستراتيجية التطوير.

إذ تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول ما بين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ وقوارب بحريّة ومعديات وغيرها.

وأوضح ربيع أن قناة السويس نجحت خلال الـ3 سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء 28 قاطرة، حيث تمّ بناء 4 قاطرات بترسانة بورسعيد بحريّة بقوة شد 70 طنًا، بالإضافة إلى بناء 6 قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء 10 قاطرات قوة شد 90 طنًا، بالإضافة إلى قاطرتَي إنقاذ بقوة شد 190 طنًا، و 6 قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من 9: 15 طنًا.

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة ادّعاءات تراجع معدلات الأمان الملاحي بقناة السويس واستغلال بعض الحوادث الاعتيادية في المجرى الملاحي للقناة، وهو ما يجانب الصواب، ويتطلب التأكيد أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث في القناة لا يتعدى نسبة 0.09%، وهي نسبة ضئيلة جدًا، لا تُذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة، والتي تتجاوز 25 ألف سفينة سنويًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة، من خلال خطة طموحة قصيرة ومتوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة عبر الدخول في مجالات عمل جديدة، أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.

وشدد على أن الهيئة ترتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، من خلال تبنّي العديد من المبادرات الصديقة للبيئة، أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والديزل.

موضوعات متعلقة..

• إيرادات قناة السويس المصرية ترتفع 40% منذ بداية 2023
• إيرادات قناة السويس تسجل قفزة كبيرة في أول شهرين من 2023

اقرأ أيضًا..

• 4 ملفات حاسمة أمام سعد البراك وزير النفط الكويتي الجديد
• نتائج أعمال شاريوت البريطانية في 2022 تواصل التقدم بفضل الغاز المغربي
• استثمارات الطاقة النظيفة تحتاج إلى الارتفاع 3 مرات في الدول الناشئة والنامية (تقرير)