قانون الكهرباء في نيجيريا يعالج 10 تحديات.. هل تنتهي الأزمة؟

أُقر قانون الكهرباء في نيجيريا، بعد 10 أيام فقط من تنصيب الرئيس الجديد بولا تينوبو؛ ما يعكس رغبة القيادة السياسية في أبوجا لإصلاح قطاع الكهرباء الوطني الذي يواجه أزمات كبرى، ويحل القانون الجديد محل قانون إصلاح قطاع الكهرباء الذي اعتُمد في عام 2005، من قِبل الرئيس الأسبق أولوسيغون أوباسانجو.

ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي حاكم لما يُعرف بمرحلة ما بعد الخصخصة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وفقًا لتقرير نشره موقع نيراماتريكس المحلي (Nairametrics)، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكان أحد الأسباب التي عجّلت بإصدار قانون الكهرباء في نيجيريا لعام 2023 هو عدم قدرة قانون إصلاح قطاع الكهرباء القديم على معالجة الموضوعات التي طرأت في مرحلة ما بعد خصخصة الشركات.

كما أن القانون القديم وحّد سوق الكهرباء في نيجيريا تحت مظلة مُنظم واحد للقطاع، وهو ما عجّل بإلغائه.

وركّز التقرير على 10 نقاط رئيسة في قانون الكهرباء في نيجيريا تعالج مجموعة من التحديات في قطاع الكهرباء النيجيري.

مواءمة قوانين الكهرباء مع الدستور

يُسهِم قانون الكهرباء في نيجيريا في العمل على مواءمة جميع قوانين الكهرباء السارية في البلاد مع الدستور، الذي عدّله الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، في مارس/آذار الماضي.

ومكّن هذا التعديل الولايات النيجيرية من توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في المناطق التي تغطيها الشبكة الكهرباء الوطنية.

وسمح القانون لحكومات الولايات الفيدرالية بسن التشريعات المناسبة للكهرباء بشكل توافقي.

توحيد القوانين المُنظِّمة

ضم قانون الكهرباء في نيجيريا جميع التشريعات المُنظِّمة لقطاع الكهرباء النيجيري تحت مظلة قانونية واحدة.

وفي هذا الإطار، يمكن القول إن تشريعات مثل قانون "هيئة خدمات إدارة الكهرباء النيجيرية لعام 2015"، وقانون "لجنة تنمية مناطق إنتاج الطاقة الكهرومائية لعام 2010"، ضُمت إلى قانون الكهرباء الجديد لعام 2023.

معالجة قضايا ما بعد الخصخصة

أفرد قانون الكهرباء في نيجيريا مساحة تشريعية لمعالجة القضايا التي أثيرت خلال مرحلة ما بعد خصخصة شركات الكهرباء في البلاد، والتي عجز القانون القديم عن إيجاد حلول لها.

ومن شأن القانون الجديد صياغة هيكل تنظيمي لقطاع الكهرباء، فضلًا عن معالجته لقضايا الإفلاس داخل شركات التوزيع.

صياغة إطار تنظيمي حاكم للقطاع

يتمثل أحد أهداف قانون الكهرباء في نيجيريا في إقرار إطار قانوني ومؤسسي واضح لصياغة واعتماد سياسة الكهرباء الوطنية، فضلًا عن خطط تنفيذ هذه السياسات، مع الأخذ في الحسبان تحديث هذه الخطة كل 5 سنوات.

ومن المُقرر أن تأخذ اللجنة المسؤولة عن هذه المهمة في حسبانها بناء سياسات متوافقة على المستوى القومي وعلى مستوى الولايات، بحيث تُجمع هذه السياسات في وثيقة واحدة.

وجدير بالذكر أن سياسات الكهرباء الحالية في نيجيريا تُنفذ منذ عام 2001، وما زالت هناك حاجة مُلحّة لتوحيد هذه السياسات في وثيقة واحدة.

تشجيع توليد الكهرباء من مصادر مختلفة

يشجع قانون الكهرباء في نيجيريا توليد الكهرباء من أي مصادر تُدمج في الشبكة الوطنية؛ بما فيها توليد الكهرباء الهجين، وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة.

تعزيز جهود التنسيق

أنشأ قانون الكهرباء في نيجيريا هيئة تضطلع بالتنسيق بين أصحاب المصلحة في القطاع، بعد أن كانت مسألة التنسيق أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع في البلاد.

وتفتقر جميع الجهات الفاعلة في السوق إلى التعاون الحقيقي، ومن الآن فصاعدًا، من المُقرر أن تتعامل الهيئة التنسيقية مع أي قضايا طارئة وحلها على الفور.

إقرار تعرفة عادلة

يقر قانون الكهرباء في نيجيريا لوائح خاصة بتحديد تعرفة عادلة لنقل الكهرباء وتوزيعها وتوليدها، وتشغيل أنظمة الكهرباء.

وتحدد اللجنة أسعار التعرفة، ويمكن أن تعفي الأعمال التي تعمل بكفاءة وتدعم استرداد التكاليف الكاملة لهذه الأنشطة.

تمكين قطاع الطاقة المتجددة

بموجب قانون الكهرباء في نيجيريا، تُراجع لجنة تنظيم الكهرباء النيجيرية التشريعات الخاصة بتطوير المكون المحلي لمصادر توليد الكهرباء؛ بما يدعم الإنتاج المحلي، وتجميع مكونات الخلايا الشمسية، والبطاريات ذات الدورة العميقة، والمكونات الكهروميكانيكية لتكنولوجيا وحدات توليد الطاقة الكهرومائية ذات الحجم الصغير، ومكونات محطات طاقة الرياح، والغلايات والتوربينات لتوليد الكهرباء المزدوج أقل من 30 ميغاواط.

كما تضمن اللجنة آليات تسعير مناسبة ومستقرة وطويلة الأجل للطاقة المتجددة وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الشبكة الوطنية وشبكة التوزيع.

تشجيع المنافسة في السوق

وفقًا لقانون الكهرباء، تتحمل لجنة تنظيم الكهرباء النيجيرية مسئولية المراقبة المستمرة لمرفق إمدادات الكهرباء في نيجيريا فيما يتعلق بضمان التنافسية.

ويلزم قانون الكهرباء في نيجيريا اللجنة بمنع إساءة استعمال إمكانات الشركات الكبرى في السوق، والذي قد يصل لحد الاحتكار، وفي حالة التحقق من إساءة استعمال المكانة السوقية؛ فإن اللجنة مطالبة بإصدار أوامر وقف، وفرض غرامات حسب الاقتضاء.

صندوق دعم مستهلكي الكهرباء

أنشأ قانون الكهرباء صندوق دعم مستهلكي الكهرباء؛ لمساعدة المستهلكين المحرومين من إمدادات الكهرباء على النحو المحدد من قِبل الوزير بعد التشاور مع لجنة تنظيم الكهرباء النيجيرية.

وتأتي موارد الصندوق من المساهمات المقدّمة من أي إعانات تتلقّاها الحكومة الفيدرالية النيجيرية.

موضوعات متعلقة..

• مشروع قانون الكهرباء في نيجيريا.. هل يحل أزمة انهيار القطاع؟ (تقرير)
• فواتير الكهرباء في نيجيريا لا يسددها أحد.. والحكومة والجيش أول المتخلفين
• أزمة الكهرباء في نيجيريا تدفع الحكومة لتهديد الشركات بعقوبات صارمة

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: السعودية لا تستطيع مواصلة خفض إنتاج النفط.. وهناك طلقات أخرى
• قيمة سوق تخزين الهيدروجين عالميًا قد ترتفع إلى 6.3 مليار دولار (تقرير)
• الجزائر تكشف أسباب انسحاب توتال من مشروع البتروكيماويات الضخم